که نتایج مطلوبی را در زمینه اجتماعی در سال آینده در پی خواهد داشت . اما در این نوشتار تنها به مساله بهداشت و درمان اشاره می‌شود.

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي دایمي كردن طرح تحول سلامت و یکسان سازی بیمه‌ها، جريمه پزشكان و كاركنان متخلف بهداشت و درمان را در دست بررسي داريم وامیدواریم با این کار مردم از آرامش خاطر بیشتری برخوردار شوند و دیگر دغدغه ای به نام بهداشت و درمان نداشته باشند.

در سال 93 يك درصد از ارزش افزوده به بخش نظام سلامت اختصاص داده شده بود. چيزي حدود 900 ميليارد تومان؛ و براي اينكه طرح تحول سلامت دايمي شود، بايد هرسال يك درصد ارزش افزوده به نظام سلامت تعلق بگيرد تا سبب اجرايي شدن طرح تحول سلامت شود. بحث دوم مساله يكسان سازي بيمه هاي كشور است كه قصد داريم دولت را مكلف كنيم در مدت دو سال، تمام بيمه ها را يكسان سازي كند تا خدماتي كه مردم مي‌گيرند افزايش یابد. در اين طرح، تمام بيمه هاي خدمات درماني، تأمين اجتماعي و بيمه نيروهاي مسلح يكسان مي‌شوند و همه مردم بيمه خواهند شد .

از جمله بحثهاي ديگري كه در بحث خدمات درماني انجام مي‌دهيم، اين است، افرادي كه هم بيمه شخص ثالث و هم بيمه حوادث هستند اگر دچار حادثه شوند بيمه ها دیگر پولي به آنان پرداخت نمي كنند، بلکه اين پول به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داده مي‌شود تا به مجروحان ناشي از تصادفات كمك شود. بدین ترتیب شخصی كه در حوادث مجروح می شود بی‌درنگ خدمات رايگان به او تعلق گيرد .

درکنار این موارد در مورد پزشكان و مؤسسات پزشكي غيرقانوني و غيرمجاز كه به وسیله افراد بدون صلاحيت اداره مي‌شوند نیز مصوباتی داريم. بدین صورت که اگر طبابت، توسط افراد بدون پروانه پزشكي انجام شود و يا اگر بيمارستانها از پذيرفتن بيماران خودداري كنند و همچنين به كارگيري متخصصان حرفه پزشكي و پيراپزشكي بدون مجوز قانوني يا به كارگيري افراد بدون صلاحيت حرفه اي در مؤسسات پزشكي، متخلفان جريمه مي‌شوند و درآمدهاي ناشي از اين جريمه‌ها در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد تا ازاين در آمدها در جهت خدمات مردمی استفاده كند.

دربررسي طرح تحول سلامت به دنبال پايه بيمه هستيم تا دولت بتواند بيمه سلامت را به طور همگاني و اجباري اجرا کرده حق بيمه سلامت خانواده را هم كه بر عهده سرپرست خانواده است دريافت كند. البته ما آنها را تفكيك كرده ايم، به طوري كه از خانواده هاي روستايي و نيازمند جامعه 6 درصد و حقوق بگيران لشکري و كشوري 7 درصد دريافت خواهد شد و همه اينها را به گونه اي پيش بيني كرده ايم كه تحول بزرگي در نظام بيمه سلامت شكل بگيرد.

بنابراین اگر در مورد طرح تحول سلامت درآمد پيش بيني نمي كرديم ، بی‌گمان وزارتخانه مربوطه نمي توانست هزينه هاي مردم را پرداخت كند، ولی در این شرایط 90 درصد هزينه ها را بيمارستانها و مراكز درماني و 10درصد باقي‌مانده را هم مردم پرداخت مي‌كنند. بدین ترتیب همه كارهايی كه در بودجه 93 انجام داديم بايد در بودجه 94 تکمیل کنیم.

*  عضو كميسيون برنامه و بودجه