گروه اقتصادي-  فرزانه غلامی - در حالی که طی یک سال گذشته روند منفی رشد اقتصادی کشور متوقف شده نرخ 5/10 درصدی بیکاری عمومی تعارضی جدی میان این دو شاخص ایجاد کرده است.

 نسخه‌ای برای درمان بحران بیکاری

نگاهی به تازه ترین آمار رسمی نشان می‌دهد، بیکاری 5/10 درصد از جمعیت بالای 77 میلیون نفری کشور در شرایطی به عنوان یک بیماری مهلک بر اقتصاد عارض شده که هم اکنون حدود 5/3 میلیون موقعیت شغلی به صورت مجاز و غیرمجاز در اختیار اتباع خارجی است و از این رقم افغانی ها سهمی دو میلیونی دارند.

آگاهان بر این عقیده اند، آمار این نیروهای خارجی شاغل در ایران به خودی خود با جمعیت 120 کشور در جهان برابری می کند که 120 دولت برای اداره این کشورهای 5/3 میلیون نفری تشکیل شده است؛ خارجی‌هایی که با حداقل مزد بیشترین کار را ارایه می کنند و نه خواستار بیمه هستند و نه در پی گرفتن عیدی، مرخصی، سنوات و...

اینکه از یک سو رشد اقتصادی کشور بی کیفیت و متکی به نفت است و با اشتغال زایی مناسب همراه نیست و از دیگر سو هر سال به جمعیت افراد جویای کار اضافه می شود، از دید صاحب نظران یک اتفاق ناگوار است که می تواند حال و آینده اقتصاد کشور را با بحرانهای جدی مواجه کند، همان طور که در گذشته بشدت آزاردهنده و مخرب بود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در شرایط فعلی وضعیت تولید و اشتغال بشدت دچار افت شده و در نتیجه آن پروژه‌های عمرانی متوقف شده و کاهش اشتغال را به دنبال داشته است.

اسماعیل جلیلی بر این عقیده است که تأمین منابع مالی نکته کلیدی برای رفع این مشکل است، اما به دلیل کمبود سرمایه بانکها و مطالبات معوق بانکی این امکان برای بانکها وجود ندارد.

وی می گوید: اگر منابع مورد نیاز به پروژه‌ها تزریق شود و ظرفیت تولید افزایش یابد، افزایش اشتغال سبب رشد اقتصادی خواهد شد. بنا به اظهارات این نماینده مجلس هم‌اکنون در برنامه‌ها چرخش به سمت سایر بخشها آغاز شده و از سایر شاخصه‌ها مانند استفاده از ظرفیت معادن و دریا برای تحرک‌بخشی به رشد اقتصادی بدون توسل به فروش نفت مورد توجه قرار گرفته است.

وابسته سابق کار ایران در آلمان هم با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران همواره از تک محصولی بودن و وابستگی به درآمد نفتی آسیب دیده است، به خبرنگار ما می‌گوید: واقعیت این است که نه صادرات نفت اشتغال آن چنانی در پی دارد و نه تولید مشتقات نفتی؛ بر این اساس باید تمرکز جدی بر حوزه صنعت و خدمات بویژه گردشگر داشته باشیم تا اشتغالزایی همپای رشد اقتصادی محقق شود. دکتر علی اکبر نیکواقبال خاطرنشان می کند: صنایع به خاطر تقویت روند توسعه و رشد اقتصادی و متعاقب آن رشد بهره وری و اشتغال باید مورد توجه جدی قرار گیرند، حال آنکه متأسفانه در سالهای اخیر 30 درصد صنایع کشور تعطیل شده اند و بقیه با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند.

وی ادامه می دهد: برخی کشورها معادل صادرات نفت ما از گردشگر درآمد کسب می کنند؛ چون این حوزه بشدت اشتغال‌زاست، اما ما تاکنون نه تنها در این بخش موفقیتی نداشته ایم، بلکه در راستای خروج ارز از کشور به نفع گردشگر کشورهای دیگر بخصوص همسایه ها تلاش کرده ایم.  نیکواقبال خاطرنشان می کند: واقعیت این است که امروز برای رشد اشتغال همراستا با رشد اقتصادی ناگزیریم از نفت شروع کنیم و با زمینه سازی مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه مشتقات پتروشیمی و صنایع بالادستی  و پایین دستی توسعه اشتغال را آغاز کنیم.

این اقتصاددان معتقد است: از آنجا که اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی به سر می برد و بیکاری و رشد منفی اقتصادی مسأله‌ساز شده است، باید با تقویت طرف عرضه موجبات تقویت تولید را فراهم آورد و مقدمات لازم را برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری مجدد در صنعت فراهم آورد.

وی می گوید: دولت با توجه به این که بیش از 50 درصد اقتصاد را در اختیار دارد و قدرت قانونگذاری و تأثیرگذاری بالایی دارد، باید از طریق هدایت بهینه یارانه نقدی به سمت دهکهای نیازمند و تغییر مسیر یارانه مرفهان به سمت تولید به توسعه اشتغال کمک کند.

وابسته سابق کار ایران اضافه می کند: توسعه اشتغال به کنترل قاچاق و بهبود روابط خارجی هم نیاز جدی دارد تا بهشت برینی که برای دیگر کشورها ساخته ایم، برای اقتصاد ملی محقق شود و افزون بر درآمد هنگفت ارزی، رشد اشتغال را هم رقم بزنیم.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • آرش IR ۰۷:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
    0 0
    با کاهش سن بازنشستگی می توان تا حدودی این معضل بیکاری را کنترل کرد.به این صورت که دولت قانونی وضع کند که سه سال آخر خدمت قابل خرید برای کارگر باشد که مبلغ بیمه را یکجا کارگر پرداخت کند و بازنشسته شود که این طرح هم به نفع دولت و هم به نفع تامین اجتماعی و کارگر می باشد.که افراد باسن بالا و کارآیی پایین جای خود را به جوانان با انگیزه و راندمان بالا خواهند داد.و بهره وری جامعه افزایش و بیکاری کمتر خواهد شد.