نخستین دستور کار جلسه روز گذشته بررسی لایحه‌ای بود که براساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود نیمی از پارکینگهای احداثی در فضای مازاد از سطح اشغال مجاز در  طبقات منفی پروژه‌ها را مشابه میزان پیشروی طولی با رعایت موارد ذکر شده در بندهای ذیل این ماده واحده به عنوان مشاعات تلقی نماید، مشروط براینکه کل میزان مازاد پارکینگ عمومی (با مالکیت خصوصی) محسوب شده تحت نظارت شهرداری و قابل استفاده عموم باشد.

دیمه کار در موافقت با این لایحه گفت: آیا بررسی صورت گرفته است که چه میزان از جرایم اخذ شده از ساختمانهای فاقد پارکینگ برای ساخت پارکینگ هزینه شده است؟ اما اجرای این مصوبه بخشی از کمبود پارکینگها را جبران خواهد کرد.

موحدی هم در مخالفت با آن گفت: از 11 پروژه سطح شهر بازدید کردیم، حتی یکی از پروژه‌ها یک درخت نداشت و این یعنی اینکه افراد به سود خود می‌اندیشند و به فکر پارکینگ و فضای سبز شهر نیستند. این مصوبه بستر تخلف در شهر را مهیا می کند، قانونگذار با کارشناسی دقیق‌تر از شورا همه موارد رامشخص کرده و ما با این مصوبه خلاف قانون عمل می‌کنیم.

سرویها هم گفت: تخلف و فروش تراکم در مشهد نهادینه شده چرا برای حل مشکل چند پروژه خاص لایحه تصویب می کنید.

البته موافقان و مخالفان دیگری هم صحبت کردند که انتظاری هروی به عنوان رئیس شورا گفت: این لایحه در سه کمیسیون به تصویب رسیده که مجموعاً بیش از 15 عضو شورا در این کمیسیونها هستند، اما اینجا و در صحن علنی شمار مخالفان بیشتر از اینهاست و تعجب می‌کنم چرا در کمیسیون موافقت کرده‌اند و اینجا به عنوان مخالف صحبت می‌کنند.

وی با انتقاد از طرح مسایل مختلف در جلسه افزود: لطفاً نظرات خود را روز قبل به صورت کتبی ارایه دهید و وقت جلسه علنی را نگیرید.  اما هر چه بود اعضا به این لایحه رأی دادند و چند بند دیگر آن تصویب شد که یکی از آنها عطف به ماسبق نشدن این مصوبه است، یعنی پروژه‌های در حال ساخت فعلی مشمول این مصوبه نخواهند شد.

همچنین مصوب شد فضاهای مازاد بر ضابطه تأمین پارکینگ هیچ گونه حقی را برای مالک و ذی نفع به لحاظ تعداد واحد و تراکم ایجاد نمی کند.  لازم به ذکر است این مصوبه تنها شامل ساختمانهای بلند مرتبه و گروه «د» (ساختمان کاربری شهری با بیش از 10 طبقه ارتفاع از روی زمین و بیش از 5 هزار مترمربع) می‌شود.  جلسه دیروز چند دستور کار دیگر هم داشت.

* سرمايه گذاري معیوب

خلیل موحدی در نطق پیش از دستور جلسه دیروز با انتقاد از پروژه‌های مشارکتی سرمايه گذاري در مشهد گفت: در سالهای اخیر به جای سرمایه گذاران متعهد سوداگران وارد میدان شده و خسارات فراوانی به مشهد تحمیل کرده‌اند.

* دستور کار فوق العاده

جلسه دیگر، یک دستور کار فوق العاده هم داشت که مربوط به لایحه 2 فوریتی شهرداری بود که براساس آن به شهرداری اجازه داده می‌شود برای تحصیل حریم املاک اطراف معراج شهدا ماده 9 تملک املاک و اراضی را اعمال کند.

دیمه کار در مخالفت با این لایحه هم گفت: مشکلات حقوقی زمین موردنظر هنوز پابرجاست و قطعاً شهدا هم راضی نیستند حق شهروندان تضییع شود. شهردار مشهد هم در پاسخ دیمه کار گفت: چند سالی است با مالک صحبت شده و چون نتیجه نداده مجبور به اعمال ماده 9 هستیم.