محمدعلی اسفنانی در گفت‌و‌گو باتسنیم در خصوص سند خودرو و قوانین حاکم در این خصوص اظهار داشت: با توجه به این‌که یک سوم از پرونده‌های قضایی ناشی از بی‌توجهی به سند رسمی است.

وی با بیان این‌که می‌توان از تجربه قوانین محکمی که در قانون پیش فروش آپارتمان در نظر گرفته شده است در سایر حوزه‌های سند رسمی نیز استفاده کرد، گفت: درباره پیش فروش آپارتمان قوانین سختی وجود دارد که مردم و مشاوران املاک را ملزم به رعایت قانون می‌کند به طور مثال براساس قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

اسفنانی افزود: در قانون نقایصی وجود دارد که باید در سیاست‌های کلی لحاظ می‌شد اما در نظر گرفته نشده است. به مرور باید این دست قوانین را درباره تخلف از سند رسمی در بحث خودرو نیز گنجاند.