از خرید و فروش مقاله و پایان نامه گرفته تا راهنمایی در پروژه و پروپوزال نویسی، از رشته های علوم انسانی و مهندسی گرفته تا مقاطع ارشد و دکترا.

روبروی یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران، پایان نامه به فروش می‌رسد. پسر جوانی که ورودی یکی از پاساژها ایستاده، رو به هر عابری که کیف دستی و لباسهای ساده تنش نشان از دانشجویی او دارد، چند کلمه را با صدای بلند تکرار می‌کند؛ مقاله، پایان نامه، ترجمه، پروپوزال.

از راه پله های انتهای پاساژ که به دالانی تاریک می‌ماند بالا می‌روم به اتاقی بزرگ می‌رسم که اطراف و وسط آن قفسه هایی از کتاب و خرت و پرتهای دیگر است. دو مهتابی و یک لامپ با نور زرد کمرنگش، اتاق را در روشنایی بی رمقی در برگرفته بود. با مردی که به گفته خودش، تخصصش گرفتن سفارشهای دانشگاهی است، درباره جزئیات سفارش            پایان نامه کارشناسی ارشد چک و چانه می‌زنم. می‌گوید: توی کار ما دروغ نیست، کار کپی و تقلبی هم بهتون نمی دیم، مرحله به مرحله در جریان پیشرفت پروژه هستین. توزیع پرسشنامه ها با خودتونه.  

کاغذهای روی میزش را مرتب می‌کند و ادامه می‌دهد: ما یک موسسه تحقیقاتی معتبر هستیم، مجوز و دم و دستگاه نداریم اما ادعا داریم چون کار خوب تحویل مشتری می‌دیم. خیلیا پایان نامه کپی می‌فروشن ولی کار ما اصله، دانشجو رو درگیر کار می‌کنیم، کار علمی انجام می‌دیم! می گویم، درگیری هایم زیاد است و نمی رسم جمع آوری اطلاعات و توزیع پرسشنامه را انجام دهم. جواب می‌دهد: صفر تا صد کار را خودمان انجام می‌دهیم فقط قیمت بالا می‌رود.

  تجارتی رایج در خیابان انقلاب

خرید و فروش پایان نامه و ترجمه و پروپوزال، به تجارتی رایج و پردرآمد در خیابان انقلاب بدل شده و به پشت دیوار دانشگاه ها هم راه کشیده است. ماجرایی که صدای رئیس جمهور را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آورد که؛ شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر سوال برود و دستگاه های مرتبط باید برای مقابله با پایان نامه فروشی یا کپی برداری متون علمی فعال شوند.

معاون پژوهشی وزیر علوم درباره منشا این آسیب معتقد است:  معضلی که باعث شده همه به سمت گرفتن مدرک و تحصیلات تکمیلی بروند این است که شغل ندارند. این میزان گرایش به سمت گرفتن مدرک در کشورهای پیشرفته اروپایی یا ژاپن وجود ندارد چون یک دانش آموخته دوره کارشناسی جذب صنعت و مشاغل مرتبط با تخصصش می‌شود تا از دانش و اطلاعات او بهره برداری درست شود ولی در کشور ما چون شرایط اشتغال دانش آموختگان وجود ندارد همه به سمت گرفتن دکترا هجوم می‌برند و انتظار دارند که بعد از دانش آموختگی، عضو هیأت علمی دانشگاه شوند!

به گفته دکتر وحید احمدی، میل به سمت تخلفات پژوهشی و تقلب های علمی به این دلیل است؛ دانشجویی که مستحق نشستن بر صندلی تحصیلات تکمیلی نبوده، باید مقاله علمی بدهد ولی چون در توانش نیست، به سمت راه های دیگر می‌رود. همه دانش آموختگان دانشگاه ها که توان نوشتن مقاله علمی یا ایده پردازی ندارند، برخی در صحنه عملیاتی باید ایفای نقش کنند، این ها اگر  پس از دانش آموختگی به سمت صنعت و اشتغال سوق پیدا می‌کردند شاید موفق تر بودند.

اودرباره نحوه برخورد با تخلفات پژوهشی می‌گوید: استاد یا دانشجویی که در دانشگاه تخلف علمی دارد از طریق کمیته های انتظامی استادان و کمیته های  انضباطی دانشجویی با آنها برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

احمدی با بیان اینکه در حوزه تقلب های علمی، خلا قانونی نداریم و با قوانین موجود هم می‌توان برخوردی قاطع با متخلفان داشت، اضافه می‌کند: فرهنگی که در حوزه سرقت علمی وجود دارد همچون فرهنگ راهنمایی رانندگی است. تخلف رانندگی را با یک برگ جریمه، می‌پذیریم ولی اگر کسی سرقت کند با شدت با او برخورد می‌شود در حالیکه سرقت علمی نیز همین است چه مالکیت مالی او را نقض کنیم چه مالکیت فکری و معنوی اش را.

به گفته او، آدم های باپرستیژ هم تخلفات رانندگی می‌کنند اما آن را قبیح نمی دانیم و بر آن چشم می‌بندیم، سرقت علمی هم اینطور شده و راحت قبول می‌کنند درحالیکه سرقت، سرقت است چه کیف کسی را بزنید چه مالکیت فکری او را.

  اخلال در امنیت علمی

معاون پژوهشی وزیر علوم معتقد است: باید فضای فرهنگی دانشگاه ها به سمتی برود که دانشگاهیان، سرقت علمی را مانند دزدی اموال، قبیح بدانند. همچنین قضات هم باید این تخلفات را جدی بگیرند. همانطور که ماجرایی ممکن است امنیت اجتماعی را مختل کند اینجا هم امنیت علمی خدشه دار می‌شود.

او درباره بخش دیگر ماجرا که فروش پایان نامه در ملاعام است می‌گوید: این مراکز و شرکتها بدون مجوز فعالیت می‌کنند و وزارت علوم نمی تواند پیگیری حقوقی کند. این مراکز متخلف هستند چون مجوز فروش پایان نامه ندارند وقتی شرکتی مجوز فعالیت نداشته باشد، دستگاه قضایی و اداره اماکن می‌تواند آن را پلمب کند.

احمدی ادامه می‌دهد: ما مرکز یا شرکتی با عنوان فروش مقاله و پایان نامه نداریم، فعالیت و تبلیغات آنها تخلف آشکار است و دستگاه قضایی می‌تواند برخورد کند.

به اعتقاد این مسوول با ظرفیت های قانونی فعلی هم می‌توان با این ماجرا برخورد کرد. همانطور که یک مغازه معمولی نمی تواند خارج از آنچه برایش تکلیف شده، چیز دیگری بفروشد اینجا هم مراکز تایپ و تکثیر یا کافی نت ها، مجوز فروش مقاله  و پایان نامه را ندارند. او از آماده سازی لایحه مالکیت فکری و تقدیم آن به دولت خبر داده و می‌گوید: معاونت حقوقی وزارتخانه پیگیر ماجراست.

احمدی با بیان اینکه وزارت بهداشت به خاطر نداشتن مجوزهای بهداشتی اجازه پلمب دارد اما چنین امکانی برای وزارت علوم نیست، تاکید دارد: مطالبه ما از دستگاه قضایی این است که با چنین تخلفات آشکاری برخورد قانونی کند.