حکایت بازار میوه وتره بار تمام شدنی نیست و با عملیاتهای شبانه تبلیغاتی و برچیدن چند دلال مقابل حجره های میدانهای تره بار نیز حل نمیشود که شاید دشوار ترهم شود چرا که دلال میماندو کارش را میکند اما حالاباید برای اجاره یک غرفه روزانه بیش از یک میلیون تومان بپردازد و او هم تنها کارش میوه است  وتره بار ، پس با فروش محصول درجه 2 و3 بجای درجه یک ، بازار سازی کاذب و هزار ترفند دیگر که اموخته قیمتها را افزایش میدهد تا نتیجه این شود که بانک مرکزی اعلام کند برغم وفور میوه درسال جاری قیمت ان نسبت به سال قبل بیش از 40درصد افزایش یافته است .

این درحالی است که سایر مسوولان دولتی وصنفی تنها دراتاقهای مجلل خود مینشنند طرح وایده داده و انرا به صورت وعده تحویل مردم میدهند اما مردم تنها وقتی که به بازار میروند وبا گوجه 6 تا 8 هزار تومانی مواجه میشوند میفهمند که تمام ان حرفهای زیبا برای دوربین صدا وسیما بوده و بس.

دراین خصوص رئیس اتاق اصناف ایران میگوید: همه برنامه‌ها برای ساماندهی بازار میوه محقق نشده است.

علی فاضلی در پاسخ به اینکه بنا بود تا برای ساماندهی بازار میوه فاکتورهای رسمی اتاق اصناف ایران در دسترس حجره‌داران قرار بگیرد و این موضوع به کجا رسید، گفت: فاکتورها چاپ شده و به اعضای صنف ابلاغ شده است. اما اجرای این کار برای حجره‌داران کمی سخت است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اذعان به اینکه هنوز آنطور که دلمان می‌خواهد مسائل بازار حل و فصل نشده، خاطرنشان کرد: ما می‌خواستیم که حجره‌دار به صورت واقعی شناسایی شود و حجره داران هنگام مراجعه بازرسان صنفی حضور داشته باشند، نه آنکه دلالان به عنوان شریک نیم‌دانگ در کنار صاحب غرفه کار کنند ؛اگرچه ما آنها را به رسمیت می‌شناسیم.

درهمین حال معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران از ساماندهی بازار میوه و تره‌بار پس از 20 سال خبر داد و گفت: از هفته آینده فروشندگانی که بدون فاکتورهای متحدالشکل اقدام به فروش میوه کنند جریمه می‌شوند.

نعمت‌الله ترکی اظهار داشت: در حوزه میادین نابسامانی بوده است که به گفته انجمن و اتحادیه میوه‌فروشان حدود 20 سال است که کسی برای ساماندهی آن مجموعه اقدام نکرده بود.

ترکی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد 1500 غرفه در میدان اصلی میوه و تره‌بار وجود دارد و 5 هزار نفر در این بازار در قالب عمده‌فروش و پخش‌کننده در حال فعالیت هستند که این موضوع یک بی‌سامانی را در بازار رقم زده بود.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران خاطر نشان کرد:‌ پس از ورود تنظیم بازار استان تهران و اقدامات لازم امروز در 1400 غرفه این بازار الزام شده است که مالک غرفه حضور داشته باشد و در صورتی که غرفه‌ای اجاره داده می‌شود مستندات و مدارک قانونی آن موجود باشد و در غرفه‌ها پروانه کسب و مجوزهای لازم نصب شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ساختار شکلی بازار درست شده است گفت: میوه‌فروشان در بازار ملزم شده‌اند که از فاکتورهای متحدالشکلی استفاده کنند تا میزان تخلفات کاهش یابد و دستگاه‌های نظارتی بتوانند راحت‌تر در قیمت‌گذاری‌ها نظارت داشته باشند.

ترکی بیان داشت: سازمان بازرسی و صنعت، معدن و تجارت نیز در کنترل خروج میوه از این بازار نظارت دارند و می‌توان گفت که بیش از 80 درصد از بازار میوه‌ و تره‌بار تهران ساماندهی شده است.

وی یادآور شد: حدود 12 هزار فروشنده میوه در کف بازار وجود دارد که باید این افراد ساماندهی شوند و آنهایی که فاقد پروانه کسب هستند ساماندهی شوند.

دراین خصوص اما مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی از طریق غرفه‌های شهرداری با اجاره‌های هنگفت موجب ضرر به تولید‌کننده و مصرف‌کننده است، گفت: عرضه محصولات کشاورزی باید به اتحادیه‌ها واگذار شود.

نوذر نگهداری مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران ، گفت: امیدواریم عرضه محصولات کشاورزی دوباره به اتحادیه بازگردانده شود زیرا غرفه‌های شهرداری که قیمت پایه اجاره آن ماهانه حدود 1.5 تومان است به مزایده گذاشته می‌شود و با مبالغ هنگفتی  مثلا 35 میلیون تومان اجاره داده می‌شوند و موجب آسیب به مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران اظهار داشت: غرفه‌داران هم معمولا برای تأمین اجاره میوه‌های درجه 2 و 3 را که حاشیه سود بالایی برای آنها داشته باشد عرضه می‌کنند.

***قطع ارتباط کشاورز و میادین میوه و تره بار

درهمین حال عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: باید بین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها تفاهم نامه ای در خصوص وضعیت میادین میوه و تره بار و سهم کشاورزان به امضا برسد تا سود حاصله از ایجاد میادین میوه و تره بار نصیب کسانی که فقط بایک تلفن و کمترین زحمت، سرمایه های میلیاردی جابجا می کنند، نشود.

رحمت الله نوروزی در گفت وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه نفس ایجاد میادین میوه و تره بار در محلات این بود که تولید کنندگان محصولات خود را به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه ها و دلالان به مردم عرضه کنند، گفت: متاسفانه این طرح دچار انحراف شده و شهرداریها هم به خاطر اینکه منافع خود را در نظر دارند در برابر دلالان کوتاه می آیند.

  نماینده مردم علی‌آباد کتول،مزرعه کتول،سنگدوین و کمالان در مجلس شورای اسلامی  افزود: برای جلوگیری از این انحراف و حمایت واقعی از تولید باید وزارت جهادکشاورزی و  شرکت تعاونی های روستایی  تفاهم نامه ای را  با شهرداری تهران و شهرداریهای شهرهای بزرگ امضا کنند تا زمینه عرضه محصولات تولید کنندگان در غرفه های میادین میوه و تره بار فراهم شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: ایجاد غرفه های میوه وتره بار در محلات راهکاری برای حمایت از مردم به خصوص کشاورزان و باغداران  با توجه به هزینه های تمام شده تولید محصولات است.

وی گفت: اما در حال حاضر با توجه به اینکه دلالان و واسطه ها در مزایده های شهرداری بابت غرفه ها میلیون ها تومان پول پرداخت می کنند هدف اصلی ایجاد غرفه های عرضه محصولات دچار انحراف شده و  سود اصلی این طرح نصیب کسانی می شود که فقط بایک تلفن و کمترین زحمت، سرمایه های آنچنانی را جابجا می کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه شهرداریها هم منافع خود را در نظر می گیرند، ادامه داد: این روند، روند صحیح و مطلوبی نیست چرا که نفس موضوع این است که شهرداری باید به مردم خدمات عرضه کرده و محصولات کشاورزی با کیفیت و ارزان قیمت را به دست  مصرف کننده برساند.

*** شکل گیری بازار سیاه در محصولات کشاورزی

دراین راستا همچنین دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس، گفت: در شرایط افزایش سرسام آور قیمت برخی از محصولات کشاورزی در بازار ،دولت تنها به نظاره مشغول است و نظارتی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی ندارد که این موجب شکل گیری بازار سیاه شده است.

سکینه عمرانی با بیان اینکه آشفته بازار قیمتها که شاهد آن هستیم محصول ناهماهنگی بین وزارتخانه های مسئول  تنظیم بازار است، گفت: با وجود اینکه قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی تصویب و مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده است هنوز این موضوع از سوی وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف نشده و بر این اساس شاهد آشفتگی بازار و نوسانات شدید قیمتها هستیم.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول  تنظیم بازار و نظارت بر قیمت ها است، تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت باید با ابزار قانونی که در اختیار دارد این اوضاع را سامان داده و قیمت ها را کنترل کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس، گفت: دلیل این که چرا دولت  بازرسی های لازم از بازار و نظارت بر اجرای قوانین را اجرا نمی کند، دلیلش مشخص نیست که این ناهماهنگی ها شرایط بسیار نامطلوب فعلی را بوجود آورده است.

عمرانی ادامه داد: نبود برنامه ریزی و نظارت از سوی تیم اقتصادی دولت  باعث می شود تا  زمانی که نیازی به واردات نیست، محصولاتی  را وارد و کشاورز را زمین گیر می کنند و در زمان دیگر مثل شرایط فعلی که با کمبود برخی محصولات مواجه ایم   واردات کافی نداریم و یا اینکه این موقعیت دراختیار دلالان است  که این محصولات را  با قیمت های سرسام آور به مصرف کننده عرضه می کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه اکثریت مردم از دهک های پایین و متوسط جامعه هستند ، افزود: چنین ناهماهنگی ها و افرا و تفریط در واردات به اقتصاد  و این گروه از مردم که درآمد خوبی ندارند ضربه می زند.

وی گفت: آنهایی که با استفاده از رانت واردات وسیع می کنند و هم دلالانی که با ایجادبازار سیاه  این محصولات را با قیمت سرسام آور به مردم عرضه می کنند،  به مردم ضربه می زنند و این  شرایط در شان تیم اقتصادی کشوری مثل ایران نیست.

عمرانی تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت و ناهماهنگی های موجود  زندگی را برای مردم سخت تر کرده که  این وضعیت ظلم بزرگی در حق تولید کننده و مصرف کننده است،  چرا که در این وضعیت فقط دلالان و رانت خواران که هیچ زحمتی نکشیده اند سود می کنند و برای کشاورزان فقط رنج است که باقی می ماند و از حاصل دست رنجها خبری نیست.

وی تاکید کرد: از  وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن وتجارت و به طور کلی تیم اقتصادی دولت انتظار داریم در بحث تنظیم بازار و کنترل قیمتها ورد جدی داشته و بر بازار بازرسی و نظارت کنند ، عرضه گوجه با قیمتی بالای 10 هزارتومان به مصرف کننده در حالی که از تولیدکننده با قیمت خیلی پایین‌ تری خریداری می شود  به دور از انصاف و غیر قابل قبول است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت مسئول کنترل بازار است ، یادآور شد: دولت باید در تمام طول،  سال چه در فصل برداشت وچه در فصل کاهش برداشت محصولات کشاورزی مثل شرایط فعلی، محصولات را با قیمت های منطقی به مردم عرضه کند.