علی محمد احمدی در گفت‌وگو با  خانه ملت گفت: جامعه هدف قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ، جامعه کوچکی است و در واقع اثرات بعدی اجرا این قانون به صورت بخشی است، دولت چندان در خصوص لزوم اجرای این قانون نگرانی نداشت.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: فضای کسب و کار بحث پیچیده و تخصصی است دولت باید 6 تا 7 ماه کار کند تا آیین نامه و دستور العمل های این قانون را تدوین کند و البته از زمان تصویب قانون این مدت زمان گذشته و هنوز هیچ خبری از تدوین آیین نامه نیست.

احمدی در این خصوص تصریح کرد: البته زاویه دولت دهم با این قانون به اندازه ای بود که رییس جمهور حتی حاضر به ابلاغ این قانون نشد و رییس مجلس این قانون را ابلاغ کرد و تا به امروز بحث کمبود وقت نداشته است .

این نماینده مجلس با انتقاد از این نوع رفتار دولت با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: وقتی دولت قانون در مورد ادغام وزارتخانه‌های کلیدی مثل راه و شهرسازی و وزرش و جونان با آن اهمیت شرح وظایف نداده است، و روی هوا کار می‌کنند با چه توقعی منتظر هستیم برای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آیین نامه بنویسد؟

وی افزود: دولت در زمانی که خود بخواهد قانون اجرا کند، به موقع لایحه را برای قانون تنظیم و به مجلس ارائه داده است و قبل ازاین که قانون مورد نظرش به تصویب مجلس برسد و به هیئت وزیران برود، چارچوب اجرایی آن را تعیین کرده است و برای اجرا اماده کرده است.

احمدی با انتقاد از این نوع نگاه تصریح کرد: دولت هر جا که خود به اجرای قانون علاقه نداشت، روند تدوین آیین نامه و چارچوب برای اجرای قانون را کش دار و فرسایشی کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خاتمه گفت: قطعا قانون است و یکی از مواردی که کمیسیون اصل 90 باید پیگیری کند، همین مسئله است که باید پیگیری لازم را داشته باشد که قوانین تصویب شده توسط دولت اجرا می شود یا خیر و با توجه به اهمیت این قانون بدون شک لزوم ورود کمیسیون اصل 90 به این مسئله ضروری است./