پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: ماجراهای بانکها با نظام اقتصادی کشور ما به گونه ای درهم پیچیده که نه میتوان انها را از هم جدا کردو نه میشود برای این کلاف سر درگم سرنخی یافت تا بر مشکلاتش فائق امد، درواقع نظام بانکی ما به گونه ای شکل گرفته که شاید درهیچ جای دنیا نتوان مشابه انرا یافت .
درتمام دنیا بانکها واسطه ای هستند میان سرمایه ها و پول و کسانی که قادرند این پول را تبدیل به تولید وتجارت کرده واز ان منافعی حاصل کنند ؛ و این یعنی همان کارکرد درست بانکداری همانی که اسلام هم پذیرفته وبرای ان سیستم تعریف کرده به گونه ای که سود حاصل از تولید وتجارت میان صاحب سرمایه و کارافرین تقسیم میشود وبانک که واسطه این معامله بوده نیز سهم خود یا همان کارمزدش را دریافت میکند اما مشکل زمانی پیدا میشود که بانک هم نقش واسطه را داشته باشدوهم نقش بنگاهداری را ؛ انوقت است که دیگر کسی را توان رقابت با این بنگاه نیست چراکه این بنگاه ارزانترین سرمایه رادراختیار دارد و کمترین هزینه را میپردازد و درعین حال راه رابرای رسیدن سرمایه به رقبایش تنگ میکند و این باعث میشود که هزینه پول برای رقیب دوچندان شود.
بواقع همین مسایل بود که باعث شد رهبر انقلاب اسلامی دردیدار با اعضای هیات دولت یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
به همین خاطر بود که سید رمضان شجاعی کیاسری ،عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در اولین جلسه این شورا، موضوع بنگاه داری بانک ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این درحالی است که پیش از این، حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری در مردادماه با انتقاد از بنگاه داری بانک ها گفته بود: بانک ها نباید کار غیربانکی کنند، اگر بانک کار بانکی کند مشکلات حل می شود اما خودشان امروز بنگاه دار شده اند. بانک ها باید از بنگاهداری خارج شوند چرا که این برخلاف اصول بانکداری است.
***پایان بنگاهداری بانکها از سال 94
درعین حال وچند روز بعد غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و آرادان با بیان اینکه از سال 94 هیچ سیستم بانکی دیگر کار بنگاه داری و اقتصادی انجام نخواهد داد گفت: یکی از مشکلات بانک ها در سال های گذشته اهتمام به کار اقتصادی و عمران و کارخانه داری بوده است که با تصویب این قانون بانک ها به وظیفه اصلی خود که همان پرداخت تسهیلات و کمک به مردم است، برخواهند گشت.
این اظهار نظر درحالی بود که درهمان حوالی یک عضو شورای پول و اعتبار ، گفت: در جلسه این شورا پس از بررسی های فراوان به بانک ها برای خروج از بنگاهداری مهلت سه ساله داده شد.
محمدرضا پور ابراهیمی ، افزود: بسیاری از بانک ها براساس مصوبه دولت در سال های گذشته بنگاههایی را بعنوان تسویه بدهی از سازمان خصوصی سازی تحویل گرفته اند که اکنون بانک مرکزی خواستار خروج آنها از بنگاهداری است.
وی تصریح کرد: برهمین اساس شورای پول و اعتبار در جلسه امشب این موضوع را بررسی کرد و در نهایت به این جمع بندی رسید.
درهمین حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از فرصت سه ساله شورای پول و اعتبار به بانکها برای خروج از بنگاهداری انتقاد کرد و گفت: بانک ها با بنگاه داری خود خون مردم را در شیشه کرده اند.
مجتبی رحماندوست ، با یادآوری جلسه شورای پول و اعتبار به انتقاد از فرصت 3 ساله این شورا به بانکها برای خروج از بنگاهداری پرداخت و گفت: بانک ها با بنگاه داری خود خون مردم را در شیشه کرده اند و این بنگاه داری مدتهاست مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و مسئولان و مردم قرار گرفته است.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ،افزود:هم اکنون بانک ها با سپرده های مردم به جای کمک به تولید و اشتغال به بنگاه داری روی آورده اند و با سرمایه گذاری در بخش مسکن و زمین باعث افزایش تورم در کشور شده اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه پولی که به صورت قرض الحسنه و بدون گذشتن از مراحل خاص و ضمانت از مردم گرفته می شود باید به صورت قرض الحسنه و طی کمترین زمان و نگذراندن مردم از هفت خوان رستم در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: روش کنونی که دربرخورد با بانکها درپیش گرفته شده است سبب می شود گسترش قارچ گونه بانک ها در سطح شهرها به وجود آید که مخالف روح اقتصاد اسلامی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.
***نظر طیب‌نیا درباره بنگاهداری بانکها
اما دراین خصوص وزیر اقتصاد با بیان اینکه داشتن برنامه راهبردی یکی از اولویت‌های اصلی بانکهاست، گفت: تا مادامی که بانکها از عملیات اصلی خود سودآور نشوند، نباید انتظار داشت از بنگاهداری خارج شوند و یا در عملیات خود پایداری داشته باشند.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری افزود: طی یک سال گذشته بانک مرکزی بررسی های خوبی انجام داده تا دلایل رفتن بانک ها به سمت بنگاه داری را شناسایی و آن را حل و فصل کند.
رئیس مجمع عمومی بانکها با بیان اینکه یکی از دلایل رفتن بانکها به سمت بنگاه داری عدم سودآوری آنها در عملیات اصلی بانکداری است افزود: مجموعه ای از تصمیم ها که بتواند عملیات اصلی بانکداری را سودآور کند برای بانک ها در نظرگرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه خروج از رکود راه های متعددی برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی کرده‌ایم خاطر نشان کرد: امیدواریم این برنامه ها در مجلس به تصویب برسد تا بتوانیم آن را عملیاتی کنیم و سرمایه بانکها را به حد نصاب استاندارد بین المللی نزدیک و مشکل کمبود منابع را حل و فصل کنیم.
طیب نیا در ادامه جلسه مجمع عمومی بانک با بیان اینکه باید به سراغ واگذاری بنگاه ها برویم تصریح کرد: بنگاه هایی که بانک ها داوطلبانه خریده اند یا دولت به تکلیف ، عوض بدهی اش به آنها واگذار کرده و یا در فرایند تملیک وثایق بانک ها مالک آن شده اند باید به مردم واگذار شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص سرمایه پایه بانکها برای بنگاه داری یادآور شد: ۴۰ درصدی که به عنوان سرمایه پایه بانک برای بنگاه داری مطرح شده در واقع سقف بانک مرکزی است، لذا بانکها نباید فراتر از آن بنگاه داشته باشند.
وی در ادامه به تلاش همکاران نظام بانکی اشاره کرد و افزود: باید به این سمت حرکت کنیم که بانکها کار اصلی و واقعی بانکداری را به شکل تخصصی و حرفه ای انجام دهند، این خواسته عمومی جامعه، دولت و مقام معظم رهبری است.
درعین حال ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: سوء تفاهمی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی صورت گرفته است، عنوان شده که با این بخشنامه بانک مرکزی دست بانک ها را در بنگاه داری بازگذاشته اما چنین چیزی نیست.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در مقطعی عنوان شد که مصوبه مجمع عمومی بانک ها دست بانکها را برای بنگاه داری باز گذاشته اما اصولاً مجمع عمومی بانکها چنین مسئولیتی ندارد و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار به شفافیت، کارخانه داری و بنگاه داری توسط بانک ها ممنوع اعلام شده است.
وی بیان کرد: هیچ تغییری در مصوبات و تصمیمات بانک مرکزی در راستای ممنوعیت بنگاه داری و کارخانه داری بانکها عوض نشده و بانکها همچنان منابع خود را به سمت واحدهای تولیدی هدایت می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی ضوابطی دارد که بانکها ملزم به رعایت آنها هستند و اگر بانکی از این نسبت‌ها و ضوابط تجاوز کند و نسبت ها را رعایت نکند مورد برخورد قرار می‌گیرد.
سیف ادامه داد: پرونده بانک های متخلف در این راستا به هیات انتظامی ارجاع می شود و حتی پرونده هایی در این زمینه در دست بررسی است؛ این اتفاق افتاده و پرونده ها بررسی می شود.
***چرا بانکها بنگاهداری میکنند؟
محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه خروج بانك‌ها از فعاليت بنگاه‌داري از جمله مشكلاتي است كه نيازمند تصميمات مهمي است گفت: واژه‌هايي مانند خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري ابعادي دارد كه نيازمند تبيين است.
وي افزود: مشكلات كنوني از قبيل بنگاه‌داري بانك‌ها از آنجا نشات مي‌گيرد كه در برخي موارد بانك‌ها به شكل شريك در بنگاه‌هاي اقتصادي وارد شده‌اند و به سبب مشكلات پديد آمده ناچار به تملك آن واحد اقتصادي شده‌اند تا بتوانند مشكلات خود را حل كنند بنابراين بخشي از مشكلات بنگاه‌داري بانك‌ها به دليل عدم اجراي تعهدات وام‌گيرنده‌هاست.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: بخشي از بنگاه‌داري بانك‌ها نيز از واگذاري‌هايي صورت مي‌گيرد كه دولت‌ها در قبال مطالبات خود به آنها، نسبت به واگذاري آنها اقدام كرده‌اند.
وي افزود: بخش مهم اين مساله از آنجا نشات مي‌گيرد كه بانك‌ها خود به سمت بنگاه‌داري حركت كرده‌اند تا به واسطه پايين بودن نرخ بهره بانكي در مقابل تورم موجود در كشور بتوانند نسبت به حفظ سپرده‌هاي مردم و همچنين ارزش دارايي‌ها خود اقدام كنند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه قوانين موجود در كشور به بانك‌ها اين فرصت را مي‌دهد تا ۴۰ درصد سرمايه و دارايي خود را در بنگاه‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري كنند تصريح كرد: اما آنچه امروز بانك‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام كرده‌اند رقمي بيش از ۴۰ درصد سرمايه آنهاست و با در نظر گرفتن شرايط موجود بايد اصلاحاتي در اين موضوع صورت گيرد.
وي افزود: آنچه مسلم است بخش خصوصي توان مالي در حوزه بنگاه‌داري را ندارد و اگر بانك‌ها در اين موضوع وارد شوند بايد بعد از شكل‌گيري اين مهم از آن خارج شوند اما متاسفانه تداوم حضور بانك‌ها در اين مورد علاوه بر مشكلات بخش خصوصي موجب ناكارآمدي فعاليت بانك‌ها مي‌شود.
پورابراهيمي بازسازي در قوانين و مقررات موجود، تغيير رويه و برخورد بانك مركزي با اين قبيل اقدامات بانك‌ها و در نهايت اصلاح عملكرد بانك‌ها را ۳ راهكار اصلي در حل اين موضوع برشمرد و گفت: عدم تعادل در جذب نقدينگي و ناتواني بانك‌ها در جذب آن تنها به دليلي بنگاه‌داري اين بانك‌ها نيست و به اين موضوع باز مي‌گردد كه در حال حاضر ميزان نياز اقتصاد كشور به منابع بانكي به ۲.۵ تا ۳ برابر سال ۹۰ رسيده است و برآيند تورم موجود، كاهش ارزش پول ملي و شوك ارزي ايجاد شده اين مشكل را پديد آورده است و به نظر مي‌رسد با تعريف بازار اوليه و ثانويه براي بانك‌ها مساله بنگاه‌داري آنها قابل حل خواهد بود.
***شورای پول و اعتبار نسخه واحد نپیچد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره مهلت سه ساله شورای پول و اعتبار به بانک ها برای خروج از فعالیت های بنگاه داری گفت: مهلت سه ساله شورای پول و اعتبار به بانک ها برای خروج از فعالیت بنگاه داری زمان طولانی است و این مدت باید به 6 ماه الی یک سال کاهش یابد.
اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خانه ملت، درباره موضوع بنگاه داری بانک ها گفت: ورود شورای پول و اعتبار به موضوع بنگاه داری بانک ها کار پسندیده و درستی است اما مصوبه اخیر شورا مبنی بر مهلت سه ساله به بانک ها برای خروج از فعالیت غیرقانونی بنگاه داری صحیح نیست.
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفت گل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی،افزود: شورای پول و اعتبار برای درمان مشکل بنگاه داری و شرکت داری بانک ها نمی تواند نسخه واحدی بپیچد به دلیل اینکه شرایط هر بانکی متفاوت است.
جلیلی ادامه داد: شورای پول و اعتبار باید به تناسب و موضوع فعالیت هر بانک، مهلت خروج از فعالیت بنگاه داری هر بانک را تعیین کند.
وی ادامه داد: متاسفانه موضوع بنگاه داری بانک ها در چند سال گذشته باعث شده که با یک رویکرد برنامه ریزی شده منابع مالی به جای اختصاص به بخش خصوصی کشور، به شرکت ها و بنگاه های وابسته به بانک ها ارائه شود، یعنی بانک های عامل منابع ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی را به گیرندگان واقعی تسهیلات پرداخت نمی کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تصریح کرد: باید پذیرفت مهلت سه ساله به بانک ها برای خروج از فعالیت بنگاه داری زیاد است و حداکثر این مدت باید به 6 ماه الی یک سال کاهش یابد.
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری نقش شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها در نوسانات اقتصادی، گفت: پرونده فساد در این شرکت ها در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است و تلاش داریم بانک ها به مسیر درست خود بازگردانده شوند.
سید محمدحسین میرمحمدی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که امروزه توجه افکارعمومی را به خود جلب کرده بحث بنگاهداری بانکها و ورود شرکت های سرمایه گذاری وابسته به این بانک ها به بخش های علیه منافع ملی است، افزود: ایجاد فرصت برای نهادهای شبه دولتی مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانک ها نباید به گونه ای باشد که فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی را محدود کند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر بانکی به منظور سرمایه گذاری شرکتی تاسیس می کند حق ندارد منابع خود را در اختیار این شرکت ها قرار دهد، ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که منابع عمده بانک ها در اختیار شرکت های سرمایه گذاری قرار گرفته و این شرکت ها در حوزه هایی ورود پیدا کرده اند که با منافع ملی سازگار نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ماموریت بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانکها باید این باشد که شرکت های سرمایه گذاری اگر تاسیس می شوند فقط در بخش های تولیدی آن هم بخش هایی که بخش خصوصی توان ورود به این حوزه ها را ندارد وارد شوند.
میرمحمدی افزود: شرکت های سرمایه گذاری می توانند در بخش های اصلی و صنایعی که انرژی بر بوده و منابع مالی سنگینی می طلبند و دیر بازده هستند، ورود داشته باشند.
وی تصریح کرد: موضوع فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در کارگروه طرح تغییر وتحول نظام بانکی نیز مورد تاکید است و بانک ها در صورتی می توانند سرمایه گذاری داشته باشند که منابع دیگری را جذب کنند نه اینکه بخواهند منابع خود را در اختیار شرکت های سرمایه گذاری قرار دهند.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: اینکه بخش خصوصی نتواند از منابع بانکی استفاده کنند بدور از ماموریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و بانک ها باید از ورود شرکت ها برای سرمایه گذاری در بخش مسکن کلانشهر ها جلوگیری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بانک ها آمده اند تا کسانی که نیاز مالی دارند را حمایت کنند نه اینکه خود را رشد داده و سود کسب کنند، ادامه داد: هدف گذاری بانک ها برای کسب سود بیشتر باعث انحراف بانک ها از ماموریت اصلیشان شده است و در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که در کمیسیون اصل 90 و کارگروه تحول نظام بانکی در حال بررسی است.
*** اتفاق تازه ای نیفتاده است
موسی غنی نژاد از اقتصاددانانی است که از مخالفان جدی دخالت در فعالیت بانک هاست. . او در این خصوص گفت:« در خصوص نتایج تمرکز دولت بر مقوله بانک ها نمی توانم اظهار نظر خاصی داشته باشم زیرا از دیدگاه من اتفاق تازه ای در مورد مسائل بانک ها نیفتاده است و چیز جدیدی هم دیده نمی شود.»
وی افزود:« اما در خصوص اینکه بانک ها باید چه کاری انجام دهند که رضایت دولت را به دست آورند از دیدگاه من این موضوع کاملا یک مسئله دو طرفه است. در چند سال گذشته شرایط اقتصادی کشور طوری بوده است که بانک ها مجبور بوده اند برای بیرون آمدن از ضرر و زیان تبدیل به بنگاه های اقتصادی شوند و بنگاه داری کنند. بانک ها به دلیل تحریم ها و شرایط تورم بسیار سنگین وام های خود را به شرکت های زیر مجموعه خود می دادند که از این طریق نیز بتوانند درآمدی کسب کنند.»
غنی نژاد در ادامه افزود:« اما نباید این نکته را فراموش کرد که دولت چه کاری انجام داده است که بانک ها نیز به این سمت و سو کشیده شده اند؟ در خصوص این مشکلات و اختلاف نظرهای که وجود دارد نه خود بانک ها توضیحی می دهند و نه دولت و بانک مرکزی. به شخصه در جریان نیستم که دلیل افشا نکردن این مشکلات چیست. اما از دیدگاه من علت این موضوع بسته بودن بازار بانکی در کشور است. دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم برای بانک ها نرخ گذاری می کند این در حالی است که در بیشتر نقاط دنیا این کار زمان زیادی است که منسوخ شده است.»
این اقتصاددان ادامه داد:« نرخ سپرده های که دولت برای بانک ها ر نظر می گیرد از نرخ بازار بسیار پایین تر است و همین امر باعث می شود که بانک ها دست به کارها و فعالیت های خارج از حوزه اصلی خود که بانکداری است، بزنند. تسهیلاتی که بانک ها می دهند دارای رانت است و این مسئله طوری اتفاق افتاده است که هر فرئی که وام می گیرد قاعدتا از رانت استفاده کرده است. بانک ها دیگر به صراحت وام و تسهیلات خود را به شرکت های زیر مجموعه خود می دهند و هیچ ابایی هم ندارند.»
در حال حاضر دولت به صورت جدی موضوع تغییر رفتار بانک های کشور را در دستور کار قرار داده است. آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که بنگاهداری بانک ها طی سال های گذشته به صورت جدی انجام شده است. موسسات مالی نیز طی دو هفته گذشته موضع گیری های متفاوتی در مورد برخورد دولت با بانک ها داشته اند. کانون بانک های خصوصی و کانون بانک های دولتی هر دو به صورت جدی موضوع فروش اموال را رد کرده اند. تمرکز دولت براین محور استوار شده که بانک های کشور به جای فعالیت برمحور بنگاهداری به سمت ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی بروند.
درهمین راستا هادي حق‌شناس استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي با در نظر گرفتن اين مساله كه بانك‌ها مسئول حفظ ارزش دارايي مردم يا سپرده‌هاي آنها هستند خاطرنشان كرد: با اين تفاسير بانك‌ها از موضوع بنگاه‌داري به عنوان ابزاري در جهت حفظ دارايي مردم بهره مي‌گيرند و سپرده مردم را به سمت بنگاه‌هاي تحت مالكيت خود سوق مي‌دهند تا ارزش اين سپرده‌ها كاهش نيابد.
وي با بيان اينكه متاسفانه تداوم اين روند در سال‌هاي اخير موجب شده تا بانك‌ها از وظيفه اصلي خود باز بمانند و از آن فاصله بگيرند گفت: تمايل بانك‌ها به بنگاه‌داري موجب شده تا بانك‌ها رقابتي را با بنگاه‌هاي بخش خصوصي داشته باشند به عبارت ديگر اين نوع فعاليت بانك‌ها موجب شده تا بانك‌ها رقيب بنگاه‌هاي بخش خصوصي در جذب نقدينگي و اخذ تسهيلات بانكي باشند و از آنجايي كه بانك‌ها ذاتا بنگاه‌دار نيستند بنابراين علاوه بر آسيب به روند فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي خود نيز نمي‌توانند آن سود مطلوبي را كه بايد كسب كنند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: با توجه به روند صورت گرفته امروز به جايي رسيده‌ايم كه تسهيلات بانكي به بنگاه‌داران واقعي نرسيده وبانك‌ها به سمت فعاليت بنگاه‌داري رفته‌اند كه سود آن براي آنها بيشتر از بانكداري نيست و دست برآيند تمام اين موارد منجر به اخلال در نظام بانكداري كشور شده است.
حق‌شناس با اشاره به اينكه دير زماني است كه بانك مركزي درصدد است تا با ابلاغ بخشنامه‌هاي صادره به گونه‌اي عمل كند كه بانك‌ها به اهميت اصلي خود باز گردند افزود: هرچند تا كنون بانك‌ها در مسايل مختلفي مانند اجراي نرخ سود سپرده بانكي از دستورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي سر باز زده‌اند اما آنچه از شواهد امر بر مي‌آيد آن است كه اگر سياست‌ها در حل اين مشكل درست و دقيق تدوين شود و بانك مركزي به استقلال لازم خود دست يابد مي‌توانيم اين مشكل را از پيش‌رو برداريم.
به گفته وي با در نظر گرفتن اين مساله كه بيش از ۲ دهه است كه بانك‌ها به سمت بنگاه‌داري روي آورده‌اند بايد پذيرفت كه خروج بانك‌ها از اين موضوع قدري زمان‌بر خواهد بود اما نكته مهم آن است كه اجرايي شدن اين مهم منجر به كارآمدتر شدن سيستم بانكي و حل بخشي از مشكلات موجود مي‌شود.
***وظیفه بانکها بنگاهداری نیست
دراین خصوص همچنین مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر ورود بانکها به بنگاهداری اظهار کرد: بنگاه داری توسط بانکها بدین معنی است که بانکها وارد تجارت، خرید و فروش و بساز و بفروش بشوند که به طور قطع ورود بانکها به این بازارها منطقی نیست و بازار را به هم می ریزد.
وی با بیان اینکه در صورت ورود بانکها به بنگاه داری و کارهای تجاری آنها رقیب مشتریان خود می‌شوند، تصریح کرد: البته بانکها فعلا از طریق شرکتهای بغل دستی نیز به کار بنگاه داری مشغول هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بانکها تسهیلات و سپرده‌های خود را باید برای توسعه واحدهای خدماتی و بازرگانی به آنها ارائه دهند گفت: ولی آنها با اختصاص این تسهیلات و سپرده‌ها به شرکتهای بغل دستی بنگاه داری کرده و به فکر سود خود از این طریق هستند.
وی گفت: در این حالت نقش بانکها واسطه‌ای شده و تسهیلات که باید در اختیار نظام اقتصادی کشور قرار گیرد از این جیب به آن جیب بانکها می‌رود.
دانشمند با اشاره به نقص قوانین در زمینه بانکداری در کشور تصریح کرد: چون بانکها نمی توانند پول در آوردند باید به آن ها اجازه دهیم که کاری خلاف مصوبات انجام دهند؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر اینکه مصوبات باید اصلاح شود تا نظام بانکداری نیز اصلاح شود، گفت: نه این که به بانکها اجازه دهیم تا با ورود به فعالیت‌های بنگاه داری، تجاری، خدماتی و … بازار را به هم بریزند.
نظر شما