به گفته غلامرضا شافعی تمام اعتبارات لازم برای پروژههای عمرانی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص داده شده و امید می رود تا پایان امسال به بهرهبرداری برسند.
وی با تأیید رویکرد دولت در توجه ویژه به بخش خصوصی و در راستای استفاده از ظرفیت بالای این بخش اظهار داشت: پروژههای عمرانی با پیشرفت فیزیکی 50 تا 80 درصد قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارا هستند.
نگاه مثبت دولت به واگذاری پروژههای عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد به بخش خصوصی در شرایطی است که از یک سو مسؤولان وضعیت درآمدی دولت را در سال جاری مطلوب ارزیابی می کنند و به تداوم این مطلوبیت در ماههای پیش رو امیدوارند و از دیگر سو از وجود دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی در خزانه کشور خبر می دهند و میزان بودجه تخصیص داده شده به پروژههای عمرانی طبق قانون بودجه سال جاری را تاکنون 9500 میلیارد تومان اعلام می کنند.
کمیسیون عمران مجلس هم که این رویکرد دولت را برگرفته از پیشنهاد اعضای این کمیسیون می داند، معتقد است دولت در قانون بودجه امسال برای طرحهای عمرانی بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی، اعتبار کامل و مناسبی در نظر گرفته و به نظر می رسد تا پایان سال 100 پروژه با این مشخصه به بهرهبرداری برسد.
با حمایت همه جانبه دولت و مجلس از ورود حداکثری بخش خصوصی به پروژه های عمرانی، میزان توانایی و قدرت آنان در پذیرش این مسؤولیت سنگین محل سؤال است و به نظر برخی صاحبنظران بخش خصوصی که در سالهای اخیر به دلیل کم لطفی های دولتی، نداشتن قدرت مانور در اقتصاد ملی به خاطر حضور پررنگ شبه دولتی ها، نبود نقدینگی و منابع مالی، بروکراسی بی حد و حصر و تحریم ها رنج برده، شاید نتواند آن طور که باید از پس مسؤولیت واگذار شده برآید.
دکتر جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی تهران البته این نوع نگاه را رد می کند و معتقد است از آنجا که شاهد تغییر جدی در نگرش شورای فنی و اجرایی کشور هستیم و این شورا مقدمات لازم را برای سود بیشتر پیمانکاران مدنظر قرار داده و می توان به حضور موفق بخش خصوصی امیدوار بود.
وی به خبرنگار ما می گوید: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به زودی احیاء می شود و نحوه احراز شرایط پیمانکاران، تقویت و بهبود وضعیت کسب و کار پیمانکاران از وظایف مهم این سازمان است، بخش خصوصی به مراتب وضعیت بهتر و مطلوب تری خواهد داشت.
عدالتیان خاطر نشان می کند: واقعیت این است که پروژههایی نظیر ساخت آزادراه و راهآهن هزینههای بسیار بالایی به دولت تحمیل میکند و بر این اساس بخش خصوصی می تواند به صورت فعالتری به یاری دولت بیاید و این در حالی است که دولت فعلاً برنامهای برای ساخت نیروگاه برق و آب ندارد و در حال واگذاری پروژههای زیر به بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی اضافه می کند: در حال حاضر بخش خصوصی بیشتر به صورت پیمانکار و مستقیماً پروژه ها را بر عهده دارد و در مواردی هم به شکل غیرمستقیم از پیمانکاران، پروژه ها را تحویل میگیرد. پس تاکنون هم دولت حضور آن چنانی نداشته است.
عدالتیان می گوید: مشکل اصلی در حال حاضر نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی است و اینکه آیا پیمانکاران این هزینه ها را به بخش خصوصی خواهند پرداخت و یا دولت به طور مستقیم این منابع را تأمین می کند، حائز اهمیت است، اما در هر صورت عدم توانمندی بخش خصوصی کاملاً منتفی است؛ چون بخش خصوصی تا کنون به بهترن نحو ممکن دولت را یاری کرده است.
عدالتیان به وجود مطالبات سنگین پیمانکاران بخش خصوصی نزد دولت اشاره می کند و ادامه می دهد: دولت اصولاً در زمینه هایی مانند پل سازی و سدسازی دخالتی نداشته و اینها همه با توانمندی بخش خصوصی ساخته شده، اما قطعاً تا زمانی که سرنوشت این مطالبات روشن نشود، بخش خصوصی با آغوش باز به استقبال پروژه های جدید نمی آید، آن هم در شرایطی که مهمترین مشکل بخش خصوصی تضمین مالی پروژه هاست.
وی معتقد است، از آنجا که بخش خصوصی با وجود نیاز شدید به منابع مالی توان پذیرش پروژه های نیمه تمام را ندارد، نظام بانکی و دولت باید نحوه همکاری خود را در این زمینه شفاف تر و آسان تر کنند.
گفتنی است، هم اکنون حدود 400هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.
نظر شما