اما متولیان تولید بنزین در دولت دهم همواره نسبت به این اقدام انتقاد داشته و اعلام کردند که بنزین وارداتی نه تنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست بلکه بار مالی بسیاری به کشور تحمیل می کند و حتی عنوان کردند که کیفیت ریفورمیتی که توسط پتروشیمی‌ها تولید می‌شود بالاتر از ریفورمیت تولید‌ شده توسط پالایشگاه‌هاست.

به هر حال از خرداد ماه سال جاری تولید بنزین با ریفورمیت پتروشیمی‌ها متوقف شد و همچنان داستان رو کردن اسناد موافقان این اقدام و منتقدان ادامه دارد تا جایی که به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش نهاد‌های نظارتی اعلام کرده که در روند واردات بنزین با بنزن ۳ درصد و مواد اکتان افزای سرطان زا در ۴ ماهه ابتدای سال ضرر ۲۰ میلیارد دلاری به کشور تحمیل شده است.

بنا به اعلام این نماینده مجلس، ایران بنزین وارداتی را گران تر از قیمت واقعی خریداری کرده و دلیل این امر وجود واسطه بوده است.

اما در پاسخ به این ادعا، سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با بیان این که وجود اسنادی مبنی بر پرداخت حق دلالی برای واردات بنزین تنها یک ادعای صرف است، گفت: چنانچه اسنادی در این زمینه وجود دارد، بهتر است ارائه شود.

وی با اشاره به این که مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران حق دلالی برای واردات بنزین به اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی‌دهد، تاکید کرد که این موضوع تنها یک ادعاست و اگر نماینده ای یا هر مرجع دیگری چنین اسنادی دارد، باید آن را به شرکت ملی نفت ایران ارائه کند.

قمصری با بیان این که ممکن است هر فردی ادعایی مبنی بر پرداخت حق دلالی بنزین داشته باشد، اما زمانی که صحبت از اسناد می شود به طور حتم باید این اسناد ارائه شود و مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خواستار دیدن چنین اسنادی است.

در چنین شرایطی باید دید که آیا دو طرف اقدام به رونمایی اسناد موجود درباره بنزین وارداتی می کنند یا همچنان این ماجرا ادامه خواهد داشت تا هر روز بعد جدید از پرونده واردت بنزین مطرح شود.