در شرایطی که هم اکنون حدود 30 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین قانون های اقتصادی تاریخ ایران یاد می شد می گذرد و این قانون که قرار بود در 5 مرحله و طی مدت 5 سال اجرا شود همچنان در فاز نخست قرار دارد.
البته از همان ماه های نخستین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد های فراوانی از سوی کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس به مسئولان دولتی درباره نحوه اجرای این قانون مطرح شد و همین موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر درباره آینده این قانون میان مجلس و دولت شد.
اختلاف نظری که تا روزهای پایانی دولت دهم نیز ادامه داشت و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 92 کل کشور اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری را به واسطه آسیب هایی که ممکن است به اقتصاد کشور وارد کند ممنوع کردند.
نمایندگان در این رابطه تاکید داشتند که دولت دهم روزهای پایانی فعالیت خود را سپری می کند و نمی تواند له خوبی فاز دوم هدفمندی را اجرا کند و باید تا روی کار آمدن دولت یازدهم و نحوه برخورد آن با قانون هدفمندی یارانه ها صبر کرد.
اگرچه دکتر روحانی هم دربرنامه های انتخاباتی وهم پس از پیروزی درانتخابات هرگز سخن از قطع یارانه نقدی مردم به میان نیاورد , اما کارشناسان بر این باورندکه اگر وی بخواهد پرداخت یارانه نقدی به همین روال را ادامه دهد باید منتظر تبعات ان نیز باشد , تبعاتی چون تورم که طی روزهای اینده بروز خواهد کرد.
بر اساس قانون بودجه ,تامین منابع پولی هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تا 38 درصد خواهد بود , همین مساله یعنی اینکه به بیان ساده تر باید قیمت بنزین , برق و گاز افزایش یابد واین خود جرقه گرانی است که شعله های ان دامن سایرکالاها را حتی بیشتر از خود حاملهای انرژی خواهد گرفت .
درعین حال بنا بر اعلام مشاوران دولت , قیمت بنزین امسال تغییر نخواهد کرد, اگر قرار باشد تورم کنترل گردد باید برق وگاز هم گران نشود , پس این پرسش همچنان باقی خواهد بودکه دولت پول یارانه نقدی مردم را از کجا خواهد اورد.
اظهارات این روزهای رییس جمهور و وزرایش نیز نشانی از محل تامین پول یارانه ها را نمیدهد , پس بهتر است سراغ همان گمانه زنی هایی برویم که بر قطع یارانه چند دهک جامعه تاکید دارد.
***روحانی وهدفمندی

رییس‌جمهور تأکید کرد: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بسیار کارآمدتر و تأکید بر رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به اجرا درآید.
به‌گفته حجت‌الاسلام حسن روحانی در سخنان خود در صحن علنی مجلس تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت‌های آن، حصول اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانک‌ها، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور روان‌سازی و تصحیح فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری، تلاش برای اجرای واقع‌بینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی را تشکیل می‌دهد که لازم است مجموعه وزرا و معاونین رئیس‌جمهور به‌سرعت در اجرای آنها بکوشند.
روحانی افزود: مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی چگونگی هدفمندسازی یارانه‌ها، مسائل مالی آن، شیوه پرداخت به خانوارها و پیامدهای تغییر آن در مدل کسب و کار در بخش انرژی را آغاز خواهیم کرد و همراه آن نظام ارزی کشور را نیز به‌تدریج به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز سوق خواهیم داد.
وی با بیان "فکر می‌کنیم که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بسیار کارآمدتر و تأکید بر رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به اجرا درآید"، خاطرنشان کرد: اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه 93 خواهد بود که مطمئناً بر مبنای معیارهای انضباط مالی، انضباط پولی، شفافیت، حداکثرسازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تنظیم خواهد شد که در این چارچوب نقش وزرای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، علوم، دفاع و کشور در مدیریت هزینه‌ها و نوآوری در سازوکارهای مالی حوزه‌های تحت مدیریت خود بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
***وزرای روحانی چه گفتند

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سیاست دولت ادامه مرحله اول مطابق قانون و تأمین کسری منابع سال جاری از محل اجرای ارقام بودجه است ادامه داد:‌در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بعد از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری آرامش در بازارها و پس از ارزیابی مرحله اول هدفمندی یارانه ها با تأکید بر هدفمندی پرداخت های نقدی، افزایش دارایی بنگاه ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.
وی در پایان گفت: مرحله دوم هدفمندی بعد از اصلاح بازار پول و بازگشت آرامش و تعادل به اقتصاد با تاکید بر افزایش کارآیی بنگاه ها و توسعه تامین اجتماعی اجرا می شود.

این درحالی است که طی روزهای گذشته , نماینده لنگرود در مجلس گفته بود: وزیر اقتصاد نیز در این جلسه به موضوع اصلاح ساختار اقتصادی فعلی کشور پرداخت و تصریح کرد در شرایط فعلی امکان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد.
لاهوتی تصریح کرد: آقای طیب‌نیا در خصوص پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف نیز اعلام کرد که باید کار به گونه‌ای پیش رود که این یارانه به دهک‌های پایین همچنان پرداخت شده و یارانه دهک‌های بالای جامعه به تدریج حذف شود.
درعین حال , در برنامه اقتصادی علی طیب نیا بر ضرورت بازنگری در طرح هدفمند کردن یارانه¬ها، و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه¬های پیش¬نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور اجرای کم هزینه آن احساس می شود تاکید شده است.
در بخش قانون هدفمندی یارانه های این برنامه آمده است: علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداخت¬های نقدی، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه¬ها برای تنظیم قیمت کالاها وخدمات، و یا جلوگیری از بحران¬زدگی بنگاه¬ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه¬ای بخشی وگسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. به عنوان نمونه:
• پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه¬های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته¬ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری).
• پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت¬های کاربرد دانش در بخش¬های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه¬های تولید منتهی می شود؛
• پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه¬گذاری¬هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره¬برداری برسند.
• پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش¬های رسمی در سطوح مختلف.
• پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
به عبارت دیگر سعی شود با بسته ای از برنامه ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود و هم بنگاه های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی – اجتماعی قرار نگیرند.
این درشرایطی است که طیب نیا اعلام کرده است به طور حتم پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم ادامه می یابد ولی باید گروه های هدف این پرداخت ها عادلانه شود. در حال حاضر پرداخت یارانه به میزان یکسان در میان تمام مشمولان با عدالت منافات دارد. لذا گروههای هدفی همچون افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.
درهمین راستا و بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت، روند پرداخت یارانه نقدی فعلا تغییری نمی‌کند و از سوی دیگر دولت برای بودجه 92 به زودی اصلاحیه می‌دهد.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جریان مذاکرات مجلس در مقام دفاع از برنامه اقتصادی دولت اعلام کرد: بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها جزو اولویت‌های دولت یازدهم خواهد بود و این مهم با بهبود مستمر فضای کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی ایران به میزان 8درصد شدنی است.
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به ابهام‌های مطرح شده مبنی بر احتمال تغییر در پرداخت یارانه‌ها اعلام کرد: تا زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح نشود، دولت خود را ملزم به اجرای قانون فعلی می‌داند و میزان یارانه‌های نقدی فعلی تغییر نمی‌کند، هرچند دولت مصمم است در فاز دوم یارانه‌ نقدی بیشتری را به اقشار ضعیف جامعه پرداخت کند.
درعین حال , وزیر پیشنهادی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم با بیان این‌که پرداخت یارانه‌ها در برنامه‌های این دولت مدنظر قرار دارد گفت: تنها ممکن است شکل پرداخت یارانه‌ها تغییر کند واین موضوع نیز بستگی به تصمیمات آتی دارد.
علی ربیعی با اشاره به این‌که بعضی‌ها نسبت به صبحت‌های دکتر روحانی مبنی بر پرداخت یارانه‌ها موضوعاتی را مطرح کردند اظهار کرد: بعضی‌ها به صحبت‌های ایشان انگ کوپنی بودند زدند و نسبت به آن خیلی زود قضاوت کردند در حالتی که دکتر روحانی برای مهار تورم موضوع یارانه کالا را مطرح کردند.
وی ادامه داد: ارائه یارانه‌ها برای افزایش رفاه اجتماعی و واگذاری آن به وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های دولت است اما هنوز در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است. به هر حال باید پکیجی از تامین اجتماعی و بیمه چند لایه به مردم را ارائه کنیم.
***مشکلات تداوم هدفمندی
اما شاید برخی بر این باورباشند که تداوم هدفمندی به روش فعلی کم هزینه ترین وساده ترین روش برای جلب رضایت مردم باشد , این درحالی است که درصورت عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درفازهای دوم وسوم , مشکلات اساسی گریبان کشور را خواهد گرفت , حتی درصورت تداوم اجرای همین فاز اول هدفمندی با پرداخت نقدی یارانه نیز مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که نمونه ان ایجاد مشکل در بخش بهداشت ودرمان است.
درهیمن راستا, یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها براساس آنچه مجلس در بودجه 92 مصوب کرده، موجب می‌شود بخش درمان و تولید، با کسری مواجه شود.
قاسم عزیزی، اظهار کرد: در قانون بودجه مجلس تکالیفی را برای هدفمندی یارانه‌ها مقرر کرده است. از جمله درآمدی از محل اجرای قانون پیش‌بینی شده بود که اگر این درآمد محقق نشود، باید در هزینه‌کردها از سایر منابع برداشت شود که این استقراض است.
عزیزی یادآور شد: به موجب قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها 50 هزار میلیاردتومان درآمد نقدی کسب کند که بخشی از آن حدود 5 هزار میلیارد تومان برای کمک به بهداشت و درمان و مبلغی حدود 3 هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید و صنعت و 38 هزار و 800 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه‌ها بر مبنای ارقام سال گذشته پیش‌بینی شده است. بنابراین این 50 هزار میلیارد تومان باید محقق شود تا تکالیف بودجه‌ای اجرا شود.
درعین حال , نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید 10 درصد از درآمد یارانه‌ها را به حوزه سلامت اختصاص دهد.
عباس صلاحی ، اظهار کرد: حوزه سلامت حوزه‌ای فراگیر است که به شدت با مردم درگیر است و توجه به این حوزه باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد.
وی با بیان این‌که «توجه اول دولت باید به درآمد حاصل از یارانه‌ها باشد» اظهار کرد: دولت باید 10 درصد این درآمدها را در حوزه سلامت منظور کند و در کنار آن به طرح پزشک خانواده که طرح بسیار مناسب و کارشناسی شده‌ای است توجه ویژه داشته باشد، اما تاکنون به دلیل وسعت، این طرح اجرایی نشده است و باید تلاش جدی برای اجرای صحیح و درست این طرح شود.
همچنین , نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان گفت: در حال حاضر مجلس در بودجه امسال50هزار میلیارد ریال برای درمان رایگان بودجه گذاشته است که اگر دولت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کند این میزان بودجه آزادسازی و برای حل مشکلات درمان استفاده خواهد شد.
موسی الرضا ثروتی با اشاره به اینکه مجلس برای تامین ارز دارو در قانون بودجه، بودجه پیش‌بینی کرده بود، افزود: دولت باید این قانون را اجرا می کرد اما اجرا نکرد.
***برنامه جدید برای یارانه ها
اما دردولت روحانی بحثهای دیگری هم درباره هدفمندی یارانه ها عنوان شده است , ازجمله اینکه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: آنچه با وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح کرده‌ایم این است که فعلاً یارانه نقدی بدون تغییر پرداخت شود تا سال آینده سناریوهای مختلف بررسی شود.

علی‌محمد احمدی ، در مورد جلسه کمیسیون برنامه و بودجه درباره ارزیابی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم اظهار داشت: این فرد یک استاد اقتصاد دانشگاه است و تجربه کاری در دولت و سازمان مدیریت دارد و نسبت به گزینه‌های دیگر بهتر است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه‌ای برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها دارد، گفت: در حال حاضر وزرای پیشنهادی فرصت زیادی بر شرح برنامه‌های خود ندارند، اما به طور اجمالی وزیر پیشنهادی اقتصاد قصد دارد پرداخت نقدی به خانوارها، روال فاز اول ادامه پیدا کند و تا زمانی که قیمت‌ها تثبت نشده و اقتصاد به شرایط تعادل نرسیده، مرحله دوم هدفمندی اجرا نشود.
احمدی ادامه داد: در این 7 ماهه تا پایان سال دولت و مجلس باید یک ارزیابی از اجرای مرحله اول هدفمندی داشته باشد، زیرا مشکل اساسی این است که دولت امسال توان تأمین یارانه پرداختی را ندارد.
وی اضافه کرد: در 4 ماهه ابتدای امسال حدود 50 درصد درآمد پیش‌بینی شده در بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها محقق شده است.
این نماینده مجلس گفت: تا پایان امسال هیچ تغییری در تعداد یارانه‌بگیران انجام نمی‌شود و تلاش تیم اقتصادی دولت یازدهم برای تأمین منابع یارانه نقدی است.

درهمین حال , محمد باقری‌بنابی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان این که قانون هدفمندی یارانه‌ها نباید در دولت یازدهم متوقف شود، افزود: طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم اجرایی شد که این طرح برای کمک خوبی به اقشار آسیب پذیر جامعه کرد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی می‌تواند رشد اقتصادی کشور را در پی داشته باشد، تصریح کرد: پرداخت یارانه باید به صورت هدفمند و به افراد ضعیف جامعه صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه باید در دولت یازدهم دنبال شود، گفت: در پرداخت یارانه نقدی به مردم در دولت یازدهم باید دهک‌های بالا از دریافت یارانه حذف شوند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این مطلب که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید توجه ویژ‌ه‌ای به طرح‌های عمرانی و تولیدی شود، عنوان کرد: تزریق منابع مالی به صنعت کشور و واحدهای تولیدی می‌تواند کلیدی برای رشد اقتصادی باشد.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، یادآور شد: اولویت طرح هدفمندی یارانه‌ها کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت اما در اجرا اقشار و دهک‌های بالا را نیز تحت پوشش قرار داد که این ضعف قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صراحت نشان می‌دهد.
باقری‌بناب با یادآوری سخنان وزیر پیشنهادی اقتصاد در خصوص اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: حذف دهک‌های بالا و کمک بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر از نمونه‌های اصلاحاتی است که باید صورت بگیرد.
سیدناصر موسوی لارگانی دیگر عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت هم با انتقاد از نحوه اجرای کنونی طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت آن به تمامی اقشار جامعه اعم از آسیب پذیر و مرفه، گفت: قانون هدفمندی یارانه ها با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه اجرا شد که متأسفانه این مهم رخ نداد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از یک سو با هدف اصلاح الگوی مصرف صورت گرفت و از سوی دیگر کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه، تصریح کرد: متأسفانه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دولت دهم درآمدی برای دولت متصور شد که این درآمد در بیشتر جاها به جای سرازیر شدن به سمت تولید و رونق اقتصاد کشور به جیب مردم بیش از حد مقرر واریز شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد، افزود: حذف دهک های بالا از دریافت یارانه نقدی برای کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر یکی از اصلی ترین اصلاحاتی است که در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها مدنظر خواهد بود.
موسوی لارگانی با تأکید بر اینکه پرداخت یارانه نقدی به اقشار مرفه و مردم خارج از کشور بی شک هدف قانون گذار طرح هدفمندی یارانه ها نیز نبوده، تصریح کرد: نظام پرداخت یارانه نقدی آن هم در فاز دوم آن باید تنها اقشار آسیب پذیر داخل کشور را تحت پوشش قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این مطلب که در حال حاضر نزدیک به 76 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می کنند و 70 درصد انرژی را 30 درصد مرفهین جامعه مصرف می کنند ، گفت: باید در اجرای فاز دوم یارانه ها اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی حذف شوند./