علی رغم آنکه این واکنش های حمایت آمیز از دولت جدید و تشکیل سریع آن – بر خلافت دوره گذشته – باعث شده است که نگاه ها به آن امیدوارانه باشد اما واقعیت این است که به صرف حمایت های منطقه ای و جهانی و سرعت تشکیل و تکمیل نهادهای دولتی و حاکمیتی در عراق نمی توان انتظار ظهور یک معجزه برای حل و فصل همه مشکلات و ایجاد یک تفاهم پایدار میان جریان های سیاسی کشور را داشت.
بررسی شرایط تشکیل کابینه العبادی (دولت پنجم) و اشکالات وارد بر آن می تواند سطح انتظار واقع گرایانه تری از این دولت ارائه دهد.
مدت مناسب تشکیل و معرفی کابینه در مقایسه با دوره پیشین، با وجود حجم بالای اختلافات سیاسی پیش از تعیین العبادی به نخست وزیری، یکی از امتیازات مثبت این دولت ارزیابی می شود. مشارکت همه اقوام و جریان های سیاسی و حضور پررنگ تر اهل سنت که مدعی به حاشیه رانده شدن در دولت قبل بودند نیز از نگاه تحلیل گران موضوعی مهم به شمار می رود. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که برخی بازیگران مهم منطقه ای و اخیرا ایالات متحده، مشارکت همه گروه ها به ویژه اهل سنت در دولت جدید را شرط بهبود روابط و افزایش سطح همکاری ها با بغداد تعیین کرده بودند. از سوی دیگر حضور رهبران سیاسی عراق در رأس وزارت خانه های کابینه جدید از ویژگی های قابل توجه این دولت است. رهبرانی که در عراق از آنها به قطب های سیاسی یاد می شود. این موضوع می تواند به اداره قوی تر و بهتر وزارت خانه ها کمک کند هرچند حضور این افراد به عنوان وزیر می تواند به عنوان یک شمشیر دو لبه تلقی شود زیرا این افراد از نظر پیشینه و جایگاه حزبی و سیاسی در عراق هم عرض نخست وزیر به شمار می روند و حتی برخی از آنها از گزینه های مطرح نخست وزیری در این دوره بودند. این موضوع فرمان بری کامل آنها از رییس هیئت دولت به ویژه در مناقشات حساس را با تردید همراه می کند. اختلاف سیاسی میان این افراد و احزاب آنان با جریان سیاسی نخست وزیر حتی می تواند مانعی برای همکاری میان این وزارت خانه ها با یکدیگر باشد. اختلافات شدید جریان های سیاسی عراق با یکدیگر بر سر سهم خواهی بیشتر از نخست وزیر و حتی اختلافات درون فراکسیونی بر سر تصدی مناصب، بر خلاف ادعای ملی گرایی این جریان ها نشان می دهد دولت جدید همچنان فاقد روح منفعت طلبی ملی است و افراد در جریان مذاکرات تشکیل کابینه به منافع شخصی خود حتی بیش از منافع حزبی توجه داشته اند.
العبادی پس از تصدی سمت خود وعده داده بود از وزیرانی تکنوکرات (با مفهوم عراقی آن) استفاده خواهد کرد اما ترکیب فعلی نشان داد که چه بسا وی بر اثر فشارهای داخلی و خارجی نتوانسته به وعده خود جامه عمل بپوشاند و جز معدودی از وزیران، بقیه آنان برای مردم، چهره های تکراری و غیر متخصص به شمار می روند. مردم عراق که انتظار داشتند دولت از اشخاص جدید و کارآمد و نه امتحان پس داده ها استفاده کند. علاوه بر این شائبه فساد مالی بر گرد تعدادی از این افراد همچنان وجود دارد.
جلسه پرهیاهوی رأی اعتماد به کابینه و آبستراکسیون برخی احزاب و جریان ها مانند سازمان بدر، خروج فراکسیون المستقلون از کابینه پیشنهادی ساعاتی پیش از جلسه، عدم حضور بسیاری از نمایندگان ائتلاف کردستان و ... نشان می دهد العبادی برای تشکیل و معرفی کابینه کار سختی را در پیش داشته است. سید حسین شهرستانی رهبر المستقلون به عنوان یکی از اعضای ارشد ائتلاف دولت قانون، مؤثرترین چهره ای بود که در داخل ائتلاف با روی گردانی از مالکی، روند انتخاب جنجالی العبادی را تسهیل کرد اما مخالفت العبادی با اعطای پست وزارت خارجه به وی منجر به اعتراض شدید این دانشمند هسته ای و خروج نابهنگام او از کابینه شد.
از سوی دیگر هادی العامری رییس سازمان بدر و نظامی کارکشته ای که نقش مهمی در پیروزی های اخیر علیه داعش داشت و از او به عنوان یکی از گزینه های جدی وزارت کشور و پیش از آن وزارت دفاع نام برده می شد با فشارهای آمریکا و مخالفت برخی جریان های سنی و کردها تا این لحظه نتوانسته است سهمی در دولت داشته باشد. این موضوع نشان می دهد که دولت عراق همچنان از اعمال فشار واشنگتن و دخالت مستقیم خارجی در امور داخلی خود رنج می برد که قطعا در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
خالی ماندن دو وزارت خانه کلیدی کشور و دفاع به خوبی گویای چالش های موجود بر سر راه العبادی برای تعیین این دو وزیر است. در حالی که شرایط بحرانی عراق، انتظارها از دولت جدید برای یک آغاز امنیتی قدرتمند را افزایش داده بود، عدم توافق بر سر تعیین این دو وزیر با نارضایتی افکار عمومی جامعه مواجه شده است. عراقی ها و نخبگان کشور عقیده دارند که تعیین سریع وزیران دفاع و کشور می تواند نقش مهمی در ارائه یک طرح و برنامه قوی و با ثبات برای مبارزه با تروریسم تکفیری داشته باشد.
علاوه بر اینها بیانیه ائتلاف کردستان در جلسه رأی اعتماد و مهلت سه ماهه به نخست وزیر جدید برای تحقق همه وعده های داده شده به آنها، خود یک چالش برای العبادی به شمار می رود. مشکل طولانی مدت و ریشه دار دولت سابق و اقلیم کردستان برسر مناطق مورد منازعه، منابع و صادرات نفتی کردستان، بودجه سراسری، حقوق معوقه کارمندان و پیشمرگ ها به نظر پیچیده تر از آن است که العبادی درگیر با مشکلات امنیتی، بتواند در این دوره کوتاه حل کند. وانگهی برخی از شرکای قدرتمند او در جریان شیعی نیز علی رغم روابط حسنه با اربیل، مخالف هرگونه امتیاز دهی خارج از قانون به کردها هستند. تصرف کرکوک توسط پیشمرگ ها نیز می تواند به مثابه یک بمب ساعتی باشد زیرا نه جریان های سیاسی شیعی و ترکمن ها و عرب های ساکن کرکوک ساکت خواهند نشست و نه العبادی سرسخت تر از مالکی خواهد بود که بتواند کرکوک را از کردها بازپس گیرد.
در این بین قطعا سنی ها را باید بزرگ ترین برنده کابینه تا این لحظه دانست. تصاحب حداقل نه وزارت خانه توسط آنان به دلیل اقناع جریان های داخلی و اصرارهای خارجی مبنی بر اهمیت و لزوم همکاری و مشارکت اهل سنت برای کنترل و شکست دادن داعش، امتیاز بزرگی برای آنان بوده است. البته این موضوع علی رغم اینکه به اعتراضات فروکش کرده 2 سال اخیر مناطق سنی نشین عراق پایان خواهد داد همچنان می تواند تهدیدی برای العبادی به شمار رود. تجربه دولت های قبلی نشان می دهد اختلافات جریان های سیاسی سنی با نخست وزیر همیشه به خروج دسته جمعی این وزیران از کابینه منجر شده است. قطعا این بار در صورت خروج این تعداد از وزیران، دولت با چالش جدیدی مواجه شود به ویژه آنکه این احزاب وعده های العبادی به آنان را به عنوان شمشیری بر بالای سر وی نگاه داشته اند تا به موقع از آن استفاده کنند.
فارغ از کابینه، ترکیب معاونان جدید رئیس جمهور نیز می تواند یک ظرفیت بالقوه برای آغاز مجدد برخی اختلافات در سطوح عالی احزاب در عراق شود. این برای نخستین بار است که معاونان رییس جمهور از دو نفر به سه نفر افزایش یافته اند تا شاید همه طرف های درگیر راضی نگاه داشته شوند. هر یک از این سه نفر از منظرگاه احزاب مختلف عراقی بخشی از مشکل در کشور بوده اند. عراقی ها عنوان دستپخت نامتجانس را برای این ترکیب انتخاب کرده اند. مالکی، نجیفی و علاوی که هر کدام از آنها از سنگین ترین وزنه های سیاسی عراق به شمار می روند با اتهامات فراوانی که تا چند روز گذشته به یکدیگر وارد می کرده اند اکنون باید به عنوان معاونان رئیس زیر یک سقف مشترک بنشینند. هرگونه اختلاف میان آنان که دور از ذهن به نظر نمی رسد می تواند به طور مستقیم بر بدنه دولت العبادی و وزیران وابسته به این سه نفر تأثیر بگذارد.
با این حال باید دید با این حجم از مشکلات داخلی فراروی العبادی، شرایط پیچیده و سخت امنیتی عراق و منطقه، جاه طلبی بازیگران منطقه ای و دخالت های آمریکا و غرب و سم پاشی های آغاز شده توطئه گران داخلی و خارجی برای القای این نکته که العبادی همچنان راه مالکی را خواهد رفت و کابینه وی مذهبی و طائفه ای است وی چگونه خواهد توانست سکان هدایت این دولت که مورد خوش بینی زیادی قرار گرفته است را کنترل کند.