به گزارش خبرنگار مهر، قانون کار یکی از مهم ترین قوانین مادر کشور پس از قانون اساسی است که به صورت مستقیم بر سرنوشت بیش از 12 میلیون نفر و غیرمستقیم در زندگی 35 میلیون نفر از کل جمعیت کشور تاثیرگذار است؛ از اینرو هرگونه تغییر در این قانون و تصمیم گیری های جدید درباره آن باید با دقت خاص و در فضای کارشناسی بسیار ویژه و سنجیدن تمامی جوانب کار صورت پذیرد.

این قانون که در 203 ماده و 121 تبصره در تاریخ 29 آبان 69 به تصویب رسیده بود حالا به 24 سالگی رسیده اما دارای مسائل و مشکلات فراوانی است. یکی از مهم ترین اشکالات این قانون عدم وجود تضامین کافی برای اجرای مفاد آن توسط کارگران و کارفرمایان و دیگری فراهم نشدن زمینه های اجرای برخی مواد آن مانند انعقاد پیمان های دسته جمعی است.

البته در این خصوص دو نظر کاملا متفاوت در بدنه کارشناسی بازار کار وجود دارد که یکی بر لزوم اصلاح و دیگری بر عدم هرگونه تغییر در این قانون تاکید دارد. این توجیهات در 9 سال گذشته و از زمانی که اصلاح قانون کار مطرح شد، مطرح شده و همچنان نیز ادامه دارد.

موافقان اصلاح قانون کار می گویند، قانون کار بر اساس شرایط 24 سال پیش کشور نوشته شده و امروز لازم است تا در آن برخی اصلاحات اساسی صورت گیرد چرا که بسیاری از مواد آن دیگر شرایط لازم را برای اجرا ندارند؛ اما مخالفان اصلاح قانون کار معتقدند این قانون به خوبی ظرفیت های لازم برای نحوه ارتباط بین کارگر و کارفرما را پیش بینی کرده، اما مشکل در اجرا و تضامین لازم آن است که باید در این بخش کار شود.

قانون کار به 24 سالگی رسید

از زمان آغاز به کار دولت نهم در سال 84 نیز زمزمه اصلاح قانون کار مطرح شده بود اما با وجود پیگیری های صورت گرفته در این دولت و پس از آن در دولت دهم و حتی ارسال لایحه ای (البته تنها حاوی نظرات دولت) به مجلس، اختلافات شدید بین کارگران، کارفرمایان و دولت اجازه هرگونه اصلاح قانون کار را تا به امروز نداده است.

در سال های گذشته و در زمان فعالیت دولت دهم نشست های زیادی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره اصلاح قانون کار برگزار شد و قرار بود این دو گروه به کمک دولت بتوانند لایحه اصلاح قانون کار را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کنند.

با این وجود، در نهایت هر یک از این 3 گروه به صورت جداگانه و بدون دستیابی به هرگونه توافقی تنها اصلاحات مورد نظر خود را ارائه کردند و در این بین دولت موارد مدنظر خود را در قالب لایحه ای به مجلس ارسال کرده بود که با استقبال نمایندگان مجلس هم مواجه نشد.

چند اختلاف اساسی بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد که باعث شده آنها نتوانند بر سر اصلاح قانون کار به توافق برسند. یک مبحث مهم از این اختلافات، قراردادها و چگونگی شرایط همکاری بین کارگر و کارفرما است؛ بحث بعدی حقوق و دستمزد، دیگری نحوه قطع همکاری و اخراج ها و همچنین چگونگی فعالیت تشکل ها و کانون های کارگری و کارفرمایی بود.

به صوت کلی تاثیر اختلافات درباره اصلاح قانون کار به نحوی بود که لایحه ارسالی دولت دهم درباره اصلاح قانون کار در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و هنوز هم به دولت برای رفع اشکال برنگشته است.

اختلافات اصلاح قانون کار بر سر چیست؟

با این وجود، به تازگی برخی تحرکات و برنامه ریزی ها از سوی وزارت کار درباره اصلاح ماده به ماده قانون کار شروع شده که البته باز هم با واکنش های نه چندان خوب کارگران و همچنین رفتار محتاطانه کارفرمایان همراه شده است.

وزارت کار در دور جدید فعالیت ها چند پیشنهاد روشن، مهم و اساسی را درباره مبحث اصلاح قراردادهای کار ارائه کرده که حالا کارگران و کارفرمایان باید درباره آن تصمیم گیری کنند. پیشنهاد وزارت کار این است که تمامی قراردادهای کاری موقت کشور به دائم تبدیل شود ولی حق اخراج نیروی کار به کارفرما داده شود.

این پیشنهاد مهم در یکی دو ماه اخیر با واکنش های متفاوتی از سوی کارگران مواجه شده و مباحث گوناگونی نیز پیرامون آن صورت گرفته است. وزارت کار می گوید بیش از 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور به موقت تا یکسال تبدیل شده و این موضوع بر میزان بهره وری نیروی کار، شادی کارگران و انگیزه آنها بر کار تاثیر منفی داشته؛ بنابراین در این زمینه باید به صورت اورژانسی اقداماتی صورت گیرد.

علی ربیعی؛ وزیر کار با وجود اینکه طی ماه های پیش ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در واپسین روزهای فعالیت دولت سابق بدون توجه به نظرات کارگران و کارفرمایان را یکی از عجیب ترین و جنجالی ترین اقدامات مقامات سابق وزارت کار توصیف کرده بود، از بازگشت این قانون به دولت برای بررسی و انجام اصلاحات خبر داده بود.

وزیر کار در جدیدترین اظهارنظر خود درباره این لایحه گفت: وزارت کار لایحه اصلاح قانون کار که در ماه‌ های پایانی استقرار دولت دهم تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته و اکنون این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دست بررسی است!

وزیر کار: لایحه اصلاح قانون کار در مجلس است

ربیعی اظهارداشت: دستکاری قانون کار بدون اصلاح دیگر عوامل موثر بر تولید کاری نادرست است. ربیعی تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان به قانون کاری که دولت پیشین ارسال کرده بود، انتقاد داشتند اما اصلاحی که در قانون کار صورت گرفته در زمان مسئولیت من نبود و ما این قانون را از مجلس پس نگرفته‌ایم.

به گفته وی، زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار تناسبی با یکدیگر ندارند، شرایط برای کارگران که باید با چنگ و دندان شغل خود را حفظ کنند، دشوار می‌شود.

وزیر کار بیان داشت: در چنین شرایطی صیانت از نیروی کار برعهده وزارت کار است و در صورتی که قرار است اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد باید سرجمع مسائل در خصوص این موضوع مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

ربیعی با تاکید بر اینکه برنامه مشخصی در زمینه قانون کار نداریم گفت: نشست‌ هایی به شکل طبیعی بین شرکای اجتماعی کار در خصوص چگونگی اجرای قانون کار برگزار می‌شود، اما نتایج این نشست‌ ها به منزله تصمیم نهایی نیست.

با وجود این شرایط، به نظر می رسد پرونده جنجالی قانون کار در نهمین سال مطرح شدن اصلاحات نیز نتواند به سرانجام مشخصی برسد و همچنان اختلافات بر سر چگونگی اصلاح این قانون و اساسا لزوم یا عدم لزوم اصلاح در شرایط فعلی باقی بماند.