بر این اساس کشورهای مختلف عضو اوپک همچون ونزوئلا، اکوادر، آنگولا، نیجریه، عراق و حتی کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس قصد دارند برای بودجه سال آینده خود قیمت نفت را در محدوده ۸۰ تا ۶۰ دلار قرار بدهند.

نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که این روها به منتقد شماره یک کاهش قیمت نفت در بازار تبدیل شده است از تنظیم بودجه سال ٢٠١٥ میلادی این کشور بر فرض نفت بشکه ای ٦٠ دلار خبر داده و تاکید می کند: ونزوئلا به طور معمول قیمت نفت را در بودجه کشوری کمتر در نظر می گیرد تا از این راه بتواند با محدودیت‌های بودجه ای کمتر، هزینه بیشتری کند.

عراق هم که تا چند سال قبل رویای تولید ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت را در سر می پروراند به کاهش بهای طلای سیاه واکنش نشان داده به طوری که عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت با بیان اینکه در صورتی‌که چشم انداز جهانی، قیمت احتمالی نفت را ٩٠ دلار اعلام کند، اظهار داشت: دولت عراق این قیمت را برای تعیین بودجه سال آینده ٦٠ تا ٧٠ دلار در نظر می گیرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بزرگترین صادرکننده نفت جهان هم با هشدار نسبت به افت رشد اقتصاد جهانی در صورت کاهش بهای نفت به کمتر از بشکه‌ای ۸۰ دلار، تاکید می کند: سیاست‌های جدید اقتصادی برای مهار تبعات کاهش قیمت نفت در روسیه تدوین و اجرایی خواهد شد.

همزمان با گنجاندن نفت ارزان قیمت در بودجه سنواتی اکثر کشورهای نفت و گازخیز جهان، کارشناسان اقتصاد انرژی کشور هم نسبت به بلند پروازی‌های نفتی در قالب قانون بودجه سال آینده هشدار می دهند.

مرتضی بهروزی فرد با بیان اینکه کاهش قیمت نفت به بشکه ای کمتر از ۸۰ دلار کمی دور از ذهن و بعید به نظر می رسد، گفت: قطعا گنجاندن نفت گران قیمت در بودجه سال آینده تبعات و ریسک های اقتصادی به همراه دارد.

کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران با اعلام اینکه اگر قیمت نفت در بودجه سال آینده پائین و منطقی باشد، قطعا در صورت افزایش قیمت نفت حتی به بشکه ای بیش از ۱۰۰ دلار می توان مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کرد، گفت: اما اگر قیمت نفت در بودجه سال آینده بالا گنجانده شود احتمال کسری بودجه وجود دارد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به اینکه گنجاندن قیمت نفت بالا در بودجه در صورت کاهش بهای طلای سیاه روزانه یک تا دو میلیون دلار کسری بودجه برای دولت و اقتصاد کشور به همراه دارد، تاکید کرد: اما با گنجاندن نفت با قیمت پائین تر این مشکلات کمتر خواهد شد.

رضا پاکدامن کارشناس بازار انرژی هم با بیان اینکه هنوز اقتصاد کشور وابسته به درآمدهای نفتی است، یادآور شد: کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و قطر هم سیاست‌های جدیدی برای رهایی از درآمدهای نفتی پیدا کرده اند اما اقتصاد کشور کماکان به درآمدهای نفتی وابسته است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه دولت در گنجاندن قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ باید نگاهی منطقی و محتاطانه باشد، تبیین کرد: به طور معمول با افزایش درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای لوکس می شود و دولت ها از افزایش قیمت نفت هیجان زده می شوند.

پاکدامن افزود: این در حالی است که صندوق توسعه ملی و هدف از تاسیس آن مدیریت درآمدهای نفتی در صورت افزایش قیمت طلای سیاه و استفاده از این منابع در روزهای سقوط قیمت نفت است.

*** نفت ۷۰ دلاری در بودجه ۹۴

درعین حال یک مقام مسئول در وزارت نفت با بیان اینکه هنوز قیمت نفت خام در بودجه سال ۹۴ تعیین نشده است، گفت: سناریوهای عرضه و تقاضا، وضعیت اقتصاد جهانی و شاخص‌های دیگری که در کاهش یا افزایش قیمت نفت تاثیرگذار بوده، در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه هنوز نمی توان قیمت مشخصی برای بهای نفت خام در قانون بودجه سال آینده تعیین و اعلام کرد، افزود: اما با توجه به شرایط بازار نفت و پیش بینی ها از وضعیت عرضه و تقاضا در سال ۹۴ به نظر قیمت نفت حول و حوش ۷۰ دلار، قیمتی منطقی و مناسب برای بودجه سال آینده خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت نفت خاطرنشان کرد: حتی اگر قیمت نفت در بودجه سال آینده کمتر از ۷۰ دلار هم تعیین شود، می توان از مازاد درآمدهای نفتی برای تامین بودجه طرح‌های اولویت دار و عمرانی کشور استفاده کرد و احتمال کسری بودجه را هم به حداقل کاهش داد.

غلامحسین حسن تاش رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران هم با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری باید قیمت هر بشکه نفت به جای ۱۰۰ دلار، ۸۵ دلار تعیین می شد، گفت: در مورد قیمت نفت، از ابتدای سال جاری مشخص بود که قیمت نفت ۱۰۰ دلاری بالا است و با توجه به نوسان های قیمتی، تعیین نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه شکننده و متزلزل است

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه احتمال کسری بودجه در سال جاری را محتمل عنوان کرد و افزود: اگر روند کاهش قیمت نفت ادامه یابد، متوسط قیمت نفت در کل سال به زیر ۱۰۰ دلار می رسد و دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد.

حسن تاش با انتقاد از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی کشور، بیان کرد: هم اکنون بخش عمده ای از بودجه جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تامین می شود و دولت هم نمی تواند بودجه جاری خود را به دلیل تعهداتی که نسبت به حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان و برخی دستگاه ها و سازمان ها دارد، کاهش دهد.

رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران یکی از تبعات کسری بودجه را نیمه تمام ماندن طرح ها و پروژه های عمرانی و تشدید وضعیت رکود در کشور عنوان کرد و یادآور شد: از سوی دیگر هنوز بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده در سایر کشورها به خزانه کشور تزریق نشده است و این مشکلات را دو چندان می کند.

این عضو انجمن اقتصاد انرژی با بیان اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار دولت باید طرح ها و پروژه‌های عمرانی را برای تزریق منابع مالی اولویت بندی کند، خاطرنشان کرد: با مدیریت هزینه ها می توان مشکل کسری بودجه را مهار کرد.

***دولت در مقابل کاهش قیمت نفت

درعین حال و درحالی که انتظار میروددولت درباره کسر بودجه احتمالی با مجلس وارد مذاکره شود ، معاون نظارت راهبری و برنامه‌ریزی رئیس جمهور در قم گفت: حدود ۲۵ میلیارد دلار از فروش نفت سهم دولت می‌شود که همین هم با تحریم‌ها در اختیار دولت قرار ندارد.

 محمد باقر نوبخت تصریح کرد: اکنون تنها یک میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی به فروش می رسد و از درامد 110 میلیارد دلار، به درآمد حدود 48 میلیارد دلار یا به طور دقیق 47 میلیارد و 450 میلیون دلار رسیده ای که در نهایت حدود 25 میلیارد دلار آن سهم دولت می شود که همین نیز با تحریم ها در اختیار دولت قرار ندارد.

نوبخت تاکید کرد: قیمت نفت قبلا 105 دلار بود اما امروز با توطئه جدید برخی کشورهای اسلامی منطقه، نفت به 85 دلار رسیده است و این اخرین حربه دشمن برای حمله به جمهوری اسلامی است .

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، با اشاره به کاهش قیمت نفت و محاسبه آن در بودجه سال آینده گفت: سال آینده با واقعیت کاهش قیمت نفت مواجه هستیم، بنابراین باید بودجه سال آینده را با قیمت پایین‌تر نفت تنظیم کنیم.

وی افزود: بی‌تردید وقتی منابع تقلیل یابد تخصیص منابع جدی‌تر خواهد شد، زیرا علم اقتصاد به تخصیص منابع کمک می‌کند، اجرای اقتصاد مقاومتی می‌تواند ما را در برابر تکانه‌هایی نظیر کاهش قیمت نفت مقاوم کند.

نوبخت تصریح کرد: می‌توانیم همه وجوه خود را برای حقوق و دستمزد هزینه کنیم، اما این کار باعث می‌شود که از هزینه‌های عمرانی غافل شویم، اما دولت تلاش کرده با صرفه جویی در هزینه‌های جاری به مسائل عمرانی هم بپردازد.

وی گفت: سال آینده باید منابع را مدیریت کنیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم، ضمن آن‌که با تدبیر دولت یازدهم سال گذشته نیز با کسری مواجه نشدیم.

نوبخت ادامه داد: سال گذشته بودجه ٢١٠ هزار میلیارد تومانی را به ١٥٠هزار میلیارد تومان تقلیل دادیم که در نهایت دولت ١٤٧,٥ هزار میلیارد تومان هزینه کرد که تطبیق دولت بسیار درست بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: برای سال ٩٤ هم باید متناسب با منابع هزینه کنیم که درصورت برنامه‌ریزی درست در خصوص تخصیص بودجه شاید بتوانیم به توازن برسیم.

دراین خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی هم  با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت به دامنه 80 دلار و پیش بینی نرخ 100 دلاری در بودجه 93 و اینکه آیا دولت کسری بودجه خواهد داشت یا خیر، گفت: امیدوارم که کسری بودجه نداشته باشیم.

علی طیب نیا در پاسخ به این سئوال که چطور با کاهش قیمت نفت و رقم پیش بینی شده در بودجه، کسری بودجه نخواهیم داشت؟ اظهار داشت: وقتی ما نفت را می فروشیم پول آن را چهار یا پنج ماه بعد دریافت می کنیم؛ الان هم در حال دریافت پول نفت فروخته شده در چهار، پنج ماه قبل هستیم.

وی با بیان آنکه باید به فکر جایگزین درآمدهای نفت باشیم، افزود: آثار کاهش قیمت نفت در آینده ظاهر می شود که برای آن هم برنامه ریزی کرده ایم و سیاست های مناسبی را طراحی خواهیم کرد.

وی درباره برنامه های دولت برای مقابله با کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت، تصریح کرد: هم در هزینه ها باید صرفه جویی انجام دهیم هم در حوزه درآمدها باید به فکر وصول سایر درآمدها باشیم؛ درآمد مالیاتی یکی از همین هاست که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.

وی دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت و تامین هزینه های دولت از سایر محل ها را همین موقعیت فعلی دانست و تاکید کرد: نباید در موقعیتی قرار بگیریم که کاهش نفت بتواند تاثیر منفی در اقتصاد ما ایفا کند؛ من این وضعیت را به فال نیک می گیرم؛ همانطور که تحریم ها باعث شد به طور جدی به مشکلات خود فکر کنیم و سیاست های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد؛ کاهش قیمت نفت نیز به ما می فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم هرچند درمان این بیماری ساده نیست و همراهی دولت و مردم را نیاز دارد.

طیب نیا در پاسخ به این سئوال که باتوجه به کاهش قیمت جهانی نفت، پیش بینی دولت از نرخ نفت در بودجه سال آینده چیست؟ گفت: هنوز در این باره به تصمیم قطعی نرسیده ایم و درحال بررسی موضوع هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دگیر مبنی بر اینکه با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت احتمال دارد که سهم واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در سال 94 کاهش یابد یا خیر؟ اظهار داشت: در گذشته و در قوانین برنامه های سوم و چهارم حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده بود؛ فلسفه وجودی این حساب این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به آن واریز شود و در دوره هایی که درآمد نفت کاهش می یابد و باعث می شود درآمد نفت بیش از حد در بودجه کاهش یابد از این محل مابه التفاوت آن تامین شود.

وی افزود: در قانون برنامه پنجم این حکم آمده است؛ یعنی علاوه بر صندوق توسعه حساب ذخیره هم وجود دارد اما در قانون بودجه بخصوص بودجه امسال متاسفانه نسبت به این موضوع بی توجهی شد.

طیب نیا گفت: حساب ذخیره ارزی در اقتصاد باید جدی گرفته شود به طوری که بخشی از کارکردهایی که این حساب باید داشته باشد این است که از محل صندوق توسعه ملی کسری آن را تامین کنیم.

***دولت به فکر باشد

درهمین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خبر داد و گفت: به طور طبیعی دولت با کسری بودجه مواجه می شود بنابراین دولت از الان به فکر جبران کسری بودجه باشد.

محمد علی عبدالله زاده افزود: با ارزیابی تمام شرایط و وضعیت اقتصادی ایران سرانجام به این نتیجه می رسیم که دولت برای جبران کسری بودجه راهی جزء استفاده از بودجه عمرانی ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر از بودجه عمرانی برای جبران کسری بودجه استفاده شود به طور طبیعی به تشددید رکود دامن می زند.

عبدالله زاده با اشاره به تخصیص اعتبارات عمرانی، گفت: روند خوبی تا کنون طی شده است امیدواریم همین روند تخصیص اعتبارات ادامه پیدا کند و شاهد رونق اقتصادی باشیم.

وی در خصوص شرایط دشوار اقتصادی کشور، اضافه کرد: در حال حاضر یک از سو شاهد کاهش قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی هستیم و از سوی دیگر اقتصاد ایران با رکود، تورم، افزایش تعداد بیکاران و به دنبال آن خشکسالی روبرو است که تمام این شرایط سبب شده تا اقتصاد ایران آسیب پذیر و شرایط سختی را داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت برای جبران کسری بودجه می تواند انضباط مالی، مدیریت هزینه، سبک و چابک کردن بدنه دولت، نظامند کردن مالیات و اجرای بهتر هدفمندی یارانه را در دستور کار داشته باشد.

عبدالله زاده گفت: اما با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور با آن روبرو است، فکر کنم سرانجام دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ بودجه عمرانی می روند.

دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم  با اشاره به پیش‌بینی کسب درآمد 60 هزار میلیارد تومانی از محل درآمدهای نفتی در بودجه سال 93، کاهش قیمت جهانی نفت را هشداری برای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت دانست.

اسماعیل جلیلی اظهار کرد: چسبندگی بودجه ما به نفت حدود 50 درصد است و با توجه به تحریم‌هایی که ایجاد شد عملا مقدار فروش نفت ما کاهش یافت. همچنین پیش‌بینی ما در سال 93 مرز 100 دلار برای فروش هر بشکه بود که با توجه به عدم رعایت تعهدات اعضای اوپک و برخی کشورهایی که عضو اوپک نیستند مبنی بر افزایش میزان تولید، عرضه زیاد و قیمت نفت روند نزولی پیدا کرد.

وی افزود: البته پیش‌بینی می‌شود با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش تقاضا این سیر مجددا برگردد اما به هر حال عرضه زیاد نفت و کاهش قیمت موجب شد تا اوپک با جلسات اضطراری و فوق‌العاده خود تکالیف جدیدی را تعیین کند تا بتواند فضای نزولی را که تاثیر منفی بر کل کشورهای عضو اوپک خواهد گذاشت را مدیریت کند.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه بودجه عمومی ما تحت تاثیر درآمدهای نفتی است قطعا با این کاهش قیمت بخشی از درآمدها محقق نمی‌شود، هر چند گستره بازار ما در چند ماه گذشته نسبت به شرایط قبلی بیشتر شده اما چون تکالیف قانونی نداریم و باید به تناسب میزان فروش و قیمت تعیین شده اقدام کنیم امیدواریم روند نزولی قیمت نفت متوقف شود و شرایط برای ما تغییر کند.

جلیلی، کاهش قیمت جهانی نفت را یک هشدار برای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت دانست و خاطرنشان کرد: درآمدهای ما نباید به منابعی که ناپایدار است یا تحت تاثیر ریسک‌های مختلفی قرار دارد متکی باشد، نفت در حال حاضر دچار ریسک‌های متعددی است، هر درگیری که اتفاق می‌افتد یا میزان تولید کم و زیاد می‌شود یا فضای جهانی به هم می‌ریزد و قدرت‌های بزرگ درگیر می‌شوند، همه اینها بر حوزه نفت اثرگذار است. ما به خاطر اینکه این ریسک را کم کنیم باید وابستگی بودجه به نفت را دائما کاهش دهیم.

وی ادامه داد: وابستگی بودجه عمومی به نفت باید کمتر شود و عملا منابع حاصل از نفت به سمت صندوق توسعه ملی برای ایجاد زیرساخت‌ها و یا کمک به بخش‌های خصوصی و رشد اقتصادی سوق پیدا کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در بودجه 93 کسب 60 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده، تصریح کرد: ما باید تا رسیدن به این سقف تلاش کنیم و اگر هم قیمت کاهش یافت باید برای افزایش میزان فروش نفت برنامه‌ریزی کنیم، به هر حال این متغیرها قابل دستکاری است. البته ما به خاطر وضعیت تحریم‌ها نیز محدودیتی در بازار داریم که این قدری کار را سخت می‌کند اما باید تلاش کنیم این وضعیت جبران شود و اگر بخواهیم اوضاع را مدیریت کنیم باید اساسا وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم.

***وزارت نفت چه میکند؟

درعین حال یک عضو کمیسیون انرژی مجلس بابیان اینکه با ادامه روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی پیش بینی می شود قیمت نفت در بودجه 94 حدود 85 دلار بسته شود، گفت: جلسه اضطراری اوپک با کاهش سقف تولید اعضا می‌تواند جلوی سقوط قیمت نفت را بگیرد،چرا ایران اقدام نمی کند جای سوال است که باید از سوی وزیر نفت به آن پاسخ داده شود.     

سید مسعود میرکاظمی درباره سقوط قیمت نفت در بازار های جهانی گفت: بحث کاهش قیمت نفت متأسفانه با یک شیب تندی در حال اتفاق است و سازمان های متولی هم فقط نظاره گر شده اند و این جای بحث دارد.

نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در شرایطی که احتمال دسیسه از سوی عربستان و برخی کشورهای جهان  وجود دارد تا  ایران و روسیه و کشورهای انقلابی  را بتوانند از این طریق  تحت فشار قرار دهند مخصوصا عربستان که در این ماجرا  نقش منفی را در منطقه بازی می کند و تلاش دارد تا اوپک را مدیریت کند، ما نباید این اجازه را به عربستان بدهیم ،اما  دولت مردان کشور متأسفانه فقط نظاره گر هستند.

وی با تاکید بر اینکه جلسه اضطراری اوپک با کاهش سقف تولید اعضا می‌تواند جلوی سقوط قیمت نفت را بگیرد اما درحال حاضر علی‌رغم آنکه قیمت نفت روند کاهشی شدیدی به خود گرفته  از جلسه اضطراری اوپک خبری نیست ،گفت: تشکیل جلسه اضطراری اوپک ضروری است و معلوم هم نیست چرا دولت در این زمینه دارد کوتاهی می کند و چرا اقدام به موقعی انجام نمی دهد و بر تشکیل جلسه اضطراری اوپک پافشاری نمی کند .

 میرکاظمی افزود:در صورتی که ایران می تواند به عنوان یک عضو تأثیرگذار در اوپک درخواست جلسه اضطراری را بکند و در سال های گذشته هم همین گونه بود به محض اینکه جلسه اضطراری تشکیل می شود و کاهش تولید را مطرح می کنند بر قیمت ها تأثیرمی گذارد چرا اقدام نمی کند جای سوال است که باید از سوی وزیر نفت به آن پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد:معمولا هم ایران کمتر از سهم خود نفت تولید می کند و سهمیه بندی که در اوپک انجام شود برای ما  اثرگذار نخواهد بود چرا که کاهش تولید بیشتر  کشورهایی که مازاد تولید می کنند را شامل می شود و ما باید از این استقبال کنیم بریم به این سمت که تلاش بکنیم برای کاهش توید و اعلام همین موضوع در سطح جهانی باعث خواهد شد که از این روند تند کاهش قیمت بتوانیم جلوگیری کنیم اگر این روند ادامه پیدا کند حتما مشکلاتی را برای دولت بخصوص برای کنترل نقدینگی دارد مواجه خواهد شد.

نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: از لحاظ ارزش نیز ازسقوط قیمت نفت دو نگرانی وجود دارد هم از لحاظ میزان صادرات اهداف محقق نمی شود و هم قیمت نفت در حال سقوط است که در نهایت باعث می‌شود فشار بیشتری به پایه‌ پولی وارد شود.

میرکاظمی با بیان اینکه دولت با این روند دچار کسری بودجه خواهد شد، تصریح کرد: این نگرانی برای مجلس وجود دارد که  رشد نقدینگی بیشتر شود چرا که دولت  باید هزینه‌‌های جاری خود را تأمین کند و قطعا برای جبران کسری بودجه یا باید به سمت استقراض از بانک مرکزی برود و یا به سمت افزایش خالص دارایی های خارجی به خاطر پول هایی که بلوکه می شود و آن را باید  به خزانه واریز کند ،باید برود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: کاهش درآمدهای نفتی ناشی از کاهش صادرات یا سقوط قیمت نفت یا بیشتر شدن درصد بلوکه شدن پول نفت صادراتی در کنار تعهد بانک مرکزی برای واریز ریال به حساب خزانه این نگرانی را به وجود آورده است که پایه پولی بیش از پیش  و نقدینگی افزایش یابد و هدف دولت برای کنترل تورم  و نقدینگی محقق نشود.

میرکاظمی با بیان اینکه میزان صادرات نفت و میعانات گازی  کشور نسبت به برنامه عقب است و از نظر حجمی میزان مورد نظر در برنامه و هم از نظر ریالی  بودجه سال 93 محقق نشده است، گفت: میزان صادرات نفت و میعانات گازی طبق بودجه 93 باید روزانه یک میلیون و 400هزار بشکه باشد، اما براساس گزارش های 6 ماهه نخست سال جاری که به صورت  رسمی و کتبی از سوی  وزارت نفت به مجلس ارسال شده  نشان می‌دهد که نسبت به این رقم حداقل 100 هزار بشکه در روز کاهش داریم و قطعا با کسری بودجه رو به رو خواهیم شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قیمت نفت در بودجه 94 به چه میزان باید تعیین شود ، گفت:نفت را در بودجه 94 باید یک قیمت منطقی در نظر گرفتو در حال حاضر نمی توان عدد خاص را عنوان کرد اما اگر این وضعیت ادامه داشته باشد باید 80 تا 85 دلار تعیین شود و باید دید چه اقداماتی در سطح بین المللی انجام می شود.

***  دولت می‌تواند  جبران کند

دراینخصوص اما  غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره گمانه‌زنی‌ها در زمینه قیمت نفت خام در بودجه ۹۴، اظهارکرد: سناریوهای تعیین‌کننده قیمت نفت متفاوت است اما  بطور حتم زیر ۱۰۰ دلار خواهد بود.

وی افزود: قیمت ۸۰ دلار نفت یک اتفاق است و برداشت من این است که قیمت فعلی واقعی نیست و افزایش می‌یابد، بااین‌حال موضوع بستگی به معاملات بین‌المللی نیز دارد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در پاسخ به این سؤال، که کسری بودجه ۹۳ ناشی از کاهش قیمت نفت سبب ایجاد چه مشکلی می‌شود؟ گفت: مشکل خاصی نداریم، کسری بودجه ۸ یا ۹ درصد در منابع نفتی، سه ماه آخر سال خود را نشان می‌دهد که دولت می‌تواند آن را جبران کند.

وی افزود: سالهای گذشته کسری بودجه حدود ۴۰ درصد بوده است، با این‌حال (کسری بودجه) ۹ درصد زیاد مشکل زیادی ایجاد نمی کند.تاجگردون همچنین گفت: نیازی به اصلاحیه قانون برای جبرای کسری بودجه نیست.

دراین خصوص همچنین  سخنگوي كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت:به دليل حساسيت و تبعاتي كه با كاهش قيمت جهاني نفت در اين روز ها مواجه هستيم اعضا كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي،وزير نفت و معاونين وزير و معاونين معاونت نظارت راهبردي رييس جمهور در جلسه اي به بررسي اين موضوع و راهكار هاي آن پرداختند.

غلامرضا كاتب افزود:كاهش قيمت نفت بر بودجه سال 93 و 94 تاثير گذار است كه در اين جلسه مقرر شد براي جلوگيري از كسري بودجه سال 93 معاونت نظارت راهبردي با هماهنگي وزارت نفت و با استفاده از ابزار هاي قانوني در اختيار بر اساس تخصيص اعتبارات،كسري بودجه را به گونه اي مديريت نمايند كه نياز به اصلاح قانون بودجه نباشد.

وي با اشاره به پيش بيني اعتبارات بودجه سال 1394 كشور گفت:در اين جلسه مقرر شد دولت بر اساس قيمت هاي واقعي نفت و پيش بيني از آينده معادلات جهاني لايحه بودجه سال آينده را بر اساس قيمت واقعي به مجلس ارايه دهند تا سال آينده با كسري بودجه مواجه نگرديم.

كاتب اظهار داشت:وضعيت نزولي قيمت  نفت خام،بيش از هر عامل ديگري از وجود مازاد عرضه نفت در سال جاري و پيش بيني شكل گيري مازاد عرضه چشمگير در سال آينده در بازار ناشي شده است لذا مديريت بودجه براي سال جاري و نحوه صحيح و واقعي بودجه نويسي براي سال 1394 ضروري است.

درعین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره‌ تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر کسری بودجه احتمالی سال 93 گفت که این کاهش قیمت روی بودجه 93 اثر خاصی نخواهد داشت اما ممکن است در بودجه سال آینده محدودیت‌هایی را به وجود بیاورد.

جعفر قادری اظهار کرد: شاید کاهش قیمت جهانی نفت روی بودجه‌ی 93 اثر خاصی نداشته باشد زیرا درآمدهایی که ما الان وصول می‌کنیم مربوط به فروش سه ماه قبل است، البته ممکن است در سه ماهه چهارم سال برای وصول درآمدها مشکلاتی داشته باشیم.

وی افزود: قطعا ما در سال آینده محدودیت‌هایی خواهیم داشت و کاهش قیمت نفت می‌تواند روی درآمدهای سال آینده کشور اثر بگذارد، علاوه بر این با شکلی که دولت طرح‌ها را اجرا می‌کند و هزینه‌های جاری بالا می‌رود این نگرانی وجود دارد که در سال آینده مشکلات جدی داشته باشیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به سادگی قابل تحقق نیست گفت: ما میتوانیم کاری کنیم که وابستگی بودجه به نفت بیش از این نباشد.