پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: رویش ویلا در شالیزارهای شمال ، ساخت و ساز در جنگلها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای خانه سازی ازجمله مواردی است که طی ماههای اخیر مورد بحث و بررسی پایگاههای خبری قرار گرفته ، این درحالی است که قسمت خوب ماجرا این است که فردی در زمین خودش و بدون رعایت قانون اقدام به ساخت خانه یا ویلا کند ؛ قسمت نگران کننده ماجرا کسانی هستند که چشم طمع به اراضی ملی اعم از جنگل ومرتع دارند و با حیله های مختلف سعی دارند تا با دست اندازی در این اراضی نسبت به تصرف وسپس قطعه بندی و فروش ان پولهای کلانی به جیب زده و در نهایت نیز مردم را در تقابل قانون ودولت قرار دهند.

زمین خواری هنرمندان و افراد بانفوذ مبارزه را سخت کرده/ کشاورزان برای معاششان زمین میفروشند/ تا زمانیکه دروازه واردات کالای کشاورزی باز است ویلا سازی هم ادامه دارد

 

 

درعین حال مقامهای مسوول در دولت و قوه قضاییه نیز بیکار ننشسته اند وبا پیگیری ماجرا وتشکیل پرونده های قضایی این افراد سودجو را شناسایی و به دادگاه کشانده اند ، اماواقعیت این است که میزان پیگیریها با میزان تخلفات همخوانی ندارد یا اینکه دربرخی موارد پای افراد با نفوذ به پرونده ها باز میشود که رسیدگی را بامشکل مواجه میکند.

این درحالی است که خبرها حکایت از این دارد که ماجرای زمین خواری هر روز ابعاد پیچیده تری می یابد تاجاییکه به گفته یک نماینده گروهی با زمین خواری اقدام به احداث یک روستا کردند .

دراین راستا امروز  وزیر کشور از اهتمام ویژه دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین خواری خبر داد و گفت: جدیت و حساسیت بالایی برای مبارزه با پدیده زمین خواری وجود دارد و در یک سال گذشته دو هزار واحد غیرقانونی احداث شده در تهران تخریب شده است.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» این مطلب را در حاشیه جلسه بررسی وضعیت پدیده زمین خواری، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز و راه های مقابله با آن و در جمع خبرنگاران بیان کرد.

وی درمورد جزییات این جلسه اظهارداشت: جلسه امروز وزارت کشور به دنبال جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع زمین خواری، ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری ها و موضوع تصرفات برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه گزارش هایی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و وزارت کشور در جلسه امروز درباره تصرفات غیرقابل قبول اراضی ارایه کردند، این موضوع جمع بندی و تعیین تکلیف نهایی می شود.

رحمانی فضلی یادآور شد: مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی و تصمیم گیری جامع و کلی وزارت کشور، جلسه ای در میان مدت با حضور مسوولان مربوطه، دستگاه های اجرایی، قضایی و انتظامی برای بازدارندگی، پیشگیری و برخورد با متجاوزین به بیت المال و منابع طبیعی برگزار شود.

وی به عملکرد این وزارتخانه در یک سال اخیر در زمینه مبارزه با زمین خواری اشاره کرد و گفت: ستادی را در تمامی استان ها تشکیل داده ایم و استان ها به صورت جدی برخورد با زمین خواری را آغاز کرده اند.

وزیر کشور ادامه داد: بنابر عملکرد این ستاد و اهتمام استان ها به مبارزه با پدیده زمین خواری و تصرفات در تهران حدود دو هزار تخریب اراضی داشته ایم و حتی استان مازندران نیز در بحث تصرفات غیرقانونی خارج از حریم به پیشرفت 90 درصدی رسیده است.

رحمانی فضلی افزود: در جلسه امروز مقرر شد هماهنگی نهایی با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه های مرتبط اجرایی انجام شود و مجموعه قوانین در زمینه بهره برداری از زمین های شهری، روستایی و منابع طبیعی تجمیع و به مسوولان ابلاغ شود.

درهمین حال قائم مقام و سخنگوی وزیر کشور از دستور ویژه «عبدالرضا رحمانی فضلی» برای پدیده مقابله با زمین خواری خبر داد و گفت: استانداران از امروز موظف شدند تا ستاد ویژه مبارزه با زمین خواری را در استان خود تشکیل دهند.

«حسینعلی امیری» امروز  در حاشیه جلسه بررسی وضعیت پدیده زمین خواری، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز و راه های مقابله با آن، افزود: استانداران مکلف شدند با توجه به شرایط استانی خود، اقدامات لازم را برای مبارزه با سوء استفاده از زمین خواری انجام دهند و نتایج را به وزیر کشور اعلام کنند.

سخنگوی وزارت کشور همچنین به سوء استفاده از زمین خواری در برخی استان های کشور اشاره کرد و گفت: در سه استان مازندران، گیلان و گلستان سوء استفاده های بیشتری صورت می گیرد و بدین جهت بنا بر تدابیر ویژه در نظر گرفته شده، تدبیر ویژه ای برای این مناطق مدنظر خواهد بود.

امیری اظهار داشت: وزارت کشور در دولت یازدهم همت جدی و برنامه دقیقی را برای هماهنگ کردن دستگاه های مختلف در زمینه پیشگیری از زمین خواری در پیش گرفته است.

***ساخت یک روستا با تصرف اراضی ملی

دراین حال رییس کمیسیون اصل نودم مجلس از ساخت غیرقانونی یک روستا در شمال کشور با تصرف اراضی ملی خبرداد و گفت: رسیدگی به پرونده ساخت غیرقانونی این روستا در شمال کشور پس از تعطیلات مجلس در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

محمد علی پورمختار با اشاره به اینکه با پی گیری کمیسیون پرونده زمین خواری در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت، گفت: بیشترین میزان زمین خواری ازدو استان شمالی،اصفهان،البرزوتهران گزارش شد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش مختصری از بررسی های صورت گرفته و تصرفات انجام شده از اراضی ملی و کشاورزی ارایه شد که اغلب متخلفان دستگاههای دولتی اشخاص حقیقی و حقوقی بودند.

وی افزود:‌ دلیل عمده تخلفات به این برمی گردد که مسئولان ذی ربط وظیفه خود در حفظ و حراست از اراضی انجام ندادند.

***زمین خواری با اخذ مجوز قانونی

درهمین حال یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر ورود جدی دولت در مبارزه با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، گفت: دولت در این رابطه باید با دو گروه سوداگران که با استفاده از رابطه های خاص و کشاورزان که مجبور به فروش زمین هستند با دو شکل متفاوت برخورد کند.

شمس الله شریعت نژاد در گفت وگو با خانه ملت با تاکید بر مبارزه با تغییر کاربری اراضی، گفت: در بحث تغییر کاربری اراضی دولت باید اول  سوءاستفاده گران و  دوم کشاورزانی که مجبور به این کار هستند را در نظر داشته و با این دو گروه برخورد متفاوت داشته باشد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث تغییر کاربری اراضی یک گروه افرادی هستند که با دریافت مجوزهای غیرقانونی با استفاده از کانالها و روابط خاص کار خود را پیش می برند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه این افراد سوءاستفاده گر زمین را با قیمت ارزان می خرند و باقیمت بسیار بالایی می فروشند، تاکید کرد: دولت باید  با این افراد به صورت جدی برخورد کند و این کار را باید از خودش شروع کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: گروه دوم که در بحث تغییر کاربری زمین موردتوجه اند مردمی هستند که زمین های زراعی را با قیمت ناچیزمی فروشند و دولت باید بررسی کند چرا سود و منفعت اقتصادی لازم برای فعالیت های زراعی نیست و مردم زمینهای کشاورزی حاصلخیز را با قیمت بسیار پایینی می فروشند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس  با یادآوری اینکه در شمال کشور مردم بهترین و حاصلخیزترین زمین ها را می فروشند، گفت: این کاردوعلت دارد،  یکی اینکه واحد اراضی در منطقه قطعاتش کوچک بوده  و دوم اینکه کشاورزی در این واحدها اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: دولت باید برای رفع این مشکلات به کشاورزان تسهیلات کم بهره و تضمین خرید بدهد تا با کاهش ریسک کشاورزی انگیزه کشاورزان برای ماندن در زمین های کشاورزی و ادامه فعالیت در این اراضی افزایش یابد.

شریعت نژاد با یادآوری اینکه کشاورز در روستاست و از روابط بین الملل و چگونگی واردات و صادرات خبر ندارد این دولت است که باید از کشاورزان حمایت کند، افزود: چون ریسک کار کشاورزی بسیار بالاست مردم  زمین ها را می فروشد و دولت باید به این موضوعات توجه ویژه ای داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر مردم شمال کشور مشکل اب دارند و باغات مردم در حال خشک شدن است، اما دولت توجهی ندارد و حتی روی یک رودخانه ای سد نزدند تا مردم بتوانند از ذخایر این سدها استفاده کنند.

***جریمه وحبس مانع تغییر کاربری نمی‌شود

درعین حال نماینده آمل و لاریجان در مجلس با تاکیدبر اینکه دولت برای حمایت از کشاورزان برنامه های جامعی ارائه کند،گفت: بگیر و ببند، مجازات و حبس ابد راه مبارزه با تغییر کاربری اراضی نیست و دولت باید با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی از کشاورزان حمایت کند.

عزت الله یوسفیان ملا در خصوص راهکار جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استانهای شمالی، گفت: با مجازات، حبس و بگیر و ببند نمی توان جلوی تغییر کاربریها را گرفت.

نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در گام اول دولت باید از کشاورزان حمایت کند ، فزود: وقتی برنج کشاورزان درکارخانه های شالیکوب تلنبار شده و آنها نمی توانند این محصولات را بفروشند  رغبتی برای ادامه کار تولیدی باقی نماندو اقدام به تغییر کاربری اراضی می کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه کشاورزان با رنج محصول برنج را بدست می آورند، تصریح کرد: تا زمانی که کار کشاورزی برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد، کشاورزان ناچارند زمین کشاورزی را بفروشند تا معیشت خود را تامین کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه زمین هویت کشاورز است، افزود:   کشاورزان می خواهند برای فرزندان خود که تشکیل خانواده داده اند، خانه و کاشانه تهیه کنند و در بخشی از زمین هایشان مسکن بسازند ولی دولت جلوی آنها را می گیرد  و همین عامل انگیزه ای برای فروش و تغییر کاربری زمین کشاورزی می شود.

وی تصریح کرد:  دولت باید بلند مرتبه سازی در روستاها را با نظارت دستگاه های نظارتی باب کند و به افراد دارای شرایط مجوز ساخت و ساز و تسهیلات بدهد چرا که فقط با این اقدامات می توان مانع از ادامه تغییر کاربری اراضی شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: وقتی در این شرایط دولت با افتخار اجازه می دهد برنج آرسنیک دار از کشورهای هند و بنگلادش، پاکستان و  امثال آن وارد شود، طبیعی است که کشاورز زمین و هویت خود را واگذار کند.

***امنیت اقتصادی نباشد زمین ها ویلا می شوند

همچنین در این راستا یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری مشکلات عدیده ای که کشاورزان دارند،گفت: به علت نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت های تولیدی کشاورزان برای تامین معیشت اقدام به فروش زمین های کشاورزی می کنند و تا امنیت اقتصادی کشاورزان تضمین نشود تغییر کاربریها ادامه دارد.

ابوذر ندیمی با تاکید بر اینکه باید برای مبارزه با پدیده تغییر کاربری اراضی به خصوص اراضی کشاورزی در شمال کشور به یک تفاهم برسیم، گفت: وسعت زمین در کل دنیا و همینطور ایران روبه کاهش است و زمینهای موجود نیز از نظر مرغوبیت و غنای خاک متفاوت هستند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زمین های ثرومتند از لحاظ مواد عالی و معدنی در ایران محدود است، تصریح کرد: به همین علت ما به هیچ وجه ویلا سازی را سرمایه گذاری نمی دانیم و این کار تنها ممری برای خوش نشینی ها  و استفاده محدود سالیانه است.

وی ادامه داد: هیچ ارزش  اقتصادی برای ویلا سازی قایل نیستیم و ویلاسازان در ایران هیچ خدمتی به منطقه،  مردم و اقتصاد نمی کنند بلکه تنها یک استفاده شخصی است که علت رواج این کار هم ناشی از چند دلیل است.

ندیمی مشکل زیرساخت های گردشگری در ایران را اولین عامل تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی در شالیزارها عنوان کرد وگفت:  اگر مسایل زیرساخت های گردشگری را حل کنیم و مردم برای گذراندن اوقات فراغت خود مکانی  داشته باشند قطعا این سوءاستفاده ها کنترل می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرد: محدوده هایی را در مناطق شمال ایران برای ارتفاع سازی برای  برخی گردشگران علاقمند و یا  افراد غیر بومی ساکن  در نظر گرفت و به این افراد اجازه ساخت و ساز در اراضی شیب دار و نامرغوب داده شود تا حرکت تند ویلاسازی در اراضی مرغوب کشاورزی آن توسط یک عده افراد سودجو متوقف شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بحثی که درباره تغییر کاربری اراضی در شمال ایران و اخیرا گیلان با توجه به اشباع مازندران کاملا مشهود بوده این است که متاسفانه اولین عامل علاقمند به انجام این نوع امور خود مردم هستند.

وی افزود: در واقع کشاورزان چون فعالیت اقتصادی کشاورزی تامین کننده نیازهایشان نیست و از نظر کشت با ده ها مسئله روبرو هستند برای فروش اراضی و به دنبال آن تغییر کاربری و ویلا سازی تمایل داشته و حتی خود این افراد به دنبال مشتری میروند.

ندیمی ، آب، خرید تضمینی، واردات بی رویه  و توزیع غیر منطقی در زمان تولید،  قاچاق توزیع و سود سرسام اور دلالان  در مقابل حداقل درامد کشاورزان  و  مشکلاتی در باب مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی را از دغدغه ها و مشکلات پیش روی کشاورزان برشمرد و گفت: این نوع مسایل باعث می شود خود کشاورز قبل از اینکه وسوسه سود حاصل از تغییر کاربری اراضی  شود، برای تامین معاش و نیازهای زندگی خودش دنبال مشتری باشد.

عضو فراکسیون روستاییان و عشایر مجلس تاکید کرد: بنابراین تا وقتی نتوانیم کشاورزی را اقتصادی و کشاورز را از امنیت لازم برخوردار کنیم نمی توان به توقف تغییر کاربری اراضی امیدوار بود.

***تغییر کاربری  از سوی هنرمندان و افراد برجسته

دراین خصوص همچنین یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس٬ با انتقاد از تغییر کاربری مزارع، جنگل ها و مراتع در کشور و رشد ویلاسازی در آن ها، گفت: مشاهده نام هنرمندان و افراد برجسته در لیست کسانی که دست به تغییر کاربری منابع طبیعی با انواع رانت زده اند جاس تاسف دارد.

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفت وگوبا خانه ملت، با انتقاد از تغییر کاربری عمده مراتع و جنگل های کشور و رشد ویلا در آن ها، گفت: متاسفانه ضعف قاطعیت در برخورد با متخلفان امکان بسط فعالیت های آنان را در زمینه تغییر کاربری ها فراهم کرده است.

نماینده مردم ساری و میاندورد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تغییر کاربری جنگل ها، معادن٬ مراتع با اعمال نفوذ و رانت خواری برخی افراد هر روز بیشتر می شود، افزود: در کنار تغییر کاربری ها واگذاری مکان های بکری چون جنگل ها برای ساخت ویلا به افراد ذی‌نفوذ که خود را ملزم به پاسخ گویی به هیچ نهاد یا دستگاهی نمی دانند جای تاسف دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات ویژه ایشان در حفظ منابع طبیعی کشور، گفت: خوشبختانه قوه قضاییه عزم جدی در ارتباط با برخورد با این موضوعات دارد و این‌ روزها هم خبرهای خوشی در خصوص بازپس‌گیری مراتع و جنگل ها شنیده می شود که جای بسی امیدواری است.

وی با بیان اینکه جدیت قوه قضاییه در برخورد با متخلفانی که به حریم جنگل نفوذ کرده و قصد تغییر کاربری آن را دارند به انصراف برخی از آنان از ادامه ساخت و ساز منجر شده است، تصریح کرد: پرونده سایر افرادی که همچنان به ساخت و ساز در مراتع طبیعی مسر هستند در دستگاه قضا در دست بررسی بوده و به طور حتم مجازات های سنگینی در انتظار آن ها خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه ما معتقدیم برخوردها با هر نوع تغییر کاربری در مراتع طبیعی کشور باید کمی قاطع‌تر و محکم‌تر باشد چرا که به تازگی مقام معظم رهبری نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند، گفت: از این رو باید  با جدیت بیشتری نسبت به کوتاه کردن ید افراد سود جو از جنگل ها، مراتع و مزارع برای ساخت و ساز ویلا اقدام شود.

وی با بیان اینکه دلالان عاملان اصلی تغییر کاربری مراتع با اهداف سودجویانه هستند، افزود: دلالان با تصاحب بخشی از مراتع به نام برخی از ارگان‌ها و دستگاه‌های نظام از جمله اخذ زمین برای مدرسه سازی٬ شهرک‌سازی و دانشگاه سازی که بعد تبدیل به ویلا می‌شوند از دست دستگاه قضا در حال فرار هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا اسامی افراد متخلف در تغییر کاربری مراتع کشور رسانه ای نمی شود، گفت: پرونده این تغییر کاربری‌های همراه با رانت در دستگاه‌های قضایی مطرح شده به این علت امکان انتشار اسامی افراد نیست.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.