افزایش تعداد متقاضیان منتظر برای دریافت وام ازدواج در یکی دو سال گذشته انتقادات زیادی را متوجه نظام بانکی کشور کرده است و حالا مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی کثرت تکالیف قرض الحسنه محوله به نظام بانکی طی سنوات اخیر را مهمترین دلایل عدم پاسخگویی به متقاضیان تسهیلات ازدواج می‌داند.
تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج در حالی به رقم یک میلیون نفر رسیده است که همه ساله باید حداقل به یک میلیون و 600 هزار نفر وام ازدواج پرداخت شود، اما براساس آمار، سال گذشته 923 هزار و 124 نفر وام ازدواج دریافت کردند.
مرکز پژوهشهای مجلس بیش از یک ماه پیش در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از سوی نظام بانکی گزارشی ارایه کرد. دراین گزارش آمده است: هر چند تداوم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری، به کارمندان بانکها و جلوگیری از فساد احتمالی کارکنان لازم است، اما به نظر می‌رسد، با توجه به لزوم پرداخت سپرده‌های قرض الحسنه به افراد ناتوان جامعه و با توجه به اینکه در حال حاضر حدود نیمی از وامهای قرض الحسنه برخی بانکها به وام قرض الحسنه رفع نیازهای ضروری کارکنان خود آن بانکها اختصاص می‌یابد؛ لازم است بانک مرکزی با پیشنهاد آیین نامه یا تدوین دستورالعملی خاص، هرگونه استفاده از منابع قرض الحسنه برای کارکنان بانکها را ممنوع کند. در این باره رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر موثق نبودن گزارش این مرکز اظهار داشت: گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر پرداخت 50 درصد از وامهای قرض الحسنه به کارمندان بانکها متقن، محکم و مبتنی برشواهد و استدلال است، حال آنکه منابع قرض الحسنه برای مردم است و نباید از این منابع به کارمندان بانکها وام ارایه شود. در این میان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزایش روز افزون تعداد متقاضیان برای دریافت وام ازدواج را تخلف آشکار بانکهای عامل می‌داند.
موسی الرضا ثروتی می‌گوید: بانکها به جای اینکه منابع قرض الحسنه را به وام ازدواج اختصاص دهند، آن را برای سود بیشتر به صورت تسهیلات مدت دار پرداخت می‌کنند که این اقدام خلاف شرع است و به همین دلیل نمایندگان در طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان خواستار پیش بینی منابع لازم برای این بخش شدند.
وی ادامه می‌دهد: در گذشته اگر شخصی برای درخواست وام ازدواج به بانکها مراجعه و ثبت نام می کرد، به موقع می‌توانست این وام را دریافت کند، اما متأسفانه حدود دو سال است که مشکلات جدی سر راه پرداخت تسهیلات وام ازدواج به وجودآمده است و بسیاری از متقاضیان از عدم تخصیص اعتبارات ناراضی‌اند.
به گفته ثروتی، با توجه به اینکه بانکها در ارایه تسهیلات ازدواج تخلفاتی داشته‌اند، ضروری است دولت یازدهم به طور جدی به این موضوع ورود پیدا کند تا موانع هر چه زودتر از سر راه برداشته شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات معتقد است، دولت باید بانکها را به پرداخت وام ازدواج موظف کند تا ابتدا از منابع قرض الحسنه به ازدواج، وام اختصاص دهند تا نوبت به ارایه وامهای دیگر برسد.