به گزارش قدس انلاین اخیرا بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی 600 هزار کارمند دولتی زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی با امضای محمود عسکری آزاد جانشین معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری امضا و اجرایی شده است.قانونی که پیشتر در دولت قبلی صادر شده بود که به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات و مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به علت تضیع حقوق کارمندان دولت ، باطل شده بود.براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود.کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.

براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند.کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد.

*بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی غیرعقلانی است 

در همین باره عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بخشنامه دولتی کاهش حقوق بازنشستگی با توجه به شرایط کشور تصمیمی براساس درک نادرست است، گفت: با این تورم بالا و هزینه فوق‌العاده زندگی، کاهش درآمد نیروی انسانی کار غیرعقلانی است. فرج‌الله عارفی نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینکه بخشنامه دولتی کاهش حقوق بازنشستگی یک میلیون کارمند با توجه به شرایط کشور تصمیمی براساس درک نادرست این شرایط است، گفت: با این تورم بالا و هزینه فوق‌العاده زندگی، کاهش درآمد نیروی انسانی کار غیرعقلانی است و دولت باید راهکارهای دیگری برای صرفه‌جویی اتخاذ کند.عارفی بیان داشت: اگر در گذشته از اضافه‌کاری کارمندان حق بیمه‌ای برداشت شده است، باید طبق قانون در بازنشستگی به آنان پراخت شود و اگر غیر از این صورت گیرد دیوان عدالت اداری می‌تواند اقدامات لازم را اتخاذ فرماید.عضوهیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: این بخشنامه اگر از این به بعد اجرایی شود و بابت بیمه پولی از حقوق کارمندان کم نشود، از نظر قانون منعی وجود ندارد اما این امر در زندگی آتی این کارمندان مشکلاتی را بوجود خواهد آورد.

* مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند

در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست.

وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد.

به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند.

به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست.

وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد.

*کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان،اوج بی عدالتی است

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرایی شدن کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان دولت زیرپوشش صندوق تامین اجتماعی، اوج بی عدالتی و خطایی نابخشودنی است.

نادر قاضی پورافزود: زیبنده جامعه اسلامی نیست که در آن به قشر مظلوم و زحمتکش جامعه ستم شود و از حق طبیعی خویش بازماند.

وی اظهار کرد: کارمندان دولت درکنار تحمل مشکلات زندگی و خدمت صادقانه، چشم امیدشان به دریافت حقوق بازنشستگی در آینده است و اگر این امید از آنان گرفته شود بدون شک تبعات ناخوشایندی در انتظار متولیان امر خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: کاهش 20 تا 50 درصدی حقوق کارمندان بازنشسته دولتی، نیشخند زدن به زحمات چندین ساله این قشر بی ادعای جامعه است.

قاضی پور افزود: با اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان دولت، برخی مسوولان دانسته یا ندانسته عدالت را زیرپا گذاشته و حق آنان را نادیده گرفته اند.

وی گفت: درحالی که دولتها در دیگر کشورها بازنشستگان را تحت حمایت قرار داده و علاوه بر پرداخت حقوق کامل، برای آنان تورهای تفریحی برگزار می کنند؛ در کشور ما بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی اجرا می شود، با چنین وضعی چگونه می خواهیم همپای دنیای امروز حرکت کنیم.

این نماینده مجلس گفت: با اجرایی شدن این بخشنامه روح ناامیدی در جامعه کارمندان کشور دمیده و انگیزه فعالیت از آنان گرفته می شود و این وضع به معنی توقف رشد کشور است.

* دستور وزیر برای بازنگری

البته در واکنش به اعتراض های صورت گرفته ربیعی وزیر کارگفت:كميسيون اجتماعي دولت براي حل مشكل، اين بخشنامه را مورد بررسي قرار خواهد داد.

اين بخشنامه در حالي اجرايي شده است كه علي ربيعي دستور بررسي آن را داده است در حالي كه شايسته است قبل از شروع  بررسي، دستور لازم براي لغو اجراي آن صادر شود تا  بررسي هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد و  تضييع آشكار سال ها حقوق مسلم كارمندان دولت متوقف شود.