اما انگار باید به این خبرها عادت کرد, خبرهایی که هرروز بخشی از ان افشا میشود, از واردات عروسک چینی با ارز دولتی گرفته تا کمبود ارز دولتی برای واردات داروهای کمیابی که جان بیماران را به خطر انداخته است ؛ از پاسخگو نبودن مقامات اقتصادی به حال وروز خراب بازار ارز گرفته تا رانت20هزار میلیارد تومان دلار وواردات خودروبرای میلیاردها با دلار ارزان ...
این همه خبر باعث شده تامردم دچار یک شوک شوند و به نمایندگانی که هنوز یکسال ازانتخابشان نگذشته فشار بیاورند و از انها بخواهند که کاری کنند , کاری که با اماده کردن طرح استیضاح وزرای اقتصادی شروع شد واکنون به طرح سوال از رییس جمهور رسیده , هرچند که بسیاری بر این باورند درشرایطی که استیضاح یک وزیر درمیانه راه با پس گرفتن امضا مواجه میشود , خیلی نباید انتظار داشت که بتوان احمدی نژاد را به مجلس کشاند ,واین طرح درواقع تبلیغاتی و برای توجیه مردم است .
اما هنوز برای مردم این سوال باقی است که چرا این همه تخلف ارزی رخ داده , عده ای یک شبه میلیاردر شده اند و گرانی اش را مردم باید تحمل کنند , مردمی که دیگر حتی برای معاششان دچار مشکل شده اند.

ادامه این گزارش را بخوانید تا بهتر متوجه ماجرا شوید .

*** میخ و پونز، شلنگ پلاستیکی، بند شلوار!
آمار واردات سال گذشته نشان می‌دهد که ایران از چین، واردات عمده‌ای داشته و حجم این واردات به بیش از 7 میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس چین بعد از امارات متحده عربی در سال گذشته بیشترین میزان صادرات را به ایران داشته است.

در این میان اما واردات برخی کالا‌ها از چین تعجب برانگیز است. در واقع با ارز دولتی و در حالی که کشور با نوسان‌های ارزی شدید روبرو بود، واردکنندگان از کشور چین کالاهایی وارد کردند که قطعا امکان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد. بخش قابل توجهی از این کالاهای وارداتی، ‌ محصولات کشاورزی است.

رب گوجه فرنگی، سیر، ‌ شلنگ پلاستیکی، دکمه لباس و مسواک، تنها بخشی از این کالاهاست. از آنجا که فهرست واردات کالا از چین بسیار طولانی است، امکان مطالعه دقیق آن در زمان کم وجود نداشت و آنچه در پی می‌آید تنها بخشی از کالاهای وارداتی با نمونه مشابه داخلی است که در این فهرست مشاهده می‌شود.

1- رب گوجه فرنگی به ارزش 14.5 میلیارد ریال 2-تیغه برف پاک‌کن به ارزش 15.3 میلیارد ریال 3- مجسمه‌های کوچک وسایر اشیای تزئینی ازچوب غیرازصنایع دستی به ارزش 15 میلیارد ریال 4- بطری، تنگ و همانند از مواد پلاستیکی به ارزش 14.3 میلیارد ریال 5- مسواک به ارزش 13.3 میلیارد ریال 6- دفاترثبت، دفاترحسابداری، دسته‌های یادداشت و دسته‌های کاغذ یادآوری به ارزش 10.6 میلیارد ریال 7- شلوار راحتی به ارزش 10.3 میلیارد ریال8- شبرنگ به ارزش 10.2 میلیارد ریال 9- میخ و پونز به ارزش 9.5 میلیارد ریال 10- دگمه به ارزش 8.1 میلیارد ریال 11- سیر به ارزش به ارزش 7.9 میلیارد ریال 12- دستکش معاینه به ارزش 7.3 میلیارد ریال 13- پرتقال به ارزش 7.2 میلیارد ریال 14- شال و دستمال گردن،‌ چادر و روسری به ارزش 6.3 میلیارد ریال 15- مداد پاک کن به ارزش 6 میلیارد ریال 16- سیر خشک شده به ارزش 4.7 میلیارد ریال 17- پولک و دگمه به ارزش 4.6 میلیارد ریال 18- بادام زمینی به ارزش 3 میلیارد ریال 19- چنگک کشاورزی به ارزش 2.8 میلیارد ریال 20- بند شلوار به ارزش 1.7 میلیارد ریال 21- لوبیا به ارزش 300 میلیون ریال 22- نخود فرنگی به ارزش 330 میلیون ریال 23- فلفل خرد نشده به ارزش 212 میلیون ریال 24- تیغ سلمانی به ارزش 48 میلیون ریال

***واردات 15700خودروی خارجی با ارز دولتی
طی 5 ماهه ابتدای سال جاری 15700 خودروی خارجی به ارزش 341 میلیون دلار به کشور وارد شد که 78 درصد آن با ارز دولتی بود، همچنین 50میلیارددلار ثبت سفارش واردات نیز در گمرک به ثبت رسیده است.
تعداد خودروهای وارداتی به کشور در کل سال 90 به میزان 40 هزار دستگاه بود که ارزش آن 830 میلیون دلار بوده و 86 درصد از آن نیز از ارز دولتی برای انجام واردات خودرو به داخل کشور استفاده شده بود.
در این بخش آمارهای مربوط به واردات خودروی نیروی انتظامی حاکی از رشد 25 درصدی واردات انواع خودروی خارجی به کشور است و آمار گمرک رشد 5 درصدی را نشان می دهد.
از سویی، در سال 90 برای اولویت های 1 و 2 به میزان 11 میلیارد دلار واردات انجام شد. بررسی وضعیت سفرهای خارجی نیز نشان می دهد که حدود 15 میلیون نفر در سال 89 در کشور مسافرت خارجی انجام داده بودند که از این تعداد 5 میلیون سفر زیارتی و 10میلیون دیگر نیز تفریحی بود.
یک بررسی نشان می دهد که اگر برای هر نفر از افرادی که اقدام به مسافرت خارجی کرده اند 2 هزار دلار ارز در نظر گرفته شود، 20 میلیارد دلار در این بخش هزینه شده است.

***انتقادها و افشاگریها از اختصاص ارز

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به عدم اختصاص ارز برای داروهای خارجی و آنچه اختصاص میلیاردها دلار برای کالاهای غیر ضروری خواند، انتقاد کرد.
حسینعلی شهریاری اظهار داشت: متاسفانه در زمینه بهداشت و درمان بخصوص تامین داروهای خارجی برای بیماریهای سرطانی و صعب العلاج و همچنین تولید دارو مشکلات بسیار زیادی داریم.
وی افزود: متاسفانه در چند ماه گذشته ارز قابل توجهی در این رابطه اختصاص داده نشده است. این در حالی است که برای چوب بستنی، خرید وسایل بازی و ماشین های خارجی گران قیمت میلیاردها دلار پول خرج شده اما برای دارو وتجهیزات پزشکی داریم به طوری که هزینه های مردم بالا رفته است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تلاطم بازار موجود، جامعه را دو قطبی کرده است به طوری که در یک طرف قشر پولدار و در طرف دیگر فقرا قرار دارند که حتی کارمندان نیز جزو فقرا شده اند اگر به طور جدی به این وضعیت پرداخته نشود شرایط بسیار ناامید کننده خواهد بود.
وی گفت: اگر بیماران سرطانی بمیرند چه کسانی باید جوابگو باشند؟

درهمین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در چهار ماه و نیم اول سال 17 تا 25 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود 20 هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد و این مفسدان اقتصادی باید شناسایی شوند.

سید جلال یحیی زاده باتاکید بر اینکه مفسدان اقتصادی که از این رانت اقتصادی استفاده کردند باید شناسایی شوند تصریح کرد: کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع به هیچ وجه وارد بازار نشد و این مفسدان اقتصادی از دلار با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردند اما این کالاها را با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ماه های اول سال اولویت بندی درستی برای اختصاص ارز مرجع به کالا ها وجود نداشته و 4 میلیون دلار از چین با ارز مرجع عروسک وارد می شود فاجعه است.

یحیی زاده خاطر نشان کرد: در ماه های ابتدایی سال دولت در اختصاص ارز بدون برنامه و اولویت بندی ولنگاری کرده و 25 میلیارد دلار سرمایه مملکت را به مفسدان اقتصادی داده است و از سوی دیگر تعطیلی و ایجاد وقفه در توزیع ارز حتی برای واردات کالاهای اساسی به مشکلات دامن زده است.

وی طرح موضوع ایجاد بورس ارزی را یکی از عوامل موثر در بی ثباتی بازار ارز خواند و گفت: در این مدت بارها برخی دلسوزان اقتصادی خواستار روزه سکوت مسئولان اقتصادی بودند خیلی از مصاحبه ها و اظهارت در خصوص بورس ارز بدون اینکه زیر ساخت های این کار فراهم باشد به مشکلات دامن زد.

همچنین یک عضو شورای پول و اعتبار با انتقاد از واردات خودروهای خارجی با دلار دولتی و فروش آن با نرخ آزاد بازار، گفت: بانک مرکزی باید ارز به اندازه کافی به بازار تزریق کند.

محمد حسن نژاد در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از تخصیص دلار با نرخ مرجع به واردات کالاهای لوکس و خارجی، از لزوم بازنگری در فرآیند قیمت گذاری کالاهای وارداتی خبر داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تخصیص دلار به نرخ مرجع به کالاهای لوکس و خارجی خلاف قانون است، اظهار داشت: مدت ها است اعلام کرده ایم که تخصیص دلار دولتی به کالاهای خارجی چیزی جز دامن زدن به نوسان شدید قیمت ها در بازار نخواهد داشت.

حسن نژاد ادامه داد: چیزی بدتر از آن نیست که در شرایطی که بازار ارز با التهاب و نوسان شدید قیمت ها مواجه است ارز مرجع به کالاهای لوکس و خارجی در واردات تخصیص داده شود. از خودرو گرفته تا سایر کالاهای غیرضروری اکنون با همین فرآیند وارد کشور شده و این در حالی است که پشتوانه پول کشور و ثروت ملت به تاراج می رود؛ در این میان سود این عملیات فقط به جیب دلالان می رود.

عضو شورای پول و اعتبار، عنوان کرد: آنچه مشخص است در حال حاضر در زمینه تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی هیچ نظارتی صورت نمی گیرد، زیرا اگر نظارت بود دیگر برای این همه واردات خودروی خارجی تقاضا وجود نداشت. چطور می شود برای وارد کردن یک خودروی خارجی به کشور تعرفه گمرکی 95 درصدی با نرخ ارز 1226 تومانی تعیین می شود اما همین کالا در بازار آزاد باید با نرخ ارز بازار آزاد تعیین شود؟

اما درهمین خصوص یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مراجع قضائی باید بحث واردات 750 خودروی لوکس با ارز مرجع را پیگیری کنند، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

محمد بیاتیان در خصوص برخی اخبار درباره واردت 750 خودروی لوکس در کشور با قیمت ارز مرجع گفت: معتقدم اولویت اصلی ما در کشور نباید بحث واردات خودرو باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتشار اخباری نظیر واردات 750 خودروی لوکس در کشور در وضعیت فعلی اقتصادی نگران کننده است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن برنامه دارد تا اولویت اختصاص ارز به کالاها را مشخص کند. متاسفانه در شرایط فعلی برای واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی میلیاردها دلار هزینه می‌شود در حالی که به هیچوجه نیازی به این مقدار واردات نیست.

بیاتیان به مافیای پشت پرده استفاده از ارز مرجع برای واردات غیرضروری اشاره کرد و گفت: دست‌هایی در درون حاکمیت یا در کنار حاکمیت در این قضیه دخیل هستند و ما اطمینان داریم اتفاقاتی نظیر بحران بازار ارز نیز در دست این مافیا است.

وی با تاکید بر اینکه پشت پرده بحران اخیر ارزی مافیای اقتصادی و سیاسی قرار دارند گفت:‌ معتقدیم عده‌ای از کنار بازار نابسامان ارز به دنبال تامین هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری هستند و متاسفانه این هزینه را تا حدود زیادی تامین کرده‌اند که جریان انحرافی و دیگر گروه‌ها از این نمونه هستند.

بیاتیان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بازار ارز بازار رهایی است و افراد بسیاری با ورود به این بازار سودهای میلیارد دلاری برای خودشان دست و پا کردند.

وی با اشاره به اینکه بحث واردات 750 خودروی لوکس در کشور به طور جدی در کمیسیون صنایع و معادن پیگیری می‌شود گفت: ما حتماً پیگیری خواهیم کرد که این خودروها توسط چه افرادی و با چه ارزی وارد کشور شده است. اگر این خودروها با ارز مرجع وارد شده باشد مراجع قانونی و قضایی باید این موضع را رسیدگی و با مسببین این واردات به شدت برخورد کند.

***تکذیب وتوجیه های مسوولان دولتی
اما سناریوی تکذیب مسوولان دولتی حداقل در مواردی که میشد برای ان چاره ای پیدا کرد نیز شروع شد و هرکس به نوبه خود و درحیطه مسوولیت خود توجیه اماده کرد هرچند که برخی نیز مسایل را پذیرفتند اما حاضر به قبول مسوولیت نشدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ازجمله کسانی است که این روزها از پاسخگویی درزمینه ارز طفره میرود اما برخی مشکلات ومسایل را میپذیرد؛ او دراین خصوص میگوید: دولت ایجاد بازار شفاف و عاری از رانت خواری را با جدیت دنبال می کند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دو گروه کالا را به عنوان اولویت یک و دو معرفی کرده است که ارز با نرخ مرجع به اندازه کافی برای تامین آنها در اختیار قرار داده شده و می شود.

وی گفت: با در اختیار گذاشتن ارز با نرخ مرجع، مشکلی برای تامین کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی ، داروها و نهاده های کشاورزی در کشور وجود ندارد.

اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وارد گود شد و اختصاص ارز دولتی و مبادله‌ای به واردات خودروهای لوکس را تکذیب کرد.
مسعود موحدی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طبق آمار منتشر شده طی پنج ماهه امسال 78 درصد واردات خودرو با ارز مرجع انجام شده است، گفت: به واردات خودروهای لوکس ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای تعلق نگرفته و این آمار غلط است.
او با اشاره به این‌که کالاهای ساخته شده و نهایی برای بازار مصرف جایی در مرکز مبادلات ارزی برای دریافت ارز ندارند، گفت: هم اکنون به دو گروه اقلام غذایی و دارو ارز مرجع پرداخت می شود و گروه‌های سوم تا ششم نیز می توانند ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی تامین کنند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که در مرکز مبادلات ارزی، ارز متقاضیان به صورت شفاف و بدون نوسان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در نقل و انتقالات ارزی کشور طی چند ماه مجبور شدیم اختصاص ارز به واردکنندگان را محدود کنیم که در این راستا نیز گروه‌های کالایی مختلف تعریف و مرکز مبادلات ارزی تشکیل شد.
این درحالی بود که مسوولان سازمان توسعه تجارت تاکید دارند که پس از اولویت بندی کالاها به هیچ واردکننده ای برای واردات خودرو ارز مرجع داده نشده است و خودروهای لوکس با ارز غیرمرجع وارد شده‌اند، مگر این که در فاصله چند روزه بین اعلام نرخ ارز مرجع تا اولویت‌بندی شدن کالاها واردکننده ای توانسته باشد با ارز مرجع برای خودرو ثبت سفارش کرده باشد.

اما حرف عباس معمارنژاد چیز دیگریست , او در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروی سواری و لوکس با ارز مرجع وارد کشور شده است، گفت: گمرک مسئول مجوز واردات نیست بلکه هر کالایی که ثبت سفارش از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد این برای گمرک به معنی مجوز ورود کالا به کشور است.
وی افزود: در مورد واردات خوردرو نیز گمرک مجوز نداده است بلکه براساس ثبت سفارش عمل کرده و برای همه کالاهای وارداتی کشور، نرخ ارز مرجع که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی افزود: اگر ارزش ریالی خودروهای وارد شده را تقسیم بر ارزش دلاری آن کنیم براساس آمار گمرک همه این دلارها با نرخ مرجع 1226 تومان یعنی همان نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد بود اما اینکه خودروی وارداتی به چه نرخ ارزی وارد شده است سازمان توسعه تجارت می‌تواند جواب دهد.
وی افزود: براساس قانون از واردات هرگونه خودرو از معمولی تا لوکس فقط 90 درصد حقوق و عوارض گمرکی از وارد کننده اخذ می‌شود.
درخصوص عروسکها اما توجیه جالب تر از ان چیزی است که فکرش را میتوان کرد , معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که آنچه مطبوعات از آن به عنوان واردات عروسک با ارز مرجع یاد کرده‌اند، مربوط به قبل از اقدامات اخیر درباره‌ی اولویت‌‌بندی کالاهای وارداتی بوده است.
ساسان خدایی با بیان این که در ابتدای سال موضوع ارز مرجع یا اولویت‌بندی کالاهای وارداتی مطرح نبود، گفت: در آن زمان همه کالاهای وارداتی با یک نرخ ارز مشابه وارد می‌شدند.
وی افزود: در واقع در آن زمان بین کالاها برای واردات تفاوتی وجود نداشت، اما پس از این که تصمیم بر این شد که نرخ ارز مرجع تعیین شود و پس از آن کالاهای وارداتی اولویت‌بندی شد، همه امور بر همین اساس اداره شد.
خدایی با تاکید بر این که پس از اعلام اولویت‌بندی کالاهای وارداتی ارز مرجع فقط به کالاهای اولویت 1 و 2 تخصیص یافته است، ادامه داد: از آنجا که عروسک یا کالاهای مشابه با آن، که کالاهای لوکس محسوب می‌شود جزو اولویت 1 و 2 نیستند، بنابراین امکان ندارد که ثبت سفارش آنها با ارز مرجع پس از تاریخی که گفته شد صورت گرفته باشد.
***راهکارها وچاره های جلوگیری از سواستفاده
دولت در راستای ساماندهی و کنترل بازار و جلوگیری از اختلال در بازار تصویب کرد؛ اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود.
هیات‌ وزیران به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند؛ اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.
همچنین گمرک ایران مکلف است؛ قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی درخصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری توسط سازمان مذکور تعیـین خواهد شد.
بر این اساس، گمرک مکلف است؛ قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا در فرایند قیمت‌گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود.
بر اساس این مصوبه، آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیماً از طرف تولید‌کننده وارد و مصـرف می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود.
همچنین اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده در چهارچوب قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل شود.
بر این اساس، عرضه کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است.

درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح دو فوریتی برای ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد و توقف واردات کالاهای غیر ضروری خبر داد و گفت: مجلس به طور جدی وارد مسائل مربوط به واردات بی‌رویه و بازار ارز می‌شود.
عبدالکریم رجبی با اشاره به لزوم برخورد جدی با نابسامانی‌های ارز و مسائل مربوط به واردات بی‌رویه و غیرضروری به داخل کشور، اظهار داشت: واردات کالاهای غیرضروری به داخل کشور از زاویه توجه به تولیدات داخلی قابل بحث است.
وی ادامه داد: خرید‌های قبلی را نمی‌توان اصلاح کرد و باید در آینده از ورود این گونه کالاهای تجملاتی و غیرضروری به داخل کشور جلوگیری شود.
رجبی با بیان اینکه واردات اقلام و اجناسی نظیر چیپس، میخ، کارت پستال نباید شامل ارز ملی شوند، تأکید کرد: قطعا ورود چنین کالاهایی با ارز آزاد به صرفه نخواهد بود؛ مجلس با عزم جدی که در پیش گرفته جلوی واردات این گونه کالاها به داخل را خواهد گرفت.
نماینده مردم مینودشت در مجلس با اشاره به لزوم هماهنگی میان دولت و مجلس درباره ایجاد تعادل و ثبات در بازار ارز و مسائل مربوط به واردات، تصریح کرد: امروز "یک‌شنبه" در راستای نظام دهی به بازار ارز طرح دوفوریتی «ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد» در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد؛ در این طرح دوفوریتی تمام مسائل مربوط به نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی، ضروری و نحوه جلوگیری از اختصاص ارز به کالاهای غیر ضروری و تجملاتی مطرح خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: ابهاماتی برای نمایندگان مجلس در خصوص عرضه ارز توسط بانک مرکزی وجود دارد که آیا این ارز تخصیص یافته یا خیر؟ 25 میلیارد دلار رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده اما شواهد و قرائن نشان از عدم تخصیص این مقدار ارز در بازار دارد.
وی ادامه داد: برخی افراد از اسفند سال 90 ثبت سفارش کالا را انجام دادند اما تاکنون موفق به دریافت ارز نشده‌اند؛ بانک مرکزی باید از سال 84 به بعد گزارش نحوه تخصیص ارز به بازار را ارائه کند که مقدار ارزی که به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص نیافته در کجا هزینه شده است.
رجبی گفت: تا زمان شفاف‌سازی نحوه تخصیص ارز مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های جدی را ادامه خواهد داد بعنوان مثال شخصی که میخ یا پیچ وارد کرده از کجا ارز آورده به عبارت دیگر این اشخاص با ارز آزاد وارد نکرده‌اند چراکه چنین کاری به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مجلس پیش از این به طور کامل ورود پیدا نکرده بود و فقط نظرات و پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرد تا جایی‌که مشکلات مرتفع شوند؛ بنابراین از این پس مجلس تنها به ارائه پیشنهاد بسنده نکرده و به طور جدی مسائل را پیگیری خواهد کرد چراکه نرخ ارز به طور لحظه‌ای در حال نوسان و افزایش است و هیچ‌گونه اقدام مثمرثمری هم در این رابطه صورت نپذیرفته است.
دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرد: الویت اول ورود را به کالاهای ضروری و مایحتاج مردم بدهیم و از نابسامانی‌های ارز و مسائل مربوط به واردات بی‌رویه جلوگیری کنیم.
روح الله بیگی با اشاره به منع ورود کالاهای غیر ضروری گفت: امروز موضوع منع ورود کالاهای غیر ضروری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تا مشخص شود کدام کالاهای غیر ضروری باید از الویت ورودی ها حذف شوند.
وی افزود: شرایط حاکم بر اقتصاد کشور برای ورود کالاها به شکلی باید طراحی شود تا الویت اول برای کالاهای ضروری و مورد نیاز عامه مردم باشد و از ورود برخی کالاها ی غیر ضروری به کشور جلوگیری شود بنابراین در این طرح دوفوریتی تمام مسائل مربوط به نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی، ضروری و نحوه جلوگیری از اختصاص ارز به کالاهای غیر ضروری و تجملاتی مطرح می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: واردات اجناسی همچون میخ ، دسته بیل ، شکلات ، کارت پستال و یا حتی برخی از لوازم پزشکی غیر ضروری نباید با ارز مرجع وارد شوند و قطعاً مجلس با طرح دو فوریتی منع ورود کالاهای غیر ضروری از ورود این کالاها به کشور ممانعت بعمل می آورد.

درهمین راست یک کارشناس اقتصادی گفت: الزامی برای پرداخت ارز مرجع از سوی دولت به واردکنندگان کالاهای غیرضروری وجود ندارد.
داود چراغی کارشناس اقتصادی در رابطه با اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهای غیرضروری مانند شکلات اظهار داشت: کالاهای غیرضروری هیچ احتیاجی به ارز دولتی نداشته و در اختیار گذاشتن ارز مرجع برای واردات این کالاها ظلم به بخش های دیگر است.

وی در ادامه افزود: دولت هیچ مسئولیت و تعهدی در قبال پرداخت ارز مرجع برای کالاهای غیراساسی، سفرهای تفریحی و به طور کلی واردات کالاهای لوکس و تزئینی ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تخصیص ارز مرجع از سوی دولت برای هر کالایی می تواند التهاب بازار را افزایش دهد با این تفاوت که دارنده ارز مرجع با وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار سود بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

بنابراین در صورتی که دولت به جای ارز مرجع، یک نرخ واحد را برای ارز اعلام کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهد می توان به ثبات قیمت ها در بازار امیدوار بود.

چراغی با بیان اینکه اختصاص ارزمرجع برای کالاهای غیرضروری تولید داخل را به خطر می اندازد خاطرنشان کرد: اختصاص ارز مرجع از سوی دولت برای واردات کالاهای خوراکی یا تزئینی می تواند لطمه سنگینی به تولیدات داخلی کشور وارد کند، بنابراین با منع پرداخت ارز مرجع برای واردات اینگونه کالاها می توان به رونق بازار داخلی و رشد اقتصادی کشور کمک کرد.