نفت و در آمدهای نفتی ناشی از آن یکی از ناپایدارترین درآمدهاست و در سالهای اخیر که شوکهای جدی به حوزه اقتصادی ما وارد شده، دیدیم که سست بودن بنیان این در آمدها چقدر است و تا چه حد این وابستگی می تواند برنامه های دولتها را دچار اختلال کند.

بازار نفت، ابزار فشار سیاسی

شاید امروز که هشت ماه از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی گذشته، به خوبی بتوانیم درک کنیم که اجرای این برنامه ، سیاستی راهگشا خواهد بود تا وابستگی در آمدهای ما به نفت کاهش یابد.

بی شک نفت یک کالای سیاسی- اقتصادی است و تغییرات قیمت آن بر کشور ما اثرگذار است، بنا بر این چه فرض را اقتصادی و چه سیاسی بگیریم، در هر صورت آثار زیانبار کاهش قیمت نفت در حوزه اقتصادی ما غیر قابل انکار است.

چنانچه اگر کاهش قیمت نفت را تابع توطئه ای بدانیم که آمریکایی ها برای فشار بیشتر به ایران در زمان مذاکرات و شرایط تصمیم گیری برای راهبردهای بعدی قرار داده اند، یا راهبردی که عربستانی ها قرار است در یک فضای رقابتی فناوری های نوین تولید نفت را از حوزه شل خارج کنند. به هر حال فرقی نمی کند، زیرا اثر کاهش درآمد نفت برای بودجه ما کاملاً منفی و ناخوشایند است و بسیاری از برنامه های دولت در سال 93، بویژه آنهایی که در آمدهای نفتی می توانست اجرای آنها را سرعت ببخشد، دچار تأخیر کرده و چه بسا از اجرا خارج کند. این شرایط به طور جدی  به ما گوشزد می کند که برای بودجه سال 94 سرعت بیشتری برای کاهش وابستگی منابع و مصارف به در آمدهای نفتی را در دستور کار داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس در آمدهای پایدار مبتنی بر فعالیتهایی که منجر به ایجاد ارزش افزوده می شود و مبتنی بر منابع صرف یا خام فروشی است، برنامه ریزی انجام دهیم.

بر اساس تکلیف مجلس برای دولت در پایان برنامه پنجم توسعه، وابستگی بودجه به نفت باید به صفر برسد و با توجه به شرایط کاهش قیمت نفت که بتازگی ایجاد شده، باید دولت به این مهم سرعت بدهد، طوری که تا سال آینده که سال آخر برنامه است، این وابستگی بشدت کاهش پیدا کند. هر چند برای دولتها کاهش وابستگی به نفت ناخوشایند است، اما اگر این کار انجام نشود، اثرات منفی درآمدهای کم نفتی با توجه به محدودیتهایی که در حوزه فروش وجود دارد، بر اقتصاد کشور چند برابر می شود.

دولت اکنون یک محدودیت در میزان فروش و یک معضل  ناشی از کاهش قیمت نفت دارد که عملاً فشار به دولت را از محل درآمدهای نفتی دو برابر کرده و جلوی برنامه های آینده اندیشی دولت را گرفته است و دولت نمی تواند بلند پروازانه برای برنامه هایش اقدام کند و مجبور است آهسته و با درآمد پایین تری برنامه ریزی و مدیریت کند.

بنابراین دولت و مجلس باید با هم فکری هم قیمت نفت را در بودجه تعیین کنند، اما هر چه این مبلغ سهم پایین تری داشته باشد، شوکهای ناشی از کاهش قیمت نفت، تأثیر کمتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

حال اگر دولت ایران مانند عربستانی ها این آزادی عمل را داشت که برای جبران میزان کاهش قیمت، با افزایش تولید آن را جبران کند، شاید امروز نگران این گونه بحث‌ها نبود.

بحث بعدی، عملکرد اوپک است. متأسفانه اوپک نقش ابزار تأثیرگذار در نظام قیمتگذاری بین المللی را در سالهای اخیر از دست داده و آن قدرت گذشته را ندارد. هر چند اوپک تعیین کننده 40 درصد نفت دنیاست، اما تأثیرگذاری لازم را در بازارهای بین المللی بویژه وقتی که نسبت عرضه و تقاضا به هم می ریزد، ندارد و نمی تواند مدیریت کند.

نکته جالب تر این است که عربستان با اقدامهای خود، گروه اوپک را مورد هدف قرار می دهد، یعنی یک عضو گروه علیه گروه وارد عمل مغرضانه شده است . در حال حاضرامارات، قطر و عربستان در بازار فروش نفت یکه تازی می کنند. اگر اینها عضو اوپک هستند، باید با کاهش تولید، افزایش قیمت نفت را مدیریت کنند و منافع هم گروه هایشان را تحت تأثیر خواسته های فرصت طلبانه خودشان قرار ندهند.

با این حال می دانیم چنانچه آمریکایی ها ممنوعیت فروش را از نفت خودشان بردارند، قیمت نفت بشدت افت خواهد کرد و روند کاهش قیمت نفت همچنان به سمت پایین حرکت خواهد کرد و در این صورت زیان عمده را اعضای اوپک به طور خاص عربستانی ها متحمل خواهند شد.

اما ایران نیز باید بداند چقدر می تواند در بازار نفت اثر بگذارد. متأسفانه ایران نشان داده است که تابعی از عربستان شده و اثرگذاری آن کاملاً پیرو سیاستهای عربستان  است.

اکنون باید دولت شرایط حاضر را به گونه ای مدیریت کند که اثرات بازی‌های حوزه بین المللی چه به لحاظ اقتصاد ی و چه سیاسی، اقتصاد کشورمان را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار ندهد اقتصاد کلان ما را که دچار شوک جدی یا اثرات روانی منفی در حوزه اجتماعی شده، متأثر نکند.

* نماینده مجلس

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.