به گزارش (ایسنا)، 46 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرح استفساریه مواد 61، 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از مجلس درخواست کردند با دو فوریت این طرح موافقت کنند، ولی مجلس پس از شنیدن نظرات مخالفان و موافقان طرح مذکور، ابتدا با دو فوریت آن مخالفت کرد و سپس یک فوریت آن نیز به تصویب نرساند.

حمیدرضا فولادگر در توضیحاتی گفت: فلسفه استفساریه این است که تصمیمات شورای رقابت پس از ابلاغ به ذی‌نفع آن پس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.

وی افزود: شورای رقابت مسوول بررسی رویه‌های رقابتی و ضد رقابتی است. براساس برداشتی که از قانون فعلی می‌شود، تصمیمات هیات تجدیدنظر باید با حضور دو قاضی گرفته شود. در حالی که نظر شورای رقابت این است که تصمیمات قضایی و حقوقی قابل تجدیدنظر است و سایر مصوبات شورا نیاز به تجدیدنظر ندارد.

نادر قاضی‌پور نیز گفت: دو فوریت این لایحه از این جهت اهمیت دارد که بازار خودرو دچار آشفتگی است.

وی افزود: قرار بود شورای رقابت تا پایان فروردین نظر نهایی‌اش را اعلام کند ولی این اتفاق نیفتاد.

این عضو شورای رقابت از نمایندگان خواست با تصویب این استفساریه، راه را به گونه‌ای هموار کنند که اگر حکم قضایی توسط شورای رقابت صادر شد، قابل تجدیدنظرخواهی و اگر دستورالعملی صادر شد، ضمانت اجرایی داشته باشد و نیاز به تجدیدنظر نداشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب استفساریه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو هرچه زودتر ابلاغ شود.

مهرداد لاهوتی و حجت‌الاسلام میرقسمت موسوی نیز لایحه طرح فوق را فاقد مولفه‌های لازم برای ارائه به صورت دو فوریتی دانستند و خواستار مخالفت مجلس با آن شدند.

پس از بحث و تبادل نظر نمایندگان موافق و مخالفت، دو فوریت لایحه به رای گذاشته شد، که فقط 71 نفر از 194 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند. با مخالفت مجلس، با دو فوریت، یک فوریت این استفارسیه به رای گذاشته شد که 194 نماینده حاضر در جلسه فقط 74 نفر از آن موافقت کردند. بنابراین استفساریه مذکور به صورت عادی رسیدگی خواهد شد.