به‌نحوي‌كه در سال 1995 اين قراردادها در چارچوب فرايند بارسلون تعميق يافت. اما سه عامل قرابت جغرافیایی، امنیت و انرژی از دلایل اهمیت خاورمیانه در نظر اروپاست.

عوامل سه گانه فوق جملگی سبب شده اند تا اتحادیه اروپا، تأمین ثبات در این منطقه را به استراتژی اصلی خود تبدیل کند.

ثبات درخاورمیانه تنها تقویت کننده ضریب امنیتی در اروپا بوده و از بسیاری مهاجرتهای غیر قانونی به این سرزمین جلوگیری خواهد کرد، ضمن اینکه می تواند تضمین کننده فرایند انتقال انرژی در بازارهای مصرف اروپایی و توسعه مناسبات اقتصادی اتحادیه با دولتهای منطقه  باشد.

در این جهت و برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر سیاسی و امنیتی در خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرتهای اروپایی به دنبال گسترش تعاملات خود با این منطقه به اشکال مختلف بوده و هستند .

اما جنگ در خاورمیانه باعث تأثیراتی در حوزه کشورهای اروپایی گردیده که به برخی از آنها اشاره  می شود:

 گسترش انقلابهاي منطقه به اروپا: وضعيت رياضت اقتصادي اروپا و نبود توزيع متعادل قدرت و ثروت در اعضاي جديد كشورهاي اتحاديه اروپا، بر ترس سرايت انقلابهاي منطقه خاورميانه به اتحاديه اروپا افزوده است؛ به‌طوري‌كه حتی كشورهايی نظير انگليس و ايتاليا كه وضعيت اقتصادي به نسبت مناسب‌تري از كشورهاي شرق اتحاديه اروپا دارند، از تظاهرات معترضان ملهم از انقلابهاي خاورميانه در امان نبوده‌اند.

افزايش ركود اقتصادي: خاورميانه به‌دليل دارا بودن دوسوم ذخاير نفتي و نيمي از ذخاير گازي جهان، نقش مهمي در ثبات يا بی‌ثباتي امنيت اقتصاد جهاني و به‌تبع آن اتحاديه اروپا دارد. تداوم انقلابهاي اخير و تحولات سياسي اين چنيني، نقش بسيار مهمي در افزايش قيمت حاملهاي انرژي و نیز طلا و ارز خواهد داشت كه برهم‌زننده ثبات ركود جهاني و اتحاديه اروپاست.

تأثيرگذاري تحولات خاورميانه و شمال آفريقا در ابعاد مختلف بر روي اتحاديه اروپا سبب شده نسبت به بازتعريف منافع و سياستهاي خود اقدام کند .

علاوه بر این، اتحادیه اروپایی با هدف تأثيرگذاري بر تحولات آینده مديترانه جنوبي برنامه مشاركت جديدي را در منطقه تصويب نموده كه بر سه موضوع محوري تمركز دارد: حمايت از روندهاي انتقالي، دموكراتيك نهادسازي؛ مشاركت قوي جامعه مدني و رشد پايدار .

برنامه مشاركت جديد در اصل برنامه‌اي براي جلوگيري از قدرت‌گيري اسلام‌گرايان در منطقه است، به‌نحوي‌كه معاون نخست‌وزير پرتغال و وزير خارجه اين كشور به‌صراحت از مقابله با قدرت‌گيري اسلامگرايان در منطقه سخن مي‌گويد.

 مواضع غيرهمدست اتحاديه اروپا در برخورد با انقلابهاي منطقه: به‌طوري‌كه اين اتحاديه درقبال ليبي از گزينه نظامي حمايت كرد؛ اما ترس از قدرت‌گيري شيعيان در بحرين، اين اتحاديه را به سکوت در قبال تحولات این کشور سوق داد.

جلوگيري از افزايش مهاجرت به اروپا: با درخواست رسمي ايتاليا از آژانس اروپايي مديريت همكاري‌هاي عملياتي برون‌مرزي (فرونتكس)، عملياتي به نام هرمس با هدف كنترل مرزهاي اتحاديه و جلوگیری از پذيرش آوارگان آغاز شده است.

در وراي تمامي مواضع و اقدامهای اتحاديه اروپا درقبال تحولات اخير، دو نكته تأمل‌برانگيز وجود دارد:

نخست آنكه اتحاديه اروپا به‌دليل ضعف در كاربرد ابزارهاي مناسب براي تأثيرگذاري بر تحولات همواره تلاش كرده به‌جاي اقدام مستقل، به سوي هماهنگ‌سازي با ساير نهادهاي بين‌المللي همچون ناتو، اتحاديه اروپا، شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب رو آورد.

اين امر حتي در كمك‌رساني بشردوستانه به مردم خاورميانه نيز به‌وضوح ديده مي‌شود، به‌طوري‌كه دراين‌زمينه نيز از همکاري سازمانهاي بين‌المللي برنامه جهاني غذا، بانك توسعه آفريقايي، كميسارياي عالي پناهندگان و نيز بانك اروپايي بازسازي و توسعه بهره برد.

دوم آنكه اين اتحاديه به‌مانند تصميم‌گيري در بسياري از مسایل امنيتي و سياسي نتوانست از اجماع اعضاي خود بهره ببرد، به‌طوري‌كه ميان كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و انگليس به‌عنوان قدرتهاي بزرگ اين اتحاديه اختلاف‌نظرهاي عميقي وجود دارد. ازاين‌رو تحولات اخير بار ديگر هزار راه نرفته اتحاديه اروپا در عملي شدن سياست خارجي، امنيتي و دفاعي مشترك را نشان داد.

نکته ای که باید توجه داشت این است که اتحادیه اروپا می خواهد بر مبنای مکانیسمهای موجود دارای نقش ونفوذ در منطقه باشد.بر این مبنا، اتحادیه اروپا به دنبال تطبیق دادن شرایط و تحولات منطقه با ساز و کارهای خود است و نه اینکه به دنبال تطبیق ساز و کارهای خود با شرایط منطقه باشد. با شروع تحولات داخلی درتونس، مصر ، لیبی، سوریه و عراق اتحادیه اروپا وارد عمل شد و تلاش کرد که شرایط جدید با ساز و کارهای اروپایی سازگاری داشته باشد.

هم اینک دوکشوریونان و پرتقال در رکود به سر می برند و اقتصاد آلمان نیز از رشد ضعیف رنج می برد و شاخصهای تجاری درآن کشورکاهش یافته است. منطقه اروپا حدود 19 درصد اقتصاد جهانی را  به خود اختصاص داده، بنابر این پیش بینی می شود کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه اروپا باعث کاهش 50 میلیارد دلاری در تولید ناخالص جهانی گردد. در مورد خاورمیانه، هر چند تجارت منطقه با اروپا بسیار ناچیز است،  ولی در مجموع صادرات و واردات اروپا و خاور میانه کاهش یافته و این شامل کشورهای بزرگی مانند عربستان وایران نیز می گردد.