به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی هم اکنون600 شرکت در کشور متعلق به بانکهاست که ارزش آن 226 هزار و 600 میلیارد تومان ( معادل حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانکها) برآورد شده است. حمید تهرانفر روز گذشته در مصاحبه ای خاطر نشان کرد: در پیاستقبال بانکهای عامل در اعلام فهرست بنگاههای خود در پایان مهلت اعلام شده 28 تا 29 بانک جزئیات شرکتها و فعالیتهای خود را به بانک مرکزی اعلام کردند و از مجموع 34 بانک تنها پنج بانک تاکنون فهرست بنگاههای خود را به بانک مرکزی ارایه نکردهاند که با پیگیری انجام شده مشخص شد، اطلاعات این بنگاهها نیاز به اصلاحاتی داشته که پس از انجام این اصلاحات تا حداکثر دو روز آینده به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
عمده ترین دلیل انحراف
بنگاهداری در نظام بانکی طی سالهای اخیر به قدری شدت یافته که همین مسأله از سوی کارشناسان عمده ترین دلیل در انحراف منابع بانکی و عدم تسهیلات دهی بهینه به بنگاههای تولیدی و مردم عنوان شده است. حالا با روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر میرسد، برخورد قاطع با بنگاهداری و سوداگری نظام بانکی شروع شده و در گام نخست بانک مرکزی با صدور ابلاغیه ای به بانکها از آنها خواسته هر چه سریعتر فهرست بنگاههای تحت تملک خود را اعلام کنند تا طی سه سال مازاد این داراییها به فروش برسد.
بر اساس قانون بانکداری بدون ربا بانکها از طریق سرمایه گذاری مستقیم میتوانند شرکت تأسیس و تا 40 درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند. این گزارش اضافه میکند: در پایان اسفند سال 92 کل مبالغی که بانکها خرج شرکت داری، بنگاه داری، مشارکتها و سرمایه گذاری کردند، 226 هزار میلیارد بوده است و از این رقم بانکها 91 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت دریافت کرده اند.
مهر همچنین اضافه میکند: بیش از 20 سال از تأکید بر لزوم پرهیز بانکها از بنگاهداری میگذرد، ولی بخش عمدهای از داراییهای بانکها به شرکتهای سرمایهگذاریشان رفته تا جایی که داراییهای این شرکتها از 51 درصد عبور کرده است.
آب از سرچشمه گل آلود است
با توجه به عزم جدی دولت و بانک مرکزی در کوتاه کردن دست بانکها از بنگاهداری و تلاش برای بازگرداندن نظام بانکی به وظیفه اصلی یعنی تأمین منابع مالی بویژه در شرایطی که رکود اقتصاد کشور را در برگرفته، میزان موفقیت واگذاریهای بنگاههای متعلق به بانکها قابل پیش بینی نیست و از سوی برخی صاحبنظران این احتمال مطرح میشود که واگذاری این بنگاهها که برخی بابت رددیون به بانکها داده شده، به سرنوشت بنگاههای واگذار شده مطابق اصل 44 دچار شود و با توجه به فضای رانتی موجود در بانکها ممکن است واگذاریها واقعی نباشد.
به گفته عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، واگذاری شرکتهای عمدتاً زیانده به بانکها بابت رد دیون در سالهای گذشته نقش بسزایی در سوق دادن این مجموعه به بنگاهداری داشته است به گونه ای که امروز با توجه به فضای راکد و توأم با تورم اقتصاد نباید انتظار داشت بازار سرمایه در مدت کوتاهی بتواند این شرکتها و بنگاهها را جذب کند.
دکتر عباسعلی نورا به خبرنگار ما میگوید: متأسفانه از آنجا که آب از سرچشمه گل آلود است و بانکها در این سالها خلاف قانون بانکداری بدون ربا عمل کرده و به بنگاهداری رو آوردهاند، نمیتوانند در زمان واگذاری بنگاهها عاری از تخلف عمل کنند! بر این اساس اگر با تخلفات به طور جدی برخورد نشود و دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجازه تمرد روز افزودن به بانکها بدهند، هیچ تضمینی برای صحت واگذاریها وجود ندارد.
وی خاطر نشان میکند: نباید اجازه داده شود این شرکتها به قیمت نازل فروخته شود؛ چون چالشهایی شبیه به واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 ایجاد میشود و شبه واگذاری جای واگذاری واقعی را میگیرد. این اقتصاددان ادامه میدهد: واقعیت این است که بانکهای ما سودشان در بنگاه داری است و به رغم اینکه در یک دهه اخیر صنعت بانکداری دنیا در بدترین شرایط به سربرده در کشور ما بانکها سودهای کلان به جیب زده اند و به دور زدن فرمول نرخ سود، بی نظمی، بیعدالتی و بیتوجهی به مصالح اقتصاد ملی عادت کرده اند!
نورا با تأکید بر اینکه در واگذاری شرکتها نباید تعجیل کرد، میگوید: این تعجیل سمی مهلک است و عرضه سهام در شرایط رکود به مصلحت کشور نیست و باید تا زمان متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار سرمایه صبر کرد.
وی معتقد است: بهترین گزینه برای تضمین موفقیت واگذاریها این است که این انتقالها به صورت واگذاری بهره برداری به بخش خصوصی باشد، نه فروش سهام؛ زیرا با این اقدام گردش سرمایه در کشور تسهیل میشود و به تزریق سرمایههای سنگینی به اقتصاد کشور نیازی نداریم، ضمن اینکه امکان خروج اقتصاد از رکود دوچندان میشود.
نظر شما