اما مجلس به دنبال انتقادهاي فراوان مردم نسبت به اين موضوع، خواستار توقف اجراي اين طرح شد.نمايندگان مجلس معتقدند، اعمال اين تصميم سبب مي شود مردم به سمت نظام سنتي تبادل پول نقد در بازار رو بياورند و اين موضوع با سياست ایجاد دولت الکترونیک و تشویق مردم به انجام امور مالی به صورت الكترونيكي مغايرت دارد.در همين حال كارشناسان نيز عقيده دارند، اگر اين طرح اجرا شود، نوعي اقدامی تنبیهی برای شهروندان به شمار مي آيد.
آنان تأكيد مي كنند، ضرورت دارد كه اين طرح با مشورت كارشناسان مورد بررسي دوباره قرار گيرد و بهتر است شوراي پول و اعتبار اجراي اين طرح را از ذهن خود پاك كند.
با اين حال گفته مي شود، سود حاصل از گردش و رسوب پولی که بر اثر استفاده از پایانه های فروش نصیب بانكها می‌شود، بسیار بیشتر از هزینه های شرکتهای PSP است، پس بايد هزينه هايي كه بابت دستگاه‌هاي كارتخوان بانكها متحمل مي شوند، از محل سود همين پولهاي بلوكه شده مردم پرداخت شود و پولي اضافه از حساب مردم كسر نشود.
تصميم؛ غيرقانوني است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اين باره تصريح مي كند: دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه های پایانه فروش(pos) غیرقانونی است.عبدالکریم رجبی در گفت وگو با خانه ملت تصريح مي كند: اين اقدام بانكها باعث عقب گرد به نظام سنتی گذشته و تبادل پول نقد در بازار می شود.
وي مي افزايد: گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه های پایانه فروش در برخی از فروشگاه های زنجیره ای که زیر نظر اتحادیه اصناف اداره می شوند، یک اقدام غیرقانونی است و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید تذکرات لازم را در این خصوص به مسؤولان مربوطه اعلام کند و نظارتهای جدی تری صورت گیرد.
وي مي گويد: بحث گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه های پایانه فروش در فروشگاه ها با اعتراض مردم مواجه شده و مردم را به استفاده از پول نقد به جای انجام امور به صورت الکترونیکی تشویق کرده است.وي تصريح مي كند: حمل پول نقد توسط مردم، مشکلات امنیتی خاص خود را در پی دارد و از سوی دیگر گردش مالی در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
وي خاطرنشان مي كند: حل این مشکل با انجام نظارتهای بیشتر قابل کنترل است، اما در صورت ادامه این روند و اشاعه آن در سایر نقاط کشور مجلس به عنوان یک اهرم نظارتی بر امور اجرایی ورود پیدا خواهد کرد.
اقدام تنبيهي براي شهروندان
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در واکنش به طرح دریافت کارمزد از شهروندان به ازای ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی، این طرح را اقدامی تنبیهی برای شهروندان در استفاده از این نوع خدمات قلمداد مي كند و خواستار توقف طرح در شورای پول و اعتبار است.
کاظم آیت اللهی با بیان اینکه طرح دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش بدون مشورت با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مطرح شده، مي گويد: انتظار داریم مسؤولان دولتی در تصمیماتی که صنف و صنعت فناوری اطلاعات و مشتریان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از بازوی مستحکم فناوری اطلاعات ایران در بخش خصوصی، مشورت بخواهند و حداقل در جلسات کارشناسی طرحهایشان از این نهاد دعوت کنند.وی تصريح مي كند: گرفتن وجه از مصرف کننده پایانه‌های فروش، تحمیل هزینه های متعارف ارایه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است، هزینه هایی که در هنگام امکان‌سنجی و شکل‌گیری یک PSP به عنوان هزینه کسب و کار PSP در نظر گرفته شده است. اکنون تصمیم شورای پول و اعتبار گرچه به خاطر کمک به کسب و کار «PSP»ها و نظام بانکی است، اما در واقع این تصمیم سبب فاصله گرفتن مصرف کننده از بهره‌برداری از خدمات بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
وي مي افزايد: از سوی دیگر اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که بر اثر استفاده از پایانه های فروش نصیب نظام بانکی می‌شود محاسبه شود، ملاحظه می شود که این سود بسیار بیشتر از هزینه های شرکتهای «PSP» است و لازم است نظام بانکی هزینه های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد و توصیه می‌کنیم، بانک مرکزی و نظام بانکی در تصمیم گیری برای این منظور حتی به این سناریو فکر کنند که اگر مردم از طریق پایانه ها خرید نکنند، چقدر ضرر متوجه آنها خواهد شد.
وی اظهار مي دارد: در حالی که در تمام دنیا دولتها برای رواج کاربردهای فناوری اطلاعات در جامعه، تسهیلات قایل می شوند، جای تعجب است که در ایران شاهد تصمیماتی هستیم که استفاده کنندگان از این فناوری در واقع تنبیه می شوند و شکل گیری شهروند دیجیتال به عنوان پیش نیاز اقتصاد دیجیتال به مخاطره افتاده و کند می شود.
پول نقد براي خريدهاي خرد
در همين حال مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزد خدمات الکترونیک به حساب شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات رفته و بانکها هم باید ۵۰ درصد هزینه را بپردازند، مي گويد: در هیچ جای دنیا برای خریدهای خرداز کارت استفاده نمی‌کنند و اصولاً پول نقد برای خریدهای خرد است.
ناصر حکیمی با بیان اینکه در صورتی که کارمزد خرید با کارتخوانها دریافت شود، بانکها باز هم نیمی از هزینه تراکنش را به شرکتهای پی اس پی می‌پردازند، اظهار مي دارد: هزینه‌ای که برای هر تراکنش محاسبه شده 200 تا 250 تومان است، اما پیشنهاد ما با توجه به بررسی‌های میدانی انجام شده، حدود 50 درصد از هزینه‌ها در قالب کارمزد پوشش داده خواهد شد.
هزينه كارمزد 120 تومان
وی با بیان اینکه هزینه تراکنش خریدهای خرد با خریدهای با ارقام بالا تفاوتی نمی‌کند، مي افزايد: قطعاً نرخ کارمزد خرید از کارتخوان بیشتر از نرخ 120 تومانی مانده‌گیری نخواهد بود و حداکثر نرخی که تعیین خواهد شد 120 تومان است.
وي مي گويد: سالانه حدود 500 میلیارد تومان هزینه از این بابت توسط بانکها به شرکتهای پی اس پی پرداخت می‌شود؛ این یارانه از جیب چه کسی داده می‌شود. این هزینه‌ها از منابع عمومی تأمین می‌شود.
وی تصریح مي كند: هزینه خرید هر دستگاه 700 تا 800 هزار تومان و هزینه نگهداری به طور متوسط در هر ماه 10 تا 15 هزار تومان است و در چنین شرایطی باید مقداری از این هزینه توسط دارنده دستگاه کارتخوان پرداخت شود.
وی درخصوص برخی انتقادها نسبت به دریافت کارمزد از تراکنشهای خرد و امکان افزایش استفاده بیشتر از پول نقد در خریدهای خرد، مي گويد: برای خریدهای خرد مثلا 500 تومانی باید از کارت‌خوانی که هزینه هر تراکنش آن 250 تومان است، استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای خرد از کارت استفاده نمی‌کنند.
نظر شما