به گزارش قدس انلاین موضوع قانون هدفمندی یارانه ها که ازچالشهای میان دولت ومجلس محسوب می شود درحال حاضر با افزایش انتقاد مجلسی ها به عدم اجرای کامل فاز دوم وموضوع حذف پردرامدها همراه شده است مجلسیها با انتقاد از اینکه بخش مهم فاز دوم هدفمندی یارانه ها یعنی شناسایی اغنیا از فقرا برای دریافت یارانه نقدی هنوز اجرایی و تکمیل نشده است، مطرح می کنند که اقشار پردرآمد یارانه بگیر شناسایی شده باید از دریافت یارانه حذف شوند؛ حتی اگر بخشی از آنها را بتوان به راحتی شناسایی کرد همان را اجرایی کنند.

*پردرامدها راشناسایی نکردند

 غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به اینکه دولت هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به صورت کامل اجرا نکرده است، انتقاد کرد و گفت: روز اول وزیر اقتصاد مطرح کرد 10 میلیون شناسایی کردیم و به همین خاطر مجلس این شیوه را در قانون تصویب کرد اما الان متاسفانه خبری نیست و ما پیگیری می کنیم در پاسخ به این جواب می رسیم که شناسایی نکرده ایم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: صحبت های آقای رئیس جمهور نیز بیانگر این است که دولت تمایلی برای ورود به این قلمرو ندارد البته اگر منابع دولت کم نشود و بتواند تمام تعهدات خود را در اجرای این فاز تامین کند مشکلی ندارد که به تمام افراد یارانه بدهد اما در صورت عدم تامین منابع و تعیین سقف پرداخت خلاف قانون اتفاق می افتد.

* فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال 94 اجرایی می شود

اما اقدامات واخبارواقدامات انجام شده نشان دهنده برنامه ریزی دولت برای اجرای فازی جدید درقانون هدفمندی یارانه هاست این اقدامات به گونه ایی بوده که برخی نمایندگان از اجرای فازسوم هدفمندی خبر می دهند.

محمدقسیم عثمانی نماینده مجلس در خصوص این که آیا در سال 94 فاز سوم هدفمندی یارانه ها اجرایی خواهد شد و یا خیر اظهار داشت:چنانچه مشکلی ایجاد نشود،قطعا فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

وی در ادامه افزود:ممکن است که رقم یارانه نقدی خانوار که هم اکنون 45500 تومان است به همین منوال ادامه یابد.البته این رقم یارانه در فاز سوم هدفمندی یارانه ها بایستی تنها به خانوارهای محروم و بی بضاعت پرداخت شود و مازاد آن صرف پرداخت یارانه به تولید و سلامت شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که هم اکنون بودجه دولت با رقم 9 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است خاطرنشان کرد:دولت در حال تخلف کردن است.برای این که یارانه نقدی خانوارها را پرداخت کند،پول صادرات نفت و گازی که دریافت می کند به جای واریز به خزانه دولتی صرف پرداخت یارانه نقدی خانوارها می شود.

عثمانی در ادامه تصریح داشت:مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای دولت را مکلف کرده است که در ازای هر متر مکعب آب و گازی که به فروش می رساند،حدود 130 ریال به ازای هر متر مکعب صرف گاز رسانی و آب رسانی به مناطق محروم کند که متاسفانه چنین مصوبه ای تا به الان اجرایی و عملیاتی نشده  است.

وی گفت:هم اکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها با مشکل مواجه شده است و به ناچار در حال حاضر پول جدید توسط بانک مرکزی چاپ می شود.اما این بدترین راهکار برای خروج از بن بست قانون هدفمندی یارانه ها می باشد.مجلس در سال آینده با انتشار پول جدید توسط دولت مخالفت خواهد کرد.

* صحبت ازاجرای فاز سوم کاملا غیر منطقی است

اگرچه درمقابل عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: حذف حدود 120 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی به هیچ عنوان رقم قابل توجهی محسوب نمی شود، بلکه دولت باید از میان 75 میلیون نفر یارانه بگیر کنونی، دهک های پردرآمد را شناسایی و از دریافت یارانه محروم کند.

الیاس نادران  در رابطه با گمانه زنی های مطرح شده مبنی بر احتمال اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، گفت: هنوز فاز دوم این قانون اجرایی نشده و در این وضعیت، صحبت از اجرای فاز سوم کاملا غیر منطقی و نسنجیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: البته نکته حائز اهمیت اینکه افزایش قیمت برق، گاز و آب به معنای اجرای فاز سوم نبوده، بلکه اصلاح جزئی برخی قیمتها است.

وی تصریح کرد: اجرای یک فاز به زمانی گفته می شود که شاهد یک اتفاق مهم در ساختار اقتصادی کشور باشیم، لذا این افزایش قیمتها به معنی اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم در رابطه با اقدام دولت برای حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بیان کرد: حذف حدود 120 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی به هیچ عنوان رقم قابل توجهی محسوب نمی شود، بلکه دولت باید از میان 75 میلیون نفر یارانه بگیر کنونی، دهک های پردرآمد را شناسایی و از دریافت یارانه محروم کند.

نایب رییس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین پیشنهاد داد که دولت وظیفه قانونی خود را اجرایی و اقشار مرفه را از دریافت یارانه محروم کند، اما اکنون این اتفاق به هیچ عنوان رخ نداده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در پاسخ به این سوال که چه معیاری برای شناسایی اقشار پردرآمد وجود دارد، گفت: در قانون میزان درآمد و هزینه اقشار مرفه تعیین شده و نیاز است که دولت با شناسایی این اقشار و حذف آنها، از هزینه های جاری بکاهد.

*نرخ حامل‌هاي انرژي افزايش يابد

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه تاثير مستقيم بر تورم خواهد داشت، درآمد اصلي دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. طبق قانون دولت بايد ظرف 5 سال قيمت حامل‌هاي انرژي را به قيمت منطقه‌يي آن مي‌رسانده است اما باوجود گذشت 4سال از اجراي قانون هنوز بين قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور و قيمت منطقه‌يي آن فاصله وجود دارد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت بايد فاز جديد هدفمندي يارانه را در لايحه بودجه ۹۴ پيش‌بيني كند و اجرايي شود، زيرا عدم اجرا نياز به قانون دارد.

سيدمحمد حسين ميرمحمدي گفته است: با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در سال آينده موافق هستم و قانون نيز گفته دولت آن را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه در دولت قبل طبق قانون بايد هدفمندي طي 5 سال اجرا مي‌شد، افزود: اين موضوع به‌طور كامل اجرايي نشد و در دولت فعلي يك گام آن برداشته شده و گام بعدي نبايد زمان را از دست بدهد و در لايحه بودجه 94 آن را پيش‌بيني كند. به گفته وي، با توجه به شرايط كشور و ركود اقتصادي، دولت حتماً تصميمي براي اجراي زمان‌بندي شده هدفمندي دارد، اما اگر دولت نمي‌خواهد براي سال بعد آن را اجرا كند، بايد زمان‌بندي بدهد و تا پايان دولت كنوني اين قانون به سرانجام برسد.