یک عضو شورای عالی کار با رد خبر قطعی شدن افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران، از توافق دو گروه کارفرمایی و کارگری بر سر تورم اعلامی بانک مرکزی و ورود رییس جمهوری به موضوع تعیین دستمزد سال 92 خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد احمدی، گفت: در جلسه دوجانبه‌ای که میان دو گروه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، راهکارهایی که دولت می‌تواند از طریق آنها اختلاف بین تورم اعلامی بانک مرکزی و تورم حقیقی موجود در جامعه را کاهش دهد و برطرف کند، بررسی کردیم.
وی افزود: بحث ما این است که تورم موجود در جامعه بالاتر از تورم 32 درصدی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌کند زیرا بر اساس سبد معیشت یک خانوار چهار نفره این تورم حدود 65 درصد محاسبه شده است.
احمدی ادامه داد: تاکید ما این است که دولت تورم 32 درصدی را که معیشت خانوارهای کارگری را تهدید می‌کند، پوشش بدهد.
این عضو شورای عالی کار در عین حال به نتایج جلسه مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا راهکارهای حمایت دولت از جمله کمکهای نقدی و غیرنقدی، بن خرید و همسان سازی مالیات‌ها جمع‌بندی و به طور مکتوب در جلسه روز آینده شورای عالی کار به سرپرست وزارت کار ارائه شود.
نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین با رد خبر قطعی شدن افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران در برخی سایتها، اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد همچنان که درصد افزایش حقوق کارمندان دولت هم قطعی نیست و ممکن است تغییر کند.
وی در عین حال ورود رییس جمهوری به موضوع تعیین دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: اگرچه تشکلهای کارگری و کارفرمایی هستند که باید در خصوص رقم دستمزد به توافق برسند ولی دولت کارفرمایی بزرگی است و در تعیین دستمزد نقش هدایتگری دارد.
نظر شما