شاید هنوز هم درخاطر بسیاری از مردم باشد چند سال قبل بود که هرشهروندی میتوانست با مراجعه به یک شرکت لیزینگ صاحب خودروی دلخواه خود به صورت اقساطی شود ؛ دران زمان خیلی از مردم با همین شیوه خودرو خریدند یا خودروی خودرا به فروش گذاشته و صاحب یک خودروی صفرکیلومتر شدند.

تا اینجا همه خاطره ها خوش است ، اما زمانی قسمت غم انگیز ماجرا شروع میشود که این افراد تصمیم به فروش خودروی خود گرفتند یا اقساطشان تمام شدو رفتند که سندشان رابگیرند واینجا بود که فهمیدند شرکتها توقعات زیادتری از انها دارند و هنوز باید صدها هزارتومان بپردازند تا به معنای واقعی مالک خودروی خود شوند . این درحالی بود که درهمان زمان افراد حسابگر به مردم اعلام کردند که سود شرکتهای لیزینگ بسیار بیشتر از سود بانکی اعلام شده است و دریافتهای اضافی هم هیچ توجیهی ندارد جز اینکه شرکتها ی لیزینگ زیاده خواهی میکنند .

قسمت دیگر ماجرا هم شرکتهای قلابی بود که دراین بحبحوهه شکل گرفت و کلاه صدها وبلکه هزاران نفر از شهروندان را برداشتند و رفتند  ومردم هنوز که هنوز است در راهروهای دادگاه میروندو میایند شاید به پولشان که حتی یک دهم ارزش انروزها را ندارد برسند.

اما این روزها افزایش قیمت خودرو توان مردم رابرای خرید نقدی کاهش داده و بازار را دچار نوعی رکود کرده که از کاهش قدرت خرید مردم ناشی میشود این درحالی است که درشرایط حاضر بانکها نیز دیگر توانایی کمک به مردم را ندارند ومیزان وام خودرو نیز به اندازه ای نیست که بتواند کسی را صاحب خودرو کند، پس به نظر میرسد دوباره این شرکتهای لیزینگ هستند که وارد بازار شده و نقش بازی میکنند، اما اینبار باید از گذشته درس گرفته وتجربه کسب کرد ومراقب بود تاخاطرات تلخ سالهای گذشته دوباره تکرار نشودو به گونه ای باشد که مردم ازلیزینگ به عنوان یک صنعت استقبال بیشتری بکنند.

***شرکت های رسمی مشکل ندارند

درهمین حال یک  عضو هیات مدیره انجمن شرکت های لیزینگ گفت: شرکت های لیزینگی که عضو انجمن بوده و دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند تاکنون دچار مشکل نشده اند و همگی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کرده اند.

رضا عظیمی ، افزود: تنها شرکت هایی دچار مشکل شده اند که به نام لیزینگ فعالیت داشته و عضو انجمن نبودند و مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده اند. متاسفانه این نوع شرکت ها دچار مشکل شده و مردم را با بحران مواجه ساخته اند.

وی با اشاره به شرکت نگین آفتاب خودرو که اخیرا با شکایت جمعی از مالباختگان پلمپ شده است، تصریح کرد: این شرکت که در زمینه خودرو فعالیت داشته با پیگیری های انجمن لیزینگ و همکاری خوب بانک مرکزی مشخص شد که فعالیتش غیرقانونی بوده است.

عظیمی افزود: این شرکت اصلا لیزینگ و عضو انجمن نبوده و مجوز بانک مرکزی را هم نداشته و تنها فعالیت شبیه لیزینگ انجام می داده است.

این عضو انجمن لیزینگ در خصوص جلوگیری از فعالیت شرکت های شبیه لیزینگ در کشور، گفت: جلسات متعددی با روزنامه ها و اصحاب رسانه ها داشتیم و از آنها خواستیم که قبل از چاپ هرگونه آگهی، از این انجمن نظر کارشناسی دریافت کنند.

این عضو انجمن لیزینگ اضافه کرد: هم اکنون این انجمن و بانک مرکزی بازرس های خود را بین شرکت ها توزیع کرده تا هر شرکتی که مغایرت با اصول فعالیت شرکت های لیزینگ داشته باشد، رصد کنند تا با آن برخورد جدی صورت گیرد.

عظیمی با بیان اینکه از سال 80 تا 85 حدود 240 شرکت لیزینگ ثبت شده است، گفت: از این تعداد نزدیک به 67 شرکت عضو انجمن لیزینگ شدند اما با توجه به دستورالعمل های بانک مرکزی این تعداد نیز به 40 شرکت تقلیل یافت.

وی افزود: هم اکنون 40 شرکت ثبت شده لیزینگ درکشور وجود دارد که از این تعداد 30 شرکت مجوز فعالیت خود را تمدید کرده و در جریان فعالیت هیچ مشکلی ندارند.

عظیمی از مردم خواست قبل از مراجعه به شرکت های لیزینگ و یا هرشرکتی که با عنوان لیزینگ فعالیت می کنند، به سایت انجمن لیزینگ و بانک مرکزی مراجعه کرده و از صحت فعالیت آن شرکت اطمینان حاصل نمایند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها بازوی نظارتی در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگ است، افزود: مردم هرگونه شکایت و انتقاد خود در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگ را به انجمن لیزینگ اعلام کرده تا این انجمن نیز شکایات را به بانک مرکزی منتقل سازد.

***لیزینگ بازیگری جدید در صحنه بازار خودرو

درهمین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر حفظ منافع تولیدکنندگان و مشتریان خودرو ،گفت: بانک ها با اعطای تسهیلات قرض الحسنه و همچنین شرکت های لیزینگ با کاهش سود و اصلاح قرارداد می توانند زمینه خروج بازار خودرو را از رکود فراهم کنند.

مجید منصوری بیدکانی درباره چگونگی خروج بازار خودرو از وضعیت رکود،گفت: برای خروج بازار خودرو از وضعیت رکود باید چند فعالیت اقتصادی را بصورت همزمان انجام داد تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان متضرر نشوند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت افزایش تولید در ماههای گذشته زمینه عرضه مناسب خودرو را در بازار فراهم کرده بنابراین باید تلاش شود قدرت خرید مصرف کنندگان را تقویت کرد.

منصوری بیدکانی در تشریح راهکارهای برون رفت بازار خودرو از وضعیت رکود، افزود: دولت با ارائه وام های قرض الحسنه خودرو می تواند زمینه خروج رکود بازار خودرو را فراهم کند.

وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه آیا استفاده از ظرفیت شرکت های لیزینگ می تواند بازار خودرو را از رکود خارج کند؟گفت: ابتدا باید وضعیت شرکت های لیزینگ به نحویی اصلاح شود تا مشکلاتی مانند نقص در قرارداد ها بوجود نیاید و نکته مهم دیگر آن که باید سود تسهیلات لیزینگی کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: علاوه بر کاهش سود تسهیلات لیزینگی، خودروسازان نیز می توانند با کاهش قیمت خودرو در بازار تقاضای خرید  را تحریک کنند.

منصوری بیدکانی افزود: شرکت‌های تعاونی بزرگ مصرف و فروش کارکنان ادارات مختلف کشور، مانند تعاونی مصرف فرهنگیان می توانند با شرکت های خودروسازی قراردادهایی منعقد کنند تا خودروهای تولیدی این شرکت ها را به صورت اقساطی به کارکنان به فروش برسانند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هرصورت شرکت های خودروسازی باید تدابیری اتخاذ کنند تا خرید خودرو برای مشتریان تسهیل شود که برای انجام این مهم می توانند خودرو را بصورت اقساطی به فروش برسانند.

*** لیزینگ خودرو باید مجوز دریافت کنند

دراین راستا همچنین یک عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: شرکت هایی که به عنوان شرکت های لیزینگ خودرو معرفی می شوند باید از مجامع رسمی مجوز داشته باشند.

محمدبیاتیان در گفت وگو با خانه ملت در رابطه با راهکار حل مشکلات شرکت های لیزینگ خودرو و خریدارانی که از این شرکت ها خودرو خریداری می کنند، گفت: شرکت هایی که به عنوان شرکت های لیزینگ خودرو معرفی می شوند باید از مجامع رسمی مجوز دریافت کنند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر سازوکار مشخصی برای فعالیت این شرکت ها تعیین شود و شرکت های لیزینگ خودرو به صورت رسمی به مردم معرفی شوند مشکلات این شرکتها قابل کنترل است.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس تصریح کرد: در اولین جلسه شورای رقابت در سالجاری، این شورا در یک بند از الزاماتی که برای خودروسازان تعریف کرده بود بر بازنگری در قراردادهای فروش تاکید کرده است که این بند را می توان  به قراردادهایی که در شرکت های لیزینگ تنظیم می شود تعمیم داد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: مردم هم باید آگاه باشند و بررسی کنند  قراردادهایی که در شرکت های لیزینگی امضا می شود چه بار حقوقی  دارد.

بیاتیان گفت: ضرورت دارد قراردادهای شرکت های لیزینگ خودرو به لحاظ قانونی جایگاه و پایگاه داشته باشند بنابراین باید به لحاظ قانونی در تاسیس و بوجود آمدن این شرکتها بیشتر سخت گیری و نظارت شود.

وی با یادآوری اینکه مجلس گزارش تحقیق وتفحص از صنعت خودرو را در صحن علنی قرائت  و به شورای رقابت ارائه کرده است، گفت: در این گزارش ایرادات مدیریتی، مالی، تخصصی و  قانون تجارتی حوزه صنعت خودرو مطرح شده  که قطعا مراجع مختلف این موارد را بررسی می کنند.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی یادآورشد:  کار تحقیق وتفحص کنندگان از صنعت خودرو  تمام نشده و آنها همچنان پیگیری می کنند و  به زودی گزارش های جدیدی در این رابطه ارائه خواهد شد.

*** کوتاهی مسئولان در نظارت بر لیزینگ ها

درهیمن حال یک عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه شرکت های لیزینگ خودرو کلاهبردار، ربا خوار و شرکت های هرمی هستند، گفت: صدا و سیما نباید به شرکت های لیزینگ اجازه تبلیغات دهد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام کند آیا این شرکت ها مجوز دارند و تبلیغ آنها مشکلی ندارد.

نادر قاضی پور با یادآوری تخلفات شرکت های لیزینگ خودرو این شرکت ها را محلی برای کلاهبرداری و رباخواری توصیف کرد وگفت: مقصر اصلی این مشکلات خودروسازان هستند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: خودروسازان باید این اختیار را به نمایندگی‌های  مشخص خود بدهند و نمایندگی های آنها به صورت اقساطی زیر نظر خودروسازیها خودروها را بفروش برسانند.

وی تصریح کرد: وقتی در روند خرید و فروش خودرو بین خودروسازان و خریداران واسطه و دلال قرار می گیرد زمینه لازم برای کلاهبرداران و سوءاستفاده گران  فراهم می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: صدا و سیما نباید به شرکت های لیزینگ اجازه تبلیغات دهد چرا که وقتی مردم تبلیغ شرکت یا کالایی را از صدا و سیما می بیننند به آن اعتماد می کنند .

قاضی پور گفت:  رسانه ملی قبل از اینکه به لیزینگی ها اجازه تبلیغات دهد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام کند آیا این شرکت ها مجوز دارند و تبلیغ آنها مشکلی ندارد.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به تجمع برخی از مالباختگان و خریداران خودرو مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حقوق این افراد ضایع شده است و بنده شخصا شکایت این مالباختان را به رئیس دادگستری استان تهران ارجاع داده ام.

وی ادامه داد: دادگستری استان تهران باید برای پیگیری این موضوع و احقاق حقوق مردم برای این پرونده  به صورت فوق العاده رسیدگی کند.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر نظارت جدیتر نیروی انتظامی و اماکن بر تاسیس و نحوه فعالیت شرکت های لیزینگ  خودرو، افزود: لیزینگ ها شرکت های هرمی هستند که به واسطه نبود نظارت لازم چنین مشکلاتی را برای مردم بوجود می آورند.