به گزارش قدس آنلاین از تبریز، این شیوه‌نامه به منظور پایش مستمر فضای کسب و کار و راه‌اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان تهیه شده و تسهیل و تسریع انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی جریان‌های اطلاعات بین دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و کاهش بوروکراسی اداری از جمله اهداف آن عنوان شده است.

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار، بانک‌های دولتی و شهرداری‌های استان مشمول این شیوه‌نامه هستند که بر اساس آن موظف شده‌اند ظرف حداکثر یک ماه آینده اطلاع‌رسانی شفاف فرایندها را انجام دهند.

بررسی و بازبینی فرایندها و کاهش مدت زمان پاسخگویی به مراجعان، انجام کلیه امور مربوط به صدور و تمدید مجوزها و استعلام‌ها از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاری و حذف فرایندهای غیرضروری و تکراری و انجام هماهنگی بین دستگاهی از دیگر وظایف دستگاه‌های مشمول این شیوه‌نامه است.

استاندار آذربایجان شرقی در این نشست تدوین این شیوه‌نامه را کاری ارزشمند توصیف کرد و گفت: بر اساس این شیوه‌نامه حمایت قاطع و عملی خود را از بحث سرمایه‌گذاری در استان انجام می‌دهیم.

دکتر اسماعیل جبارزاده افزود: در ماه‌های اخیر بسیاری از فرایندهای صدور مجوز سرمایه‌گذاری تسهیل شده و در آینده نیز مدت زمان برخی از فرایندها کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر ارتقای فضای همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی استان، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تولیدکنندگان به قدر کافی مشکل دارند و اگر مسوولان در کنار آنها نباشند به تنهایی قادر به حل مشکلات نیستند.

جبارزاده افزود: همه مدیران باید در مواردی که کنترل آنها از عهده تولیدکنندگان خارج است حامی و پشتیبان بخش تولید باشند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بزرگ اقتصادی در دستگاه قضایی، خواستار تشکیل شعب تخصصی اقتصادی در دادگستری استان شد.

داود بهبودی همچنین با اشاره به این که تسهیل فضای سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت و مجلس است، تحقق این امر را نیازمند تصمیمات جامع دانست و گفت: اگرچه محدودیت و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها جزو برنامه‌های دولت نیست و خود سرمایه‌گذار باید تشخیص دهد که در کجا سرمایه‌گذاری کند، اما نهادهای برنامه‌ریزی باید سرمایه‌گذاران را راهنمایی و زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری را معرفی کنند.

حجت‌الاسلام شریفی، رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم با تاکید بر این که دادگستری در خدمت سرمایه‌گذاری صحیح‌العمل است، افزود: اقدامات دادگستری در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری اغلب بی سر و صدا انجام می‌شود و ما در حد امکانات خود در خدمت فضای کسب و کار استان هستیم.

حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با ارایه گزارشی از عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و اقدامات صورت گرفته در خصوص بهبود فضای کسب و کار استان، گفت: با برگزاری نشست‌های کارشناسی برای شناسایی گلوگاه‌های حوزه صدور مجوزها و قوانین و مقررات دست و پاگیر و موانع موجود بر سر راه فضای کسب و کار، از میان 115 فرایند صدور بررسی شده، مدت زمان اجرای 65 فرایند کاهش یافته و در باقی موارد نیز بازبینی در آیین‌نامه‌های موجود ضروری است.

در ادامه این نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص شیوه‌نامه ارتقای فضای کسب و کار و مسایل و مشکلات مربوط به این حوزه پرداختند.