به گزارش خبرنگار ما، بیژن نامدار زنگنه در جمع فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی، ضمن انتقاد از نحوه خصوصی سازی در سالهای گذشته گفت: این چه وضعی است که درست کرده‌ایم؟ من تکلیف خودم را نمی‌دانم. قرار این نبود که وزارت رفاه پالایشگاه و پتروشیمی داشته باشد، اما وزارت نفت نداشته باشد، آن وقت وزیر برای مشکلات این واحدها با بنده تماس بگیرد. متأسفانه با این روند اختیار واحدهای واگذار شده از دست دولت خارج شده و در اختیار بخش دیگری از دولت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: معتقدم بخش خصوصی باید واقعی باشد، اما متأسفانه بخش خصوصی در کشور ضعیف شده و گوشت و چربی آن از بین رفته و فقط استخوان برای آن باقی مانده که جای شکرش باقی است. وزیر نفت کشورمان همچنین از بی‌نیازی نیروگاه‌ها به گاز طبیعی و مازوت از اوایل سال آینده خبر داد و افزود: ظرف این مدت ال پی جی محدود و نفت سفید نایاب می‌شود. زنگنه با اشاره به اینکه موافق سوآپ فراورده‌های نفتی است، اظهار داشت: در گذشته هم این کار از نکا به غرب کشور صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: وزارت نفت بخشنامه ای به منظور شفافیت مناقصه‌ها در پروژه‌های نفتی صادر کرده که در آن تأکید شده، توجه به ساخت داخل باید همراه با انتقال فناوری، رقابتی بودن قیمتها و استاندارد سازی کیفیت محصولات در پروژه‌ها باشد. به گفته وی، تا پایان آذرماه وضعیت 10 پروژه نفتی مشخص خواهد شد که این تعیین تکلیف، بازار بزرگی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار خواهد داد.
زنگنه تأکید کرد: دولت تلاش دارد در سرمایه گذاری‌ها و ورود بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در بخش پایین دستی پروژه‌هایی را واگذار کند. بخش بالادستی در انحصار دولت است و بهتر است که در انحصار دولت هم باقی بماند، چرا که اگر از دست دولت خارج شود، بخشی دیگر از دولت آن را مالک خواهد شد و چیزی عاید بخش خصوصی نمی‌شود.
وزیر نفت به وجود 480 هزار بشکه میعانات گازی اشاره کرد و گفت: با همین میزان میعانات گازی می‌توانستیم پالایشگاه بسازیم و از آن جایی که به حضور بخش خصوصی اعتقاد دارم، یک پالایشگاه را به هشت پالایشگاه 60 هزار بشکه‌ای تقسیم کردم که توسط بخش خصوصی ساخته شود. وی خاطر نشان ساخت: برای نخستین بار در کشور بین فعالان بخش خصوصی و به منظور ساخت پالایشگاه رقابت ایجاد کردیم و 33 مجموعه که بیش از 50 شرکت را شامل می‌شوند برای احداث این هشت پالایشگاه به صورت رقابتی اعلام آمادگی کردند.
این عضو کابینه یازدهم گفت: هنر ما در مدیریت باید این باشد که «کیفیت» را به «کمیت» تبدیل کنیم. روزی خروج پیکان از مدار تولید را جشن گرفتیم و امروز اگر از بخش خصوصی بیش از اندازه حمایت شود، همه پیکان ساز می‌شوند.
زنگنه همچنین ادامه داد: اکنون لوله‌سازان در مرکزیت اجحاف به دولت قرار دارند و تا وقتی که به دولت اجحاف می‌کنند به جایی نمی رسند و نمی توانند حتی یک کیلو لوله صادر کنند!
زنگنه با اشاره به وجود مشکلات متعدد در صنعت سی ان جی و جایگاه‌های عرضه آن خاطر نشان ساخت: این مشکلات باید رفع شود. در برخی شهرها فقط از 30 درصد ظرفیت استفاده می‌شود، اما در برخی دیگر کمبود جایگاه داریم که این موضوع به غیر عادی بودن قیمتها مربوط است. وزیر نفت تأکید کرد: تا وقتی قیمتها دستوری باشد، کسی جایگاه نمی سازد. سیاست من این است که بخش خصوصی و ساخت داخل تقویت شود و اگر به اختیار من بود، سه تا چهار نوع جایگاه ایجاد می‌کردم. وزیر نفت کشورمان همچنین در حاشیه نخستین حضورش در نشست صبحانه با بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت وصول بدهی بابک زنجانی گفت: در این راستا همکاری‌هایی با قوه قضاییه داشته‌ایم، اما واقعیت این است که نسبت دارایی‌های او در مقایسه با رقم بدهی اش به وزارت نفت بسیار اندک است و ما هنوز نمی دانیم چه میزان از این بدهی‌ها وصول شده، اما این رقم بسیار ناچیز است.
زنگنه همچنین از عرضه قریب الوقوع 100 هزار بشکه نفت خام با هدف صادرات در بورس انرژی خبر داد و افزود: این عرضه به صورت ریالی خواهد بود، اما خرید با دلار هم بلامانع است و از آن جایی که در گذشته نفت خام برای صادرات در مقیاس کم عرضه شده، این امر ملاحظات زیادی را می‌طلبد. وی درآمد نفتی کشور را در سال جاری بیش از مندرج در بودجه پیش بینی کرد و گفت: در این زمینه فعلاً نمی‌توانم عددی اعلام کنم. زنگنه به تعیین فرمول قیمت خوراک مجتمعهای پتروشیمی برای 10 سال تا پایان مهرماه در صورت آمادگی پتروشیمی‌ها اشاره کرد و افزود: چنانچه با پتروشیمی‌ها به تفاهم برسیم قیمت خوراک برای مدت طولانی تعیین می‌شود و مجلس در حال بررسی بر این موضوع به منظور گنجاندن آن در لایحه تنظیم مقررات مالی دولت است که دایمی‌شدن قانونها را در پی دارد. زنگنه تاکید کرد: مجلس قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه صرفاً چارچوبهای لازم در این راستا را تعیین می‌کند.
وزیر نفت همچنین در خصوص میزان فروش نفت عدد مشخصی را اعلام نکرد، اما وضع را مورد قبول و رو به پیشرفت توصیف کرد.
این عضو کابینه دولت یازدهم به ارایه مدارکی از سوی ایران دال بر عدم تخلف در صادرات گاز به ترکیه اشاره کرد و ادامه داد: در این پرونده، ایران بازنده شده و داوری در این زمینه صورت گرفته است. ترکیه ادعا کرده که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و خواهان تعیین فرمول جدید برای قیمت گاز است.
در ادامه این نشست همچنین فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی به موارد و مشکلات متعددی اشاره کردند. انتقاد از عدم سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی، بهبود مصرف سوخت با اصلاح قیمتها، لزوم بیمه کردن پروژه‌های نفتی، واقعی شدن نرخ ارز، ضرورت تعریف ساختار مالی دولت و وزارت نفت به منظور همکاری بانکها با پروژه‌های نفتی، لزوم ایجاد اعتماد و اعتبار در سطح بین المللی برای سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی، نابرابری رقابت بین شرکتهای داخلی و خارجی و... از جمله موارد مطرح شده از سوی بخش خصوصی بود.
نظر شما