به گزارش قدس آنلاین ازیزد، ابوالقاسم کریمی در جمع بنگاه داران اتومبیل شهر یزد اظهار داشت : اگر در تنظیم قرارداد معاملات دقت صورت گیرد حقی از کسی ضایع نشده و از آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی به شدت کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به این نکته که بند بند و حرف حرف یک قرارداد می تواند بار حقوقی ایجاد نماید، افزود: یکی از مسائلی که در حل اختلافات احتمالی می تواند کمک شایانی نماید وجود شهود در هنگام تنظیم قرارداد و معامله است.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: در بسیاری از قراردادها مشاهده می شود که طرفین بدون توجه در قرار داد این عبارت را ذکر می کنند ، «کلیه خیارات ساقط شد » ، که این جمله آثار حقوقی بسیاری دارد و خریدار و فروشنده را از بسیاری از حقوق خود محروم می سازد.

کریمی گفت: در یک قرارداد ، قانون گذار بدون آنکه در متن قرار داد ذکر گردد اختیار فسخ را به یک طرف یا طرفین قرارداد می دهد که از آن جمله می توان به خیار عیب، خیار غبن، خیار حیوان ، خیار تدلیس، خیار مجلس، خیار وصف و خیار تأخیر ثمن اشاره کرد.

مستشار شعبه 8تجدیدنظر استان یزد ، یکی از خیارات کاربردی قرارداد را خیار مجلس ذکر کرد و بیان داشت: در این خیار فروشنده و خریدار تا زمانی که جلسه معامله و تنظیم قرارداد را ترک نکرده اند می توانند از این خیار جهت فسخ معامله استفاده نمایند.

وی از خیار عیب به عنوان یک خیار مهم یاد کرد و بیان داشت: اگر مورد معاملعه دارای عیب بوده و خریدار در زمان معامله از آن اطلاعی نداشته باشد ، خریدار می تواند با استفاده از خیار عیب این معامله را فسخ نماید و همچنین اگر فروشنده با تدلیس عیب مزبور را پوشانده باشد خریدار می تواند از خیار تدلیس استفاده کند.

کریمی ابراز داشت: یکی دیگر از خیاراتی که خریدار و یا فروشنده را مجاز به فسخ معامله می کند، خیار غبن است که به موجب آن ضرر عمده ای به خریدار یا فروشنده به واسطه معامله وارد می گردد ، بطور مثال اگر در معامله یکی از طرفین  25 درصد قیمت کالا را ضرر کند دچار غبن فاحش شده و می تواند با استفاده از خیار غبن معامله را فسخ نماید.

این مقام قضایی خیار وصف را یکی دیگر از خیارات معامله دانست و تصریح کرد: چنانچه خریداری بر اساس وصف کالا که توسط فروشنده صورت می گیرد کالایی را خریده باشد اما پس از خرید متوجه شود که اوصاف مزبور در کالا وجود ندارد ، خریدار می تواند از این خیار برای فسخ معامله استفاده نماید.

وی یادآور شد: در تنظیم قراردادها چنانچه حق فسخ برای یک طرف یا طرفین پیش بینی شده باشد باید حتماً مدت آن نیز قید گردد .

این مقام قضایی افزود : بدون شک هر چه در تنظیم قراردادها دقت بیشتری صورت پذیرد، اختلافات بعدی کمتر خواهد شد و این وظیفه سنگین بنگاه داران است.