هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی از دقایقی قبل برای رسیدگی به اتهامات ۴ متهم زن از جمله خزانه‌دار گروه آریا آغاز شد.

جزئیات پرداخت رشوه به روسای شعب بانکها/ ماجرای کیفهای مشکی/اتهامات همسر مدیرعامل فرمایشی شرکت اسپادانا

به گزارش فارس، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی از دقایقی پیش در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز ‌شد.

قرار است در این جلسه به اتهام 4 متهم زن پرونده که تاکنون کیفرخواست آنها صادر شده از جمله «ج.الف» خزانه‌دار گروه آریا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول تهیه کیف‌های مشکی برای پرداخت رشوه، «م.ز» و «ع.ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده به خود اختصاص داده است رسیدگی شود.

گفتنی است با توجه به اینکه متهم «ش.م» در حال حاضر باردار است، قاضی پرونده حضور یا عدم حضور وی در این جلسه را بر عهده خودش گذاشته بود که وی در دادگاه حاضر نشد.

 جزئیات پرداخت رشوه به روسای شعب بانکها/ ماجرای کیفهای مشکی
با تشریح کیفرخواست خزانه دار مه آفرید در هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ جزئیات بیشتری از پرداخت رشوه های متهم ردیف اول پرونده فاش شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان در هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ کیفرخواست ششمین متهم پرونده خانم ج.ا مسؤول خزانه شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، باسواد (لیسانس)، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی وثیقه را به این شرح قرائت کرد:

1- شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و مدیران شرکت مذکور در قالب یک شبکه یا باند سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی منابع بانکی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد ریال و استفاده از اسناد مجعول.

2ـ معاونت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تسهیل وقوع بزه موضوع گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز.

وی افزود: در گزارش اداره‌ کل اقتصادی وزارت اطلاعات، در خصوص خانم ج.ا، به شماره‌ی 182/م/73015 مورخ 7/9/1390 آمده است: کلیه‌ی پرداخت‌های مالی شرکت امیرمنصور آریا به دستور آقای خسروی و تأیید آقای ا.ش. توسط خانم ج.ا. پرداخت شده است . تعدادی از افراد از قبیل مدیران عامل شرکت‌های گروه مثل آقای ع.ر. مدیرعامل گروه ملی، آقای گ. مدیرعامل خط و ابنیه، آقای م. مدیرعامل پردازش زمان، این افراد به صورت ماهیانه با دستور آقای م.ا. وجوهی به حساب آن‌ها واریز شده است. آقای ب. مدیرعامل آهن و فولاد لوشان، آقای پ. رییس هیات مدیره گهر لرستان، آقای م.ا.، وام بلاعوض و از دسته چک شخصی خودشان به آن‌ها می‌دادند و کلیه هزینه‌های روزانه اعضای خانواده از حساب آقای م.پرداخت می شد و شخص آقای خسروی یک صندوق وجه نقد داشتند که باید حداقل پنجاه میلیون تومان موجودی داشته باشد و این وجه نقد در بعضی مواقع به سه نوع ارز تقسیم می‌شد، ریال، دلار و یورو و این وجوه فقط و فقط تحویلخسروی می شد... برای کلیه‌ بانک‌هایی که حساب جاری داشتیم، در پایان هر سال، آقای خسروی مبلغی به عنوان عیدی در نظر می‌گرفتند که طبق تأیید آقای ا.ش. دسته‌بندی و پرداخت می‌شد... وظیفه‌ی خانم ج.ا. در شرکت به سمت صندوق‌دار، نگه‌داری دسته چک‌های شرکت امیرمنصور آریا و دسته‌چک‌های شخصی آقای خسروی در بانک ملی و ملت مجموعاً سه حساب جاری بود یک فقره بانک ملی و دو فقره حساب بانک ملت (ملت سهروردی جنوبی و ملت هجرت)... نحوه‌ صدور چک و یا پرداخت از محل حساب‌های شرکت به شرح ذیل صورت می‌گرفت: شرکت‌های گروه هر پانزده روز، گزارش روزانه سررسیدها و بدهی را اعلام می‌کردند، روزانه یک گزارش از موجودی‌ها و سررسیدهای بدهی در آن روز تحویل آقای خسروی می‌شد و بعد از آن چک صادر و تأمین وجه بدهی‌ها انجام می‌گرفت... کلیه‌ی پرداخت‌های صورت گرفته به دستور آقای م. بابت مشاورین از طریق آقای س. یکی از مشاوران ارشد آقای خسروی صورت می‌گرفت، وی مشاوره بانکی انجام می‌داد و در هر مورد یکصد تا دویست میلیون تومان وجه نقد (تراول چک) از آقای ا. ش. یا آقای خسروی تحویل گرفته یا تحویل راننده آقای س. می شد... آقای د. در کلیه موارد مشاور آقای خسروی بودند و در مورد بانک آریا رییس هیأت مؤسس بانک بودند که بابت هزینه‌های بانک و هزینه‌های دیگر توسط خسروی دستور داده می‌شد که مبلغی به حساب آقای د. واریز شود، هر مرحله حدود یک میلیارد تومان و حدوداً تا پانزده میلیارد تومان به حساب‌های آقای د. واریز شده است... در هر سال قبل از عید بابت هدیه به بانک‌های طرف گروه که شرکت دارای حساب در آن بوده ،مقداری وجه نقد به صورت هدیه عید تحویل داده می‌شد به صورت برنج و ماهی و آجیل ؛توسط پرسنل شرکت تحویل منزل مدیران می شد و پرداخت‌ها توسط آقای ش. و ی.پ. صورت گرفته است و کلیه پرداخت‌های صورت گرفته با مبالغ حدود دو تا پنج میلیون تومان برای هر شعبه در نظر گرفته می‌شد. مثل بانک ملی شعبه آرمیتا، بانک ملت شعبه آرژانتین، بانک پاسارگاد شعبه احمد قیصر، بانک ملی مرکزی، بانک ملت هجرت، بانک پاسارگاد ولیعصر، بانک پارسیان پامنار و برای برخی بانک‌ها مبالغ بیشتری از ده تا پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد که بین مدیران بانک و پرسنل توزیع می شد... به رییس شعبه بانک ملت هجرت آقای ن. بابت پذیره‌نویسی بانک آریا مبلغ چهل و پنج میلیون تومان چک از حساب آقای خسروی پرداخت شده است.

نجفی ادامه داد: خانم ج.ا. اظهار می‌دارد: طی سه فقره چک از حساب شخصی آقای خسروی حدود دو میلیارد تومان چک تحویل آقای ش. به منظور تحویل به آقای س. و کیف پول توسط آقای ا.ش. به آقای ط. جهت تحویل به آقای س. داده شده است و هر بار بین یکصد تا دویست میلیون تومان می‌باشد جمعاً چهار تا پنج میلیارد تومان به این طریق پرداخت شده است... مبالغ پرداختی به آقای خ. در چند مرحله صورت گرفته و در هر مرحله میزان وجه نقد داخل کیف گذاشته و تحویل وی می شد و پول نقد در بسته‌های پنجاه میلیون تومانی بود که داخل هر کیف حداکثر دویست میلیون تومان جا گرفته و در بعضی از بسته‌های پول به جای ایران چک، ارزهای یورو و دلار استفاده می‌شد.

در مجموع حدود سی مرتبه در سال 1389 و 1390 تحویل ایشان شده است... کلیه‌ی پرداخت‌هایی که از طریق وجوه داخل کیف‌ها و از طریق س. صورت می‌گرفت، در سیستم تراز سامانه که در واحد فروش شرکت تجارت گستران نصب شده ثبت شده است.... زمانی که مهمان داخل اتاق خسروی بود برای تحویل وجوه ریالی و ارزی داخل کیف‌ها ما اجازه ورود به اتاق مه‌آفرید را نداشتیم و کیف‌ها را تحویل منشی ایشان خانم ر می‌دادیم... آقای ا.م. (مشاور حقوقی آقای خ.) ماهیانه مبلغ پنج میلیون تومان توسط آقای ب.ب.به ایشان تحویل می‌ شد و تمامی وجوه به صورت ایران چک و وجه نقد دریافت می کردند... آقای ا. رییس شعبه بانک پاسارگاد ولیعصر بابت تقسیط بدهی گروه ملی از آقای خ. حدود شصت میلیون تومان پاداش و هدیه گرفتند... حدود سه مرتبه کیف پول تحویل آقای ع.ر. مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دستور آقای خسروی تحویل شد حدودا یک میلیارد تومان می‌شود... آقای ب.ب. وکیل شرکت می‌باشد مضافاً این که آقای ب. ب. و آقای خسروی یک حساب بانکی دو امضاء در بانک پاسارگاد شعبه احمد قصیر افتتاح کردند و کلیه امور املاک از این حساب انجام می‌شد و دسته چک این حساب تحویل شخص آقای ب.ب. بود و کلیه صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نزد ب.ب. می‌باشد.

نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: به‌رغم توضیحات کامل بالا بنا بر تأکید ج. ا. در اعترافاتش، در اواسط سال 1389 بدلیل جمع شدن ایران چک‌های صد هزار تومانی و افزایش میزان پرداخت‌ها، دیگر مبالغ، قابل حمل و نقل در کیسه پلاستیکی نبود بنابراین با دستور آقای خ. و پی‌گیری خانم ج.ا. تعدادی کیف خریداری شد و این پول‌ها به دستور آقای خ. در کیف بسته‌بندی و با دستور آقای خ. یا تحویل شخص خودشان و یا تحویل منشی (خانم س.ر.) می‌شد و سه مرتبه تحویل آقای ع.ر. (مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران) با دستور آقای خ. و چندین مرتبه تحویل آقای ش. و راننده آقای س. یعنی آقای ط. و این وجوه از حساب شخصی ایشان تهیه می شد. آقای خسروی بابت پرداخت به اشخاص و هزینه‌ی منزل دستور پرداخت نقدی می‌دادند که این اطلاعات در یک دفتر سررسید و یک فایل کامپیوتری ثبت شده است..."

مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند
و کیل خزانه‌دار شرکت منصورآریا با بیان این که مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند گفت: اگر موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید 17 هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید. 
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ ،وکیل خانم" الف "در جایگاه قرار گرفت.

وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه گفت: مشارکت موکلم در اخلال در نظام اقتصادی بر اساس قانون شریک در جرم کسی است که عامدا در جرم مشارکت کند.موکلم مجرد است و برای لقمه نان حلال برای خود و مادر پیرش در شرکت کار می کرده و جز حقوق کارمندی مختصر خود نفعی نداشته است،چه رسد به اخلال در نظم اقتصادی. ایشان نه عالم به موضوع بوده و نه قصدی داشته است.

وکیل خانم" الف" گفت: موکلم معاون در جرم هم نیست زیرا هیچگاه در جلسات حضور و حق حضور نداشته تا در قصد جرم همکاری داشته باشد و طبیعی است که مسئولان شرکت آریا اسناد خود را از کارکنان شرکت دور نگه دارند.
وکیل متهمه گفت: معاونت در پولشویی صدق پیدا نمی کند زیرا ایشان هیچگونه علمی از نوع جرم و حلال و حرام بودن این موضوع نداشته است.

وی در مورد استفاده از سند مجهول هم گفت: طبق ماده ماده 523 جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن باشد یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.

وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود گفت: متهمه حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته چه رسد به اینکه با آنها مشارکت و هم پیمان باشد. مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند. موکلم نه سرمایه و نه سهمی دارد چرا اینقدر بزرگش می کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می خواهم.

وی ادامه داد:شخصیت امیرمنصور قبل از خرداد90 تا الان که در پشت میله ها است مشخص است.او به 17 هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.

قاضی گفت: شما بگوئید آقای کشمیری قبل از انفجار نخست وزیری با کی ها ارتباط داشت بنابراین اینگونه صحبت نکنید.

وکیل متهمه در خاتمه گفت :خانم" الف "با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزارا و بزرگنان نشست و برخواست داشته کار می کرده ولی امروز دیگر این کار را نمی کنداگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید 17 هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.
کیفرخواست سومین متهم زن/ نفوذ قابل توجه متهم زن در بانک های کشور
سومین متهم زن پرونده فساد مالی در حالی امروز از خود دفاع می کند که در جریان تحقیقات مشخص شد او از نفوذ قابل توجهی در بین بانک‌های مختلف اعم از خصوصی و دولتی برخوردار بوده و کلیه‌ امور مربوط به افتتاح حساب و اخذ نمونه امضاءهای مدیران توسط او انجام می‌شده است.
سومین متهم زن پرونده فساد مالی بزرگ که امروز محاکمه می شود خانم م.ز بازداشت به لحاظ قرار بازداشت موقت از تاریخ 23 مهر سال 90است. او متهم است به :

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مارالذکر، از طریق مشارکت در اقدامات شبکه‌ کلاهبرداری از منابع بانکی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع شرکت امیرمنصور آریا جمعاً به مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد ریال، موضوع یکصد و سی و شش فقره LCهای گشایش شده و معاملات صوری و تنزیل‌های غیرقانونی و استفاده از اسناد مجعول.

2ـ معاونت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم از طریق تسهیل وقوع بزه، موضوع گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ گروه ملی اهواز از اسفند ماه 1389 لغایت 9/5/1390، با افتتاح حساب‌های بانکی شرکت‌های فروشنده و مبادله اسناد گشایش و تنزیل در گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا.

گزارش اداره‌ کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره‌ی 185/م/73015 مورخ 7/9/1390، در خصوص خانم م.ز. حاکی از آن است که: وی کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا است که زیر نظر آقای ش. معاون سرمایه‌گذاری مشغول به کار بوده است. مسوولیت ایشان هماهنگی و ارسال مدارک شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا به بانک‌ها برای افتتاح حساب و در مراحل بعدی جهت دریافت مصوبه برای تسهیلات می‌باشد. وی از نفوذ قابل توجهی در بین بانک‌های مختلف اعم از خصوصی و دولتی برخوردار بوده است. کلیه‌ امور مربوط به افتتاح حساب اعم از اخذ کارت و اخذ نمونه امضاءهای مدیران توسط شخص ایشان انجام می‌شده است. متهم اظهار داشته: آقای خسروی و آقای ا.ش. از تمامی این مسائل آگاهی کامل داشتند و کار مستقیم زیر نظر ایشان انجام می‌گرفت، من و سایر کارپردازان فقط مجری بودیم... برای افتتاح حساب در بانک‌های تهران، مدیران و یا اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های الیت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقیم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کردند. فقط کارت‌های بانک را آماده و امضاء می‌کردند. به علاوه نامه‌های درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را برای ما ارسال می‌کردند و ما توسط همکارانی که امور بانکی را انجام می‌دادند، برای مسؤولین شرکت‌ها افتتاح حساب می‌کردیم و همان طوری که قبلاً گفتیم بانک بعد از استعلام اقدام به افتتاح حساب می کرد... در خصوص شرکت الیت انزلی، آقایان خ. و ش. با بانک‌ها هماهنگ کرده بودند که حساب‌ها توسط این‌جانب افتتاح شود و از بین مدیران این شرکت آقای م. و آقای د. را معرفی کرده بودند.

خانم م.ز. در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی اظهار می‌دارد: من با خانم م. از کارمندان شرکت فولادفام اسپادانا در دفتر کیش ارتباط می‌گرفتم و در خصوص صدور پیش‌فاکتورها و در ارتباط با گشایش اعتبار با ایشان در ارتباط بودم. به عنوان مثال هنگامی که آقای خ. با آقای ن. یا دیگر مدیران فولاد فام به توافق می‌رسیدند، یک LC با یک رقم برای گروه ملی به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز کنند، بعداً هماهنگی با خانم م. انجام شده و سپس خانم م. با هماهنگی، پیش فاکتور و ضمائم مربوطه را برای گشایش به اهواز نزد آقای س. که در اعتبارات گروه فولاد کار می‌کردند ارسال می کرد..."

متهم تأکید دارد، در طول دو سال گذشته در گروه امیرمنصور آریا، شخصاً امورات بانکی در سطح کارمزدهای اعتبارات و کارشناسان مربوط به شرکت‌های امیرمنصور را پی‌گیری می‌کرده است.

آقای ا.ش. در بازجویی مورخ 12/8/1390 اظهار داشته است: «... برای پی‌گیری، واحد معاونت سرمایه‌گذاری و این‌جانب و خانم م.ز. تعریف شده بود... شعب بانک‌ها فقط خانم م. ز. را در بیشتر موارد می‌شناسند، هیچ کدام از بانک‌ها ما را نمی‌شناسند .

آقای ا.ش. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 30/8/1390 در پاسخ به این سؤال که، چه افرادی در گشایش LCهای غیرقانونی و معاملات صوری، مداخله و ایفاء نقش داشته‌اند، اظهار کردهاست: «شخص این‌جانب در جریان صوری بودن بیشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم م.ز.

خانم ج.ا. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 30/8/1390 اظهار می‌دارد: «عملیات افتتاح حساب را خانم م.ز. زیر نظر آقای ا.ش. انجام می‌دادند.
اتهامات همسر مدیرعامل فرمایشی شرکت اسپادانا
آخرین متهم زن که امروز به اتهامات او رسیدگی می شود همسر مدیرعامل فرمایشی شرکت اسپادانا است که به اتهام شرکت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع پای میز محاکمه قرار می گیرد. 
چهارمین متهم زن که در جلسه امروز دادگاه فساد مالی قرار است به اتهام او رسیدگی شود خانم ش.م.آزاد با معرفی کفیل به وجه‌الکفاله دویست میلیون ریالی است. او متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور. (به شرح سابق‌الذکر)

2ـ معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، از طریق تسهیل وقوع بزه، موضوع گشایش‌های صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اقدامات متهم در مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی در کیش، احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش‌کار پیش‌گفته.

گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات، در خصوص خانم ش.م. به شماره‌ی 199/م/73015 مورخ 8/9/1390 حاکی از آن است که: «خانم ش.م. همسر آقای ک.ن. و مسؤول دفتر شرکت فولاد فام اسپادانا و گروه ملی در کیش بوده و از دی ماه 1389 در شرکت مذکور مشغول به کار شده است. خانم ش.م مدعی است به طور همزمان مسؤول دفتر شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و گروه ملی در کیش بوده است و اظهار می‌دارد همسرم آقای ک.ن. مدیرعامل فرمایشی شرکت اسپادانا بوده است... متهمه ش.م.اظهار می‌دارد مهر شرکت الیت را در کیش ساخته‌ام. وی مدعی است صدور فاکتورهای صوری برای شرکت الیت و اسپادانا را انجام می‌داده و رابط با بانک سامان بوده است و طی یک مرحله آقای س.خ.اعلام داشته که بانک‌ها نباید بدانند که این دو شرکت الیت و فولاد اسپادانا با هم هستند. وی مدعی است کلیه مدارک مورد نظر در ارتباط با تسهیلات شرکت‌های الیت و اسپادانا که از بانک‌ها دریافت می کرده مهر و موم بوده و وی اجازه‌ باز کردن آن‌ها را نداشته و همچنان سربسته به اهواز یا تهران ارسال می کرده است».


 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.