واقعیت این است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که 21 سال پیش به تصویب مجلس رسید تا افزایش درآمد عمومی و سرمایه گذاری و تسریع در آبادانی و انجام امور زیربنایی و در مجموع توسعه اقتصادی این مناطق را در پی داشته باشد، حالا تقریباً به فراموشی سپرده شده و آن طور که آمار می گوید، نه تنها صادرات در بعضی از مناطق آزاد حدود صفر است، بلکه این مناطق به محلی امن برای واردات تبدیل شده اند، به گونه ای که حجم واردات در این مناطق 9 برابر صادرات آن گزارش شده است. برای نمونه و به نوشته هفته نامه تجارت فردا «در فاصله سالهای 89 تا 91، بیش از 1200 میلیون دلار واردات از جزیره کیش انجام شده که تنها بخشی از اتفاقات سالهای گذشته در این منطقه است». این هفته نامه همچنین به بروز تخلفات گسترده و وجود رانتهای بی شمار در هشت سال گذشته اشاره می کند که موجبات به قهقرا رفتن و حتی چپاولگری منابع در مناطق آزاد را فراهم آورده است.

کارشناسان مناطق آزاد را گلوگاه‌های اقتصادی می دانند که مدیریت تخصص‌گرا می طلبد؛ زیرا در دنیای امروز به عنوان پدیده‌ای فراگیر و ابزاری برای تحقق راهبردهای توسعه برون نگر با تأکید  بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند. به زعم صاحب نظران هدف از ایجاد این مناطق فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از گردشگر، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس منافع ملی است و بر این اساس ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تلقی کرد. در مجموع کارشناسان عدم اجماع درباره راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی و نبود زیرساختهای لازم را از ضعفهای اصلی مناطق آزاد می دانند، به نحوی که امروزه 75 درصد سرمایه و درآمد مناطق آزاد صرف تکمیل زیرساختها می‌شود.

حالا با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر نگاه‌ها به مناطق آزاد به نظر می رسد، بحث توسعه صادرات از این مناطق بار دیگر مدنظر دولتمردان قرار گرفته است و این در شرایطی است که دولت خود به وجود انبوهی از مشکلات و نارسایی ها در این مناطق اذعان دارد. به گفته معاون اول رئیس جمهور، منطقه ویژه اقتصادی یک نیاز است، ولی متأسفانه بیشتر به منطقه ای برای واردات تبدیل شده است. از دید اسحاق جهانگیری، مناطق ویژه اقتصادی می توانند با استفاده از معافیت مالیاتی، کانونی برای جذب سرمایه، صادرات، مراکز ورود کالا و انبار آن برای ترخیص در مواقع ضروری و توزیع در کشور تبدیل شوند.

وی البته عملکرد برخی مناطق را در سالهای قبل موفق ارزیابی می کند و می گوید: بسیاری از مناطق در محدوده خود تولید و صادرات را در برنامه دارند، این در حالی است که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تأکید کردند. به گفته معاون اول دولت یازدهم، تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در راستای ایجاد اشتغال بیشتر و به کارگیری نیروی تحصیل کرده کشور در این مناطق در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. در راستای تغییر نگرش به مناطق آزاد دولت افزون بر انجام اصلاحات جدی در مناطق آزاد فعلی به دنبال ایجاد هشت منطقه آزاد جدید است.

به گفته اکبر ترکان، همه مناطق آزاد فعلی بخشی از اهدافشان محقق شده، نه صددرصد. وی کیش را نمونه موفقی در تبدیل شدن به قطب گردشگری می داند و عملکرد چابهار را نیز که به عنوان قطب ترانزیتی کالا برای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان و برای مرزهای شرقی پیش‌بینی شده تا حدودی موفق توصیف می کند. همچنین به گفته وی، هدف اروند که پشتیبانی از مناطق نفت‌خیز ایران و عراق است تا حدودی محقق شده است. در همین حال و به اذعان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد به دلیل ساخته نشدن راه‌آهن چابهار- زاهدان- مشهد و اسکله‌های جدید سازمان بنادر، به‌طور کامل موفق نبوده است. وی خاطرنشان می‌کند: یکی از انتقادهای بجا به مناطق آزاد این است که این مناطق باید سر پل تولید، صادرات و فناوری باشد، اما در حال حاضر به مراکز و دالانهای واردات تبدیل شده است.