به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، دکتر سيد مرتضي سقاييان نژاد در شانزدهمين نشست مشترك قضات ديوان عدالت اداري، نمايندگان قوه قضاييه و مديران حقوقي شهرداري هاي كلان شهرها تاکید کرد:  لازم است در اين نشست هاي مشترك وضعيت و مرز بين شهرداري ، قوه قضائيه ، مردم و بيت المال مشخص شود تا حركت هاي بعدي ادامه يابد.
شهردار اصفهان با انتقاد از اين كه وظيفه شهرداري ها در سيستم تشكيلاتي مشخص نيست ادامه داد: شهرداري ها در دولت و مجلس صدايي ندارند و لازم است شوراي عالي استان ها وظيفه خودرا انجام دهد.
وي با مطرح كردن اين سئوال كه آيا وظيفه شوراي عالي استان ها اين است كه طرح و لايحه اي از يك شهر دور افتاده را به تصويب شوراي عمومي برساند افزود: متاسفانه در اين زمينه كسي نيست دفاع كند.
دكتر سقاييان نژاد با اشاره به شكل گيري قانون تجميع عوارض خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه عوارض پراكنده بود در سال ۸۰ اين عوارض تجميع و عدد آن مشخص گرديد اما پس از اين كه قانون ماليات بر ارزش افزوده تدوين شد؛متاسفانه تعدادي عوارض در اين قانون حذف گرديد.
وي اضافه كرد: چند سال از قانون ماليت بر ارزش افزوده مي گذرد و حق شهرداري ها براساس خدماتي كه به شهرها ارائه مي كنند پرداخت نمي شود به طوري كه فراموش شده و حتي در اين زمينه منت گذاشته مي شود.
شهردار اصفهان ادامه داد: متاسفانه حق شهرداري ها ناديده گرفته شده و حتي در جابه جايي تاسيسات در معابري كه شهرداري تملك و احداث خيابان مربوطه را با بودجه مردم انجام داده حق ندارد دخالت داشته باشد به طوري كه آشفته بازاري در اين زمينه به وجود آمده است.
شهردار اصفهان با اشاره به اينكه هر گاه سازماني كاري را خراب مي كند، آن اقدام بر دوش شهرداريها مي افتد، گفت: امروزه شهرداريها ارگاني خدماتي نيستند، و فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي، بهزيستي، ارشاد، تربيت بدني و ميراث بر دوش شهرداري افتاده است.
دكترسقائيان نژاد با اشاره به اينكه مطالبات مردم از شهرداريها بسيار افزايش پيدا كرده است، افزود: به تازگي شهرداري ارگاني سياسي نيز شده به طوري كه شهرداران كانديداي انتخابات رياست جمهوري نيز مي شوند.
وي تصريح كرد: از سال ۶۲ قرار بود درآمدهاي پايدار در تبصره هاي از بودجه به مجلس ارائه شود به گونه اي كه ۳۱ سال از اين مهم مي گذرد و هنوز درآمدهاي پايدار تعريف نشده است.
شهردار اصفهان با بيان اينكه مهاجرپذيري، حاشيه نشيني و افزايش جمعيت شهرنشيني، از ديگر مباحثي است كه شهرداريها با آن مواجه هستند، خاطرنشان كرد: قبل از انقلاب جمعيت شهرنشيني، ۳۸ درصد بود اما اكنون به ۷۰ درصد رسيده است و در كلانشهرها نيز بيش از ۷۵ درصد است و اين موضوع پيچيدگي هاي را ايجاد كرده است.
دكترسقاييان نژاد با اشاره به اينكه بايد به شهرداريها كمك شود، اظهار داشت: كمك ها از شهرداري ها قطع و عنوان مي شود شهرداري ها بر مبناي درآمدهاي پايدار حركت كنند به طوري كه درآمدهاي پايدار هم تصويب نمي شود.
وي ادامه داد: امسال سال ركود است اما شهر يك موجود زنده است و بايد به حيات خود ادامه دهد در اين شرايط شهرداري مي بايست از پول هايي كه از سوي مردم دريافت مي كند بايد دفاع نمايد.
دكترسقاييان نژاد تصريح كرد: در برخي شوراهاي شهرهاي كوچك مصوبه اي ارائه مي كنند كه منجر به بروز مشكلاتي مي شود، لذا كمك كنيد صبر بر قضاوت كه يكي از پايه هاي ايمان است، انجام شود. به طوري كه قبل از تصويب مصوبات هماهنگي لازم انجام شود و سپس به تصويب عمومي برسد.
وي با بيان اين كه مردم به شهرداري ها اعتماد كردند اذعان داشت: اما با توجه به مسائلي كه پيش آمده ديد قضات به شهرداريها منفي است و ابطال برخي از مصوبات در رابطه با عوارض عواقب اجتماعي وسيعي دارد چرا كه شهرداري يك ارگان عمومي است و بودجه آن از طريق مردم تامين مي شود لذا حق مردم در دست شهرداري ها است و شهرداري ارگان فردي نيست.
شهردار اصفهان ابراز اميدواري كرد: در كارگروههاي شانزدهمين نشست مشترك قضات ديوان عدالت اداري، نمايندگان قوه قضاييه و مديران حقوقي شهرداري هاي كلان شهرها تبادل نظرهاي لازم انجام شود و ريشه هاي اين مباحث بررسي گردد به گونه اي كه ماهيت عوارض در سطح ملي و محلي مشخص شود.
وي تاكيد كرد: لازم است به سمت و سوي درآمدهاي پايدار و الگوي شهري درست و مديريت يكپارچه پيش برويم تا در پرتو اين مهم حق مردم حفظ و حراست شود.