شاید این فقط یک دلخوری عوامانه باشد، اما از معضلی آشکار در جامعه ما حکایت دارد. چالشی که نشان می‌دهد «قوانین» قادر به اجرای نقش اصلی خود نیستند، اما چرا؟
همسو نبودن قوانین با روح زندگی
دکتر «سید محمود نجاتی حسینی» مدرس جامعه‌شناسی حقوق به خبرنگار ما می‌گوید: بحث تسهیل‌گری قوانین در زندگی روزمره درست است، اما اگر از حیث جامعه‌شناختی یعنی نسبت سازندگی قوانین وضع شده با تدبیر امور زندگی اجتماعی و نیز سهم این قوانین در رفع معضلات اجتماعی و مهمتر از آن پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها در جامعه به این موضوع نگاه کنیم؛ مساله طور دیگری خواهد بود. زیرا زندگی اجتماعی حتی در جامعه نیمه سنتی نیمه مدرنی مانند ایران بخصوص در کلانشهر‌ها پیچیده‌تر شده است. چنانکه این پیچیدگی به چالشهایی در روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و نیز با نهادها و سازمانهای اجتماعی منجر شده و رخنه‌هایی در داد و ستد اجتماعی بینافردی و بیناسازمانی و بینا فرد- سازمان پدید آورده که یا دانش حقوق کنونی نتوانسته این رخنه را با وضع قوانین درست و خوب به موقع ترمیم کند و یا اینکه اعمال قانونهای خوب و کارآمد در فضاهای اجتماعی به خاطر مقاومت‌های کارگزاران قانون‌ستیز نتیجه خوبی نداده است. در هر صورت این امر می‌تواند به دلیل نبود کارآیی به موقع «قانون» در تدبیر زندگی اجتماعی باشد.
مشکل قانونگذاری و اجرای قانون
این دکترای جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی می‌افزاید: برخی مطالعات اجتماعی حقوق نشان می‌دهد ضعف محتوایی یا ضعف بنیه قوانین و نیز کیفیت نامناسب اجرای قوانین توسط دستگاه قضایی یک جامعه می‌تواند عامل اصلی در کارآمد نبودن درست قوانین در زندگی اجتماعی باشد. اصطلاحات تخصصی و پدیده‌های حقوقی اجتماعی منحصری مانند «تورم قانون» (ازدیاد قوانین وضع شده برای هر چیز) و نیز «کساد قانون» (عدم به کارگیری به موقع قوانین خوب و نیز مفید نبودن هر نوع قانون به کار گرفته شده) نیز از افت کمی و کیفی قوانین در هر جامعه‌ای حکایت دارد که می‌توان آن را از عوامل موثر بر ناکارآمدی اجتماعی قانون دانست.
دکتر نجاتی با اشاره به اینکه این تمام قضیه و مساله نیست، ادامه می‌دهد: بخشی دیگر از مساله اجتماعی ناکارآمدی قوانین از منظر انسان‌شناسی حقوقی به فرهنگی نشدن قانونگرایی بر می‌گردد. بدان معنا که به دلایل مختلف، مردم یک جامعه از حیث توجه جدی به امور قانونی و نیز عدم رعایت به موقع قانون و همچنین نداشتن آگاهی درست از قانون، نمی‌توانند با قانون خو کنند. این هم تنها مشکلی فردی محسوب نمی‌شود و در نبود آموزشهای شهروندی در زمینه قانونمندی و قانونگرایی ریشه دارد.
دردهای قانون
دکتر عباس شیخ الاسلامی، حقوقدان و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز درباره چالشهای مبتلابه قانون می‌گوید: در ابتدا باید توجه داشت قانون یک ابزار است. اگر از این ابزار درست و بجا استفاده شود برای تامین نظم در جامعه مفید است، در غیر این صورت قانون خودش مفسده انگیز می‌شود. چنانکه مونتسکیو معتقد است: فساد جامعه دو قسم است که یک قسم آن این است که مردم قوانین را رعایت نمی‌کنند و این درد با آموزش قانون علاج پذیراست، اما گاه قانون مردم را فاسد می‌کند و این درمان ناپذیر است.
این استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر اهمیت قانون‌نویسی می‌افزاید: قانون نویسی مهارت و دانشی فراتر از قانونگذاری است. از این رو قانونگذاران توانمند به درستی این مساله را می‌دانند و سعی می‌کنند از قانون نویسان قوی بهره‌مند شوند. به هرحال قوانین متفاوت هستند و هر یک تخصص خاصی را می‌طلبد، چنانکه نحوه اثرگذاری قوانین جنایی، جزایی، اداری و دیگر موارد متفاوت است. اما گاه مراکز دخیل در قانونگذاری متأثر از جو جامعه و عوام زدگی، قوانینی را تصویب می‌کنند که نه تنها گره‌گشا نیست که پیامدهای ناخوشایندی را به جامعه تحمیل می‌کند.
ناکامی حقوقی؛ چرا؟
دکتر محمود نجاتی حسینی نیز تأکید می‌کند: شواهد حاکی از آن است که ناکامی حقوقی می‌تواند ناشی از محافظه کاری دانش حقوقی باشد، چون برخی معتقدند اغلب حقوقدانان در هر جامعه بر حفظ سنت حقوقی اصرار دارند و روی خوشی به نوآوری در حقوق و حتی تغییر قوانین نشان نمی‌دهند.
نکته دیگر اینکه ناکامی حقوقی می‌تواند به علت بدعت در قانون نویسی باشد،اگر در یک جامعه سیستم قضایی بخواهد جای سیستم اخلاقی و اخلاقیات اجتماعی را بگیرد که امری وجدانی است، آن‌گاه تلاش خواهد کرد حتی برای امور حوزه خصوصی افراد که متعلق به وجدان اخلاقی و از آن مهمتر اعتقاد دینی و ایمان دینی و امور معنوی آدمیان است نیز کدنویسی حقوقی داشته باشد. مسلم است مقاومت افراد در برابر ورود قانون به حوزه خصوصی‌شان و نیز برتری اخلاق و اخلاقیات و برتری ایمانیات و اعتقادات دینی و معنوی بر حقوق و قانون می‌تواند به ناکامی و حتی ضایع شدن اهمیت و شأن حقوق و قانونگرایی و قانونمندی منجر شود.
اجرای نامناسب قانون
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: بخش دیگری از ناکامی حقوقی می‌تواند پیامد اجرای نامناسب قانون باشد. بدین معنا که اگر زیر سیستم قانون از نهاد پلیس و زندان تا وکالت و دادگستری و قضاوت بنا به دلایل فنی (مانند نداشتن تکنیک‌های مناسب اعمال قانون) و فرهنگی (مانند ناآگاهی مردم از حقوق و وظایف قانونی و شهروندیشان در مواجهه با نهاد پلیس و زندان) و سازمانی قضایی (مانند کمبود پرسنل متخصص حقوقی اعم از دادیار، دادرس، بازرس، بازپرس، دادستان، قاضی و مانند آن و نیز تورم پرونده‌های وارده به دستگاه قضاوت و...) نتواند تطابق مناسبی با میزان کمی و کیفی ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم وقوع یافته داشته باشد، آن‌گاه ما شاهد جلوه دیگری از ناکامی‌های حقوقی در جامعه خواهیم بود. اگر بنا به هر دلیلی دانش حقوق و نهاد و قانون و زیر سیستم آن نتواند درست و به موقع و با توان تمام از حیثیت فردی مردمان و نیز مصالح زندگی اجتماعی (به قول فقه شیعی حفظ مصالح خمسه: جان، مال، عرض، عقل و دین) دفاع نماید، آن‌گاه هم حیات اجتماعی جامعه به خطر می‌افتد و هم زیست فردی آدمیان با مخاطره روبه‌رو خواهد شد. از این منظر است که جامعه‌شناسان حقوق معاصر تاکید می‌کنند اگر چه وظیفه ذاتی حقوق، بسط عدالت است، اما وظیفه دیگری نیز بر دوش حقوق و قانون سنگینی می‌کند و آن تامین نظم اجتماعی است. اما به باور من با اتکا به مباحث جدیدتر می‌توان وظیفه سومی برای امر حقوقی قانونی قایل شد و آن امنیت هستی‌شناختی است، یعنی تامین اطمینان و اعتماد به اینکه زندگی به دور از خطرات فرهنگی و مخاطرات اجتماعی سپری خواهد شد. ما مطمئنیم با وجود قانونگرایی و قانونمندی و به برکت داشتن نهاد دادگستری کارآمد و امر قضایی تیزبین و مدیر و مدبر است که تقلب در تولید کالا‌ها، تخلف در قیمت گذاری کالا‌ها و اجحاف در فروش کالا‌ها، تخریب محیط زیست و آلوده سازی آب و محیط، روان نمودن مستمر اشعه‌های موجی صوتی پارازیتی، رشوه ستانی و اختلاس و سایر زشتی‌های فرهنگی مانند مدرک فروشی و سمت سازی قلابی و منکرات اقتصادی مرسوم و مانند آن دیگر دیده نخواهد شد.
قوانینی که درد بی‌درمان می‌شوند
نجاتی -دکترای جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی- تأکید می‌کند: ما همچنان نیازمند عدالت حقوقی (داشتن قوانین خوب و عادلانه) و عدالت قانونی (به کارگیری قوانین خوب) و عدالت قضایی (اعمال قانون و دادخواهی و دادگستری به طور یکسان برای همگان بدون تبعیض و پارتی بازی) هستیم. یک جامعه انسانی بیش و پیش از مباهات کردن به سیستم علم و تکنولوژی و ثروتهای طبیعی‌اش باید به داشتن این سه سیستم عدالت ساز اجتماعی (حقوقی – قانونی – قضایی) فخر بفروشد. البته خوشبختانه در فرهنگ اسلامی و در معارف شیعی ما ایده‌های حقوقی مناسبی برای تهیه این سه سیستم عدالت ساز اجتماعی وجود دارد.
دکتر شیخ الاسلامی نیز با اشاره به اینکه اصل بر آزادی است نه محدودیت، می‌گوید: قوانین باید اندک، قاطع و ضروری باشد. از این رو «بکاریا» تاکید کرده: شدت مجازات مهم نیست، بلکه قاطعیت در اجرای قوانین اهمیت دارد، زیرا تجربه مواجهه با جرایم و چالشها نشان داده از مشکلات امروز جامعه ما تراکم قوانین است؛ زیرا تصور کردیم با تصویب قوانین متعدد می‌توان چالشها را رفع کرد. حال آنکه امروزه قوانین خود به دردی بی‌درمان برای جامعه بدل شده و هر از گاهی مجلس شورای اسلامی به پایش قوانین می‌پردازد. از این رو به مراکز قانونگذاری توصیه می‌شود در قانون نویسی از متخصصان استفاده کنند و پیش از تصویب قوانین، زوایای جامعه‌شناسی و جامعه‌شناختی آن را نیز بررسی کنند تا پیامدهای آن نیز مشخص شود. زیرا برخی قوانین با وجود آثار ظاهری مطلوب، می‌تواند در هنگام اجرا مشکل‌زا باشد. برای نمونه قانونی وضع شده که فرزندان طلاق از سربازی معاف شوند. گرچه فلسفه ظاهری این قانون قابل توجه بود، اما قانونگذاران توجه نکردند که این قانون سبب افزایش طلاق شده و بستر‌ها را برای قانونگریزی فراهم می‌کند. بدین ترتیب در روند قانون‌نویسی و قانونگذاری باید پیامدهای مترتب بر قوانین لحاظ شود.
نظر شما