اما در بسیاری از کشورها نیز موضوع مسکن هنوز دغدغه اول خانواده‌ها محسوب می‌شود.
قیمت بالا و سهم زیاد مسکن از سبد هزینه‌های خانوار باعث شده است تا عملاً بخش عمده درآمد یک خانواده صرف خرید یا اجازه مسکن شود، به همین دلیل بخش زیادی از درآمدها به جای صرف شدن در امور آموزش یا رفتارهای هنجارزای خانواده، به سمت تأمین مسکن می‌رود، این مبلغ حتی در موضوع سلامت و تغذیه خانوار نیز تأثیر می‌گذارد، به همین دلیل دولتهای مختلف تلاش کرده‌اند ضمن کنترل قیمت مسکن، راه‌های ممکن برای کاهش تقاضای آن را نیز هموار سازند.
این اتفاق در کشور ما نیز مسبوق به سابقه است که پرداخت وام یا تشکیل تعاونی‌های مختلف از جمله آنهاست، اما در یک دهه گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن، این دوروش تأثیر چندانی بر افزایش توان خریداران نداشته است. دولت نهم و دهم کوشید با طرح مسکن مهر و ساخت مسکن ارزان قیمت گام مهمی در ساخت مسکن در کشور بردارد، اما بار مالی این طرح و مشکلات پس از آن باعث شد تا دولت جدید انتقادهایی را به این طرح داشته باشد.
دولت جدید معتقد است، مسکن مهر هزینه زیادی را به جامعه تحمیل کرده و نقدینگی زیاد آن باعث شد تا تورم بشدت در جامعه افزایش یابد، به همین دلیل مسکن مهر دچار حاشیه هایی شد و حتی برخی از نمایندگان مجلس از وزیر مسکن برای سخنانش در مورد مسکن مهر و احتمال رها شدن این طرح توضیح خواستند.
واقعیت آن است که ساخت مسکن برای دو دهک پایین جامعه به دلیل محدودیتهای مالی این دهکها بسیار دشوار است و آنها چون نمی‌توانند بار مالی این طرحها را تحمل کنند، در نهایت این دولت است که مجبور می‌شود خود در تأمین منابع مالی وارد شده و راهکاری بیابد، به همین دلیل برخی‌ها با طرح مسکن اجتماعی می‌کوشند راه دیگری برای کاهش تقاضای مسکن پیدا کنند.
این عده معتقدند، دولت به جای ساخت مسکن برای اقشار خیلی کم درآمد که توان مالی پرداخت خرید مسکن را ندارند، باید به سراغ قشر متوسط جامعه برود. این قشر می‌تواند اقساط و هزینه‌های مسکن را بپردازد و زمانی که این قشر بدون بار مالی زیاد صاحب مسکن شود، هزینه‌های قشر پایین‌تر از خود را نیز کاهش می‌دهد، چرا که خانه هایی که در اختیار این قشر بود، تخلیه شده و میزان عرضه افزایش می‌یابد.
در واقع در طرح جدید که به نام مسکن اجتماعی هم معروف شده است، دولت تسهیلات لازم برای قشر متوسط را فراهم می‌کند، اما به جز وام، بقیه هزینه‌ها را خریدار مسکن می‌پردازد که به صورت اقساط دریافت می‌شود، اما این اقساط قابل دریافت است و معوقات سنگین برای دولت به جا نخواهد گذاشت.
این طرح در دیگر کشورهای جهان نیز گاهی تجربه شده است و تسهیلات به کسانی تعلق می‌گیرد که توان بازپرداخت آن را داشته باشند، اما در خصوص قشر ضعیف امیدی به بازپرداختت اقساط نیست و در نهایت بار مالی دولت به دلیل تعهدی که به عهده گرفته، بشدت افزایش می‌یابد، در حالی که قشر ضعیف باید شناسایی شده و مورد حمایت نهادهای حمایتی قرار گیرند.
این قشر اولاً با کاهش تقاضای مسکن در جامعه امکان خرید بیشتری پیدا می‌کند و ثانیا با شناسایی و آنالیز پراکندگی آنها و با توجه به شرایط و موقعیت زندگی‌شان می‌توان تسهیلات دیگری برایشان در نظر گرفت.
البته تأمین مسکن برای همه در شعار کار خوبی است، اما واقعیت این است که این کار بار مالی سنگینی دارد و در عمل امکان پذیر نیست و دولت موظف است سرمایه جامعه را به صورت برنامه ریزی شده هزینه کند تا اسباب تضعیف این سرمایه فراهم نشده و تورم را نیز افزایش ندهد.
مسکن اجتماعی می‌تواند با تجمیع منازل فرسوده یا راهکارهای دیگر به طرحی موفق تبدیل شود و بار تقاضای شدید مسکن از دولت را کاهش دهد. ضمن اینکه خانه نیز به جای داشتن متراژ یکسان، به تناسب توان مالی اقشار متوسط یا تعداد خانوار برای آنها در نظر گرفته می‌شود، به این ترتیب در اختصاص فضای زندگی نیز شرایط خانواده و توان مالی آن در نظر گرفته می‌شود، همچنین با توجه به آن که گفته می‌شود هر خانواده بیش از 40 درصد درآمد خود را صرف خرید منزل نخواهد کرد، در میان مدت این عدد جبران شده و به اقتصاد و سلامت خانواده نیز لطمه نخواهد زد.
*  نماینده مجلس شورای اسلامی