به گزارش قدس انلاین اوایل مرداد ماه امسال دولت در راستای تحقق وعده خود برای ارائه برنامه خروج کشور از رکود اقدام به ارائه لایحه 30 ماده‌ای به مجلس شورای اسلامی نمود. نمایندگان خانه ملت هم در کارگروهی متشکل از چهار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، اصل 44، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات به بررسی این لایحه پرداختند اما با گذشت بیش از سه ماه از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس و تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون ویژه مجلس هنوز نوبت رسیدگی این لایحه در صحن علنی مجلس نشده است.
البته از همان روزهای نخست بررسی این لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس انتقادات زیادی بر ماده‌های این لایحه مطرح شد برخی از نمایندگان و کارشناسان لایحه خروج از رکود را کامل ندانسته و برخی دیگر معتقد بودند این لایحه مشکلات اقتصاد کشور و به ویژه تولیدکنندگان را برطرف نخواهد کرد.
* سه اختلاف دولت و مجلس در لایحه خروج از رکود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اختلافات مهم دولت و مجلس در برخی مواد لایحه خروج از رکود را تشریح کرد. اسماعیل جلیلی در خصوص مواد مورد مناقشه دولت و مجلس در لایحه خروج از رکود گفت: یکی از مواد مورد مناقشه ماده 19 این لایحه است که بر اساس آن دولت تلاش دارد با در نظر گرفتن مشوق‌هایی به بدهکاران به صندوق ذخیره ارزی کمک کند تا بدهی‌های خود را بپردازند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان معتقدند همه بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که وام ارزی گرفته‌اند دچار مشکل نشده‌اند، برخی وام‌های ارزی خود زا تبدیل به دارایی کرده‌اند که با افزایش قیمت ارز ارزش دارایی آن ها نیز افزایش یافته است، برخی بدهکاران نیز وام های ارزی را به نوعی به هدر داده اند و صرف خرید کالاهایی کرده‌اند که در آن شرایط برای کشور حیاتی نبود و به درد نمی خورده است.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: این سئوال مهم مطرح است که چرا دولت باید به همه افرادی که بدهی ارزی دارند مشوق برای پرداخت بدهی‌های شان پرداخت کند. این مشوق‌ها باید فقط به افرادی داده شود که از وام‌های ارزی برای فعالیت‌های تولیدی استفاده کرده‌اند و بر اساس دستورات دولت اجازه افزایش قیمت تولیداتشان با توجه به افزایش نرخ ارز نداشته‌اند.
وی در تشریح اختلاف دولت و مجلس بر سر ماده‌ای از این لایحه در مورد تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر گفت: یکی از مواد مورد بحث میان دولت ومجلس ماده ای از این لایحه در مورد ارزیابی نرخ ارز برای رفع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، دولت به بانک ها و بانک ها به گشایش اعتبار که ایجاد شده و تعهدات ارزی که به طرف های خارجی داده‌اند، است.
جلیلی ادامه داد: مجلس با پرداخت بدهی بانک‌ها به طرف‌های خارجی با تسعیر نرخ ارز موافق است برای این کار مبلغ 34 هزار میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس مخالف تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها از طریق تسعیر نرخ ارز است گفت: این رویکرد همانند رویکری است که دولت دهم برای تسعیر نرخ ارز مدنظر قرار داده بود.وی ادامه داد: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی معتقدند این اقدام دولت نباید موجب نگرانی نمایندگان شود چون باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم نمی شود زیرا اقدامی در راستای افزایش نرخ برابری ارز که در تراز نامه بانک مرکزی قید شود، انجام نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و وبدجه تاکید کرد: مجلس معتقد است همانطور که ماده واحده سال 92 تصویب شد این افزایش نرخ برابری باید در تراز نامه بانک مرکزی برای کاهش ها و نوسانات احتمالی در نرخ ارز و طلا درج شود تا از رفع بدهی های دولت از این محل جلوگیری شود.
جلیلی ادامه داد: در صورتی که این روش جا بیافتد، دولت می تواند با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بدهی های خود به بانک مرکزی و بانک ها را در هر زمان که خواست صاف کند که البته این بدبینانه ترین حالت است.عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص اختلاف دیگر دولت و مجلس در لایحه خروج از رکود گفت: دولت در لایحه خروج از رکود پیشنهاد داده است که تا سقف 20 درصد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز شود. در واقع سقفی که سیاست‌های کلی رهبری در نظر دارد به صندوق واریز شود و مابقی درصدی از درآمدهای نفتی که باید به صندوق واریز شود برای فعالیت‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: نمایندگان در خواست حذف این بند را داده‌اند زیرا در صورت تصویب آن دولت مجوز واریز 6 درصد از در آمد های صندوق را بدون هر گونه تشریفات کسب می کند.
* لایحه خروج غیر تورمی از رکود بودجه را چابک می‌کند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه خروج از رکود بودجه را چابک می کند،گفت: لایحه خروج از رکود به نوعی باعث غربالگری در حجم بودجه می شود که این موضوع در رشد اقتصادی تاثیر گذار است. علی محمد احمدی درباره تاثیرات لایحه خروج از رکود گفت: هدف از لایحه خروج از رکود غربال گری در حجم بودجه است تا بودجه از نظر کارکردی چابک شود.
نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از لحاظ فرآیندی نیز باید در بررسی بودجه تسریع و تلاش شود که قانون گذاری جدیدی صورت نگیرد بنابراین نباید اجازه داد بطور مثال الحاقات زیادی به لایحه خروج از رکود اضافه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: یکی از نکات مثبت لایحه خروج از رکود توجه به لحاظ شدن افق سرمایه گذاری های جدید است بطور مثال اگر در فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها به یک جمع بندی نهایی در زمینه فرمول قیمت گذاری 10 ساله برسیم تکلیف بخشی از مسائل اقتصادی در این حوزه مشخص می شود که انجام این مهم زمینه ساز رشد اقتصادی است.
احمدی افزود: موضوع تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کمک می کند دولت بصورت شفاف مسائل مالی را پیگیری کند که انجام این مهم نیز در تسریع رشد اقتصادی مهم است.
وی ادامه داد: موضوع حساب ویژه یکی از نکات مهم در بررسی لایحه خروج از رکود بوده که بخش تولید را تقویت می کند که در این زمینه هماهنگی هایی با بانک مرکزی صورت گرفته است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: در هرصورت باید مجلس و دولت با هماهنگی و تعامل تلاش کنند زمینه ای فراهم شود که نتیجه لایحه خروج از رکود به برون رفت اقتصاد کشور از رکود با لحاظ موضوع مهار تورم منتهی شود.
***
به هرحال پس از سه ماه چانه زنی نمایندگان و برگزاری جلسات مختلف و اصلاح برخی از مواد از جمله ماده 24 در نهایت این لایحه در 9 آبان ماه با الحاق 36 ماده برای رفع موانع تولید ضمن دریافت نظر موافق دولت به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده تا پس از ویرایش‌هایی در اسرع وقت در صحن علنی مجلس قرائت شود.اما دستور جلسات متعدد نمایندگان مجلس و پیگیری لوایح دیگر در صحن علنی مجلس از جمله لایحه تنظیم مقررات باعث شده تا لایحه ای که از روزهای نخست دولت و مجلس تأکید زیادی بر تصویب و اجرایی شدن آن داشتند همچنان در بلاتکلیفی قرار گیرد. از طرف دیگر تولیدکنندگان هم که با وعده های مختلف دولت در رفع موانع تولید روبه رو هستند و خوش بینی زیادی به لایحه خروج از رکود داشتند هم باید در انتظار تصویب آن توسط خانه ملتی‌ها باشند.
نظر شما