این لایحه مشتمل بر لایحه دولت و چند طرح نمایندگان مجلس است  که پس از تدوین و بررسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

بنابراین گزارش  جزئیات لایحه خروج از رکود درحالی در دستور کار صحن علنی قرار می گیرد که  طبق یکی از بندهای این لایحه  با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی مخالفت شده است .

دراین باره جعفر قادری تأکید کرده است: گزارش این کمیسیون مشتمل بر لایحه خروج از رکود و چند طرح توسط نمایندگان ارایه شده که از جمله حمایت از تولید ملی و قانون اصلاح برخی از مواد پیشنهادی دولت بوده که کمیسیون سعی کرده این مواد را در طرح و لایحه در مصوبات خود استفاده کند.

این نماینده مجلس در گفت و گو با فارس به مزیتهای لایحه خروج از رکود و آنچه مصوب شده است، اشاره کرد و گفت: شیوه‌های متنوع‌تری از تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بخشهای غیردولتی پرداخته است.

به گفته وی، همچنین معافیتهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی کشور و مناطق محروم، شهرکهای صنعتی مناطق ویژه اقتصادی دیده شده است.

وی یکی از مصوبات را افتتاح حساب ویژه برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از تسهیلات منظورشده برای این واحدها دانست و افزود: برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی و وصول مطالبات بانکها احکامی در این لایحه به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه اظهار داشت: این قانون برای استفاده از سرمایه‌گذاری بخشهای غیر دولتی در طرحهایی که منجر به صرفه‌جویی در انرژی می‌شود، دایمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.

وی افزود: افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

درهمین حال  حمیدرضا فولادگر نیز با اشاره به جزئیات لایحه خروج از رکود اظهار داشت: بخشی از این لایحه همان طرحی بوده که سال گذشته به‌صورت طرح کار کردیم و رأی نیاورد، بخش دیگر را دولت برای ارتقای نظام مالی و تقویت بنیه مالی خود آورده است؛ بخشی هم تعیین تکلیف بدهی‌ها و مطالبات دولت بوده و بخشی نیز پیرامون بانکها بوده که در آن سه سال به بانکها فرصت دادیم تا اموال خود را واگذار کرده و کار غیربانکی انجام ندهند.

وی تصریح کرد: به جز چند مورد اختلافی که در این لایحه وجود داشت، بقیه مواد را با اصلاحاتی پذیرفتیم و 36 ماده را نیز الحاق کردیم که در بیشتر آنها توانستیم نظر موافق دولت را جذب کنیم، گزارش آن را به هیأت رئیسه مجلس ارایه کردیم و در واقع ما کار خود را در کمیسیون انجام دادیم و این لایحه به هیأت رئیسه رفته، بعد از آن و پس از ویرایشهایی در هفته جاری به صحن علنی مجلس می‌آید.