میزان دستمزد تعیین شده در سال های اخیر و افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه های خانوار؛ از مباحث اصلی و چالش های جامعه کارگری کشور بوده است و رسیدگی به این موضوع از خواسته های اصلی کارگران از دولت های سابق محسوب می شود.
متاسفانه دولت ها در دهه های اخیر نقش چندانی در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و کمک به تقویت قدرت خرید خانوار کارگری نداشته اند و اساسا تنها نقش مدیریتی در شورای عالی کار ایفا کرده اند و به عبارت ساده تر این دولت ها بوده اند که در تعیین دستمزدهای سالیانه حرف آخر را زده اند؛ حرفی که هیچگاه به مذاق کارگران خوش نیامد.
در سال های اخیر به دلیل اتخاذ رویکرد دولت سابق در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره و افسارگسیخته قیمت ها در بازار، بیشترین فشار اقتصادی به خانوارهای کم درآمد و کارگران وارد شده است و به دلیل پایین بودن درآمد میلیون ها مشمول قانون کار؛ هزینه های فراوانی به این گروه ها وارد شد.
هرچند دولت سابق تلاش کرد با پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی، جبران افزایش هزینه ها در بخش حامل های انرژی را انجام دهد اما به دلیل ناتوانی در مهار قیمت ها به ویژه در بازار اقلام مصرفی و کالاها و همچنین فراهم شدن زمینه های افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه های تولید؛ آسیب های جدی ای به خانوار کارگری کشور وارد شد.
در حال حاضر، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است درباره حداقل دستمزد سالیانه کارگران تصمیم گیری می کند، اما با وجود افزایش 25 درصدی حداقل مزد در سال جاری؛ نمایندگان کارگران اعلام کردند مبلغ حدود 100 هزارتومانی افزوده شده به دستمزد کارگران در سال جاری به هیچ وجه جبران کننده افزایش هزینه های آنان نخواهد بود.
همچنین کارگران تاکید کردند دولت باید به حل مسئله کسری دستمزد کارگران ورود مستقیمی داشته باشد و با در نظر گرفتن اعتباراتی ویژه در زمینه تقویت قدرت خرید کارگران نقش ایفا کند؛ موضوعی که در زمان فعالیت 8 ساله دولت های نهم و دهم هرگز عملی نشد و دولت های سابق چنین مسئولیتی را نپذیرفتند و تنها در زمان تعیین دستمزدها ورودهای مستقیمی را به تصمیم گیری های نهایی داشته و تلاش کردند نظر دولت را در مصوبه نهایی دستمزدها اعمال نمایند.
برخی مقامات کارگری معتقدند هرچند دستمزد کارگران از سوی کارفرمای خصوصی پرداخت می شود و میزان آن نباید برای دولت ها تفاوتی داشته باشد، اما دولت ها برای متعادل نگاه داشتن وضعیت دستمزد حدود 12 میلیون کارگر با 3 میلیون کارمندی که کارفرمای آنها است، چنین رویه ای را در پیش می گیرند و تلاش می شود میزان افزایش سالیانه دستمزدهای کارگران و کارفرمایان در سطح تقریبا یکسانی و یا دست کم با اختلاف درصدهای نه چندان قابل توجه تعیین شود.
***بدهی 200هزار تومانی روحانی
با این وجود، دکتر حسن روحانی قبل و بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در ماه های گذشته درباره وضعیت معیشت و دستمزد کارگران، خواستار بهبود وضعیت زندگی کارگران و مشمولان قانون کار شد و عنوان کرد: شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران باید ترمیم شود.
رئیس جمهور اظهار داشت: تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود
روحانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.
در هر صورت، تعیین حداقل دستمزد سال 93 میلیون ها مشمول قانون کار در زمستان امسال؛ اولین ورود رسمی دولت تدبیر و امید به مسئله تعیین دستمزدها خواهد بود؛ موضوعی که در زمان خودش توجهات فراوانی را جلب خواهد کرد.
به نظر می رسد با وجود افزایش نرخ تورم تا 40 درصد در پایان شهریورماه امسال و وعده دولت تدبیر و امید در اعمال حمایت های ویژه از معیشت خانوارها، شکاف حداقل دستمزد و هزینه های کارگران در سال آینده کاهش یابد.
طبق ماده 41 قانون کار که به موضوع تعیین دستمزد کارگران می پردازد، در صورت افزایش دوباره نرخ تورم در ماه های آینده و ادامه روند صعودی نرخ تورم (در پایان شهریورماه 40.1 درصد)، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به سال جاری رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
آخرین تصمیم شورای عالی کار در زمستان سال گذشته بود که افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران نسبت به سال گذشته به میزان 25 درصد در نظر گرفته شد. حداقل دستمزد سال گذشته کارگران 389 هزار و 700 تومان بوده که با این افزایش در سال جاری به مبلغ 487 هزار و 125 تومان رسید.
با این وجود به دلیل افزایش نرخ تورم در ماه های گذشته، فاصله بین نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران افزایش یافت و نرخ 25 درصدی در نظر گرفته شده برای افزایش دستمزد امسال در بهمن ماه سال گذشته، هم اکنون 15 درصد افزایش یافته است و از اینرو مقامات کارگری می گویند حداقل دستمزدهای امسال به زحمت تنها هزینه های 10 روز اول ماه کارگران را تامین می کند.
طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس نرخ تورم 40 درصدی پایان شهریورماه باید 195 هزارتومان افزایش یابد و به 685 هزار تومان برسد.
هادی ابوی با بیان اینکه بزودی کارگروه ویژه کارگران درباره پیگیری مباحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده در استان ها تشکیل خواهد شد گفت: از ابتدای آبانماه سال جاری، کارگروه هایی در استان ها کار بررسی وضعیت معیشتی خانوار کارگری را آغاز خواهند کرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: تلاش ما این است که قبل از برگزاری جلسات شورای عالی کار در ماه های آینده، نتایج بررسی های کارگروه ها را آماده کنیم.
ابوی خاطرنشان کرد: پس از بررسی هایی که در فصل پاییز امسال صورت می گیرد، بسته پیشنهادی کارگران به شورای عالی کار ارائه می شود تا در نشست های نهایی و اصلی شورا مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان نمایندگان کارگران وظیفه صنفی خود در قبال بررسی وضعیت معیشتی خانوار کارگری و تهیه پیشنهاد نهایی را انجام می دهیم گفت: حال اینکه دولت در تصمیم گیری های نهایی تصمیمات دیگری بگیرد به انجام وظایف نمایندگان کارگران برنمی گردد.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهار امیدواری کرد با دیدگاه های مثبت رئیس جمهور درباره لزوم تقویت معیشت کارگران و همچنین تقویت دستمزدها بر اساس قانون؛ تصمیم گیری های خوبی در اولین سال فعالیت دولت تدبیر و امید برای کارگران و مشمولان قانون کار گرفته شود.
***دستمزد دولت تدبیر وامید
اسفندماه امسال، اولین دستمزد کارگران در دولت تدبیر و امید مصوب می شود؛ دولتی که رئیس آن پیش تر اعلام کرده بود حق کارگران است که دستمزد واقعی دریافت کنند.
به تازگی نمایندگان کارگران کشور با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید دیدار کردند و از نزدیک با برنامه ها و مواضع وی درباره مسائل مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه آشنا شدند.
یکی از وعده های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان کارگران این بود که سعی خواهد کرد به صورت ماهیانه دیدارها و نشست هایی را با این گروه درباره مسائل بازار کار داشته باشد و از این طریق مباحث مطرح در روابط بین دولت و کارگران را پیگیری کند.
همچنین ربیعی به کارگران قول داد تا در اولین فرصت موضوع حق مسکنی که در دولت دهم عنوان شد افزایش یافته را پیگیری کند. وزیر کار به نمایندگان کارگران گفت از دولت خود خواست تا در صورت وجود سوابقی در این زمینه، مستندات را در اختیار وی قرار دهند.
وی از سویی عنوان کرد: در صورت وجود مستندات تصویب افزایش حق مسکن کارگران از 10 به 20 هزارتومان آن را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ می کند و در غیر اینصورت این موضوع را از طریق هیئت وزیران دولت تدبیر و امید پیگیری خواهد کرد.
علاوه بر موارد مطرح شده در دیدار کارگران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ برخی از نمایندگان کارگران درباره مسائل معیشتی و افت قدرت خرید کارگران نیز سخن گفتند و نمایندگان کارگران از ربیعی درخواست کردند در اینباره چاره اندیشی شود.
ابوالفضل فتح الهی؛ نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه وی به نمایندگی بخشی از جامعه کارگری کشور درباره لزوم توجه به معیشت کارگران مطالبی را عنوان کرده است گفت: از ربیعی درخواست شد تا در تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار؛ هزینه های واقعی و وضعیت سبد معیشت کارگران در نظر گرفته شود.
بزودی و در ماه های آینده اولین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در دولت تدبیر و امید به تصویب خواهد رسید. کارگران امیدوارند روال تعیین دستوری و مصلحتی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در 8 سال گذشته متوقف شود.
آنها می گویند مصلحت اندیشی های مکرر به جای اجرای دقیق ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باعث ایجاد شکاف واقعی بین هزینه ها و درآمد کارگران شده است. همچنین کمبود درآمد کارگران باعث افت شدید قدرت خرید آنان شده است.
هم اکنون ایران یکی از ارزانترین و کمترین نرخ های دستمزد در جهان را دارا است و کارگران ایرانی از دستمزدهای بسیار پایینی نسبت به برخی دیگر از کشورها به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته برخوردارند.
***دستمزد برابر تورم
درهیمن حال ؛ دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر پرهیز از هرگونه مصلحت‌اندیشی در تعیین دستمزدها، گفت: دولت در تعیین دستمزد سال آینده کارگران قانونگرایی را در پیش بگیرد.
حسین حبیبی اظهارکرد: مبنای تعیین دستمزد همه ساله ماده 41 قانون کار به ویژه بند 2 این ماده است و دولت و و وزارت کار باید به جای مصلحت اندیشی در دوره‌های گذشته، جانب قانون و ماده 41 قانون کار را بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای دستمزد کارگران به افزایش بهره‌وری و گردش اقتصادی مملکت کمک می‌کند، افزود: انتظار کارگران این است که با توجه به نرخ تورم موجود دستمزدها افزایش پیدا کند.
حبیبی، نقش مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمارها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر با شیب تند قیمتها مواجه هستیم که هیچ کنترلی بر روی آنها نیست .
به گفته دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، روند کنونی افزایش قیمتها نشانگر آن است که دولت، وزارت کار و شورای عالی کار باید از هم اکنون خود را برای این تقاضای گسترده جامعه کارگری آماده کنند که اگر امسال دستمزدها بر مبنای ماده 41 قانون کار افزایش نیابد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وی ادامه داد: اگر عمل به قانون مد نظر دولت و وزارت کار قرار نگیرد بی تردید نظیر اتفاقات سال گذشته و شکایت کارگران به دیوان عدالت تکرار خواهد شد و این مساله جز تنش و اختلاف و ایجاد دیوار بی اعتمادی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
حبیبی در پایان از دولت خواست تا به وعده خود مبنی بر پرداخت مابه تفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد عمل کند و استناد به ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزد را در پیش نگیرد و شان و منزلت و جایگاه کارگران به عنوان نیروی انسانی موثر در تولید را مد نظر قرار بدهد.
همچنین ، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با تورم و حداقل معیشت خانواده کارگری باشد .
ˈآرش فراز ˈ ا اظهار کرد:با توجه به برنامه انتخاباتی و اعتقاد آقای روحانی در خصوص ضرورت تناسب میان تعیین حداقل دستمزد با تورم و حداقل معیشت خانواده کارگری امیدواریم ایشان تدبیر لازم را برای عمل به این وعده در سال جاری به مرحله اجرا در بیاورند .
***هزینه کارگران 2 برابر دستمزد
درعین حال ؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص تعیین دستمزد کارگری سال 93 گفت: در تعیین دستمزد سال 93 علاوه بر میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار باید 6 درصدی که در سال 92 در افزایش دستمزدها لحاظ نشده است به مجموع حقوق کارگران اضافه شود.
علیرضا محجوب در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال 93 گفت: واقعیت این است در حال حاضر هزینه خانوارهای ایرانی تقریبا بیش از دو برابر حداقل دستمزد دریافتی تعیین شده است و باید در تعیین دستمزد، هزینه واقعی سبد خانوارها مورد توجه قرار داده شود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع مهم که باید توجه داشت این است که بر اساس نرخ تورم 5/31 درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار، باید حدود 6 درصد دیگر به حداقل دستمزد سال 92 اضافه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: در تعیین دستمزد سال 93 علاوه بر میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار باید 6 درصدی که در سال 92 در افزایش دستمزدها لحاظ نشده است به مجموع حقوق کارگران اضافه شود.
محجوب گفت: البته موضوعات مربوط به تعیین نرخ دستمزد معمولا در اسفند ماه مطرح می شود و هنوز زود است که درباره این موضوع صحبت شود به دلیل اینکه ارقامی که در حال حاضر در نظر گرفته شود، با ارقام واقعی فرق خواهد داشت.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش بن کارگری افزود: با وجودی که افزایش بن کارگری در شورای عالی کار تصویب شده بود دولت دهم این موضوع را اجرا نکرد، البته قرار بر این است که از مهرماه امسال افزایش بن کارگران لحاظ شود./
نظر شما