معاون اول دولت در روز ملی صادرات، این خبر را اعلام کرد و بانک مرکزی را مختار به این کار دانست. اسحاق جهانگیری در حالی از برنامه های دولت برای تعادل بخشیدن به قیمت ارز خبر داد که نوسانات شدید ارزی در سالهای گذشته گلوی اقتصاد ملی را بشدت فشرد و نه تنها بازار تولید و کسب و کار را از رونق انداخت، بلکه معیشت مردم در تنگنا قرار گرفت.

اکنون و با تأیید دولت قرار است صادرکنندگان ارزهای خود را به نظام بانکی و با قیمت آزاد بفروشند که این اقدام از سوی فعالان بخش خصوصی اقدامی مبارک توصیف شده که می‌تواند بازار ارز را متعادل کند و اغلب صاحب نظران اقتصادی نیز بر تأثیر مثبت این اقدام بر وضعیت ارز در کشور صحه می‌گذارند.

 تصمیمی درست و کارآمد

یکی از فعالان بخش خصوصی روز گذشته به خبر آنلاین گفت: اگر دولت این تصمیم را اجرایی کند، صادرات براحتی کارش را انجام می‌دهد و نگران قیمت فروش ارز نخواهند بود.

به گفته مهدی پورقاضی، تصمیم دولت یازدهم در خصوص فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد به بانکها کاری بسیار عاقلانه و تصمیمی درست و کارآمد است.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می‌گوید: دولت نباید در درست بودن این تصمیم تردید داشته باشد؛ زیرا این کار سبب آزاد شدن امور صادراتی کشور می‌شود و نتیجه این امر اقتصاد کشور را با تحولی دوباره رو به رو خواهد کرد.
یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به تأثیرات مثبت این اقدام به خبرنگار ما می‌گوید: واقعیت این است که دولت و نظام برنامه ریزی باید کمترین دخالت را در بازار و قیمت ارز داشته باشد، اما همزمان با فروش ارز صادرات به قیمت آزاد باید نوع صادرات کشور هم سازماندهی و طبقه بندی شود، به گونه ای که برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی این اقدام برای فروش ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی که به آب نیاز کمی دارند، باید به تولیدات دانش بنیان و صنعتی مدرن باید امتیاز ویژه‌ای قایل شد.

 محدودیت برای صادرات سنتی

دکتر بهنام ملکی ادامه می‌دهد: باید از صادرکنندگان این گروه از تولیدات هیچ تضمینی مطالبه نشود، اما برای صادرکنندگان موادخام معدنی، خاک، دام زنده، صنایع دستی و مواردی از این قبیل که در مجموعه صادرات سنتی غیرنفتی می‌گنجند، باید محدودیت‌هایی قایل شد، بدان معنی که با گرفتن تعهداتی از این صادرکنندگان، امکان رونق بخشی به صادرات سنتی غیرنفتی را به حداقل رساند. این صاحب نظر تأکید می‌کند: قطعاً با فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت آزاد بازار به تعادل نسبی خواهد رسید، اما اگر این کار به معنای رهاسازی کامل ارز صادراتی باشد، می‌تواند به مشکلات دامن بزند و سبب می‌شود فعالیتهای شغلی و منابع کشور به سمت صادرات سنتی غیرنفتی سوق یابد و سودآوری از بخشهایی مانند تولیدات صنعتی مدرن و دانش بنیان که محور توسعه اقتصادی کشور است، به سمت بخشهای سنتی هدایت شود. به باور وی آزادسازی قیمت ارز حاصل از صادرات نباید به معنی غفلت از توسعه اقتصادی باشد و نگرفتن تعهد از فعالان حوزه صادرات، سنتی غیر نفتی باشد و به منابع طبیعی کشور آسیب برساند.

وی در همین حال بر تأثیر مثبت فروش ارز صادراتی به قیمت آزاد بر وضعیت عرضه در کشور تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: با واقعی شدن، به مراتب ارز بیشتری به کشور وارد می‌شود و قاچاق به حداقل می‌رسد، ضمن اینکه باید تعادل بخشی به قیمت ارز و کاهش قیمت آن تا حدی باشد که به زیان تولید واقعی و به سود واردکنندگان تمام نشود؛ زیرا با این غفلت واردات رونق بیش از پیش می‌گیرد.