به گزارش خبرنگار ما، دکتر کامران ندری در دومین همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» در مشهد افزود: کمبود نقدینگی در بنگاهها عامل اصلی کاهش تولید بوده است.
وی با اشاره به اینکه تخصیص منابع بانکی براساس نیاز بازار صورت نمیگیرد، اضافه کرد: هر وقت در اقتصاد، سیاستگذارها سیاست انقباض پولی را در پیش گرفته بنگاههای ما با افت تولید مواجه شدهاند.
استاد دانشگاه تهران نیاز بنگاههای اقتصادی کشور را به منابع مالی نسبت به نرم جهانی بسیار زیاد دانست و خاطرنشان کرد: میزان استفاده از تسهیلات توسط بنگاههای تولیدی ما با چرخه عملیاتی طولانی همراه و این در حالی است که سود این بنگاهها ناچیز باشد. وی علت نیاز بنگاههای تولیدی به اعتبارات بانکها را در سالهای اخیر افزایش نرخ ارز، قیمت انرژی، رکود اقتصادی و افزایش قیمت مواد اولیه عنوان کرد و افزود: کاهش استفاده از اعتبارات خارجی، اغلب بنگاهها را به واردات وابسته کرده است.
وی افزود: مشکلات تحریم در کنار ناکارآمدیهای داخلی و به تبع آن تورم بالا، رکود تولید را به وجود آورده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خروج از رکود در صورت استمرار تنگناهای اعتباری مشکل است، اظهار داشت: رشد و خلق نقدینگی چه به صورت پول بیرونی و چه به صورت پول درونی رشد نقدینگی 24 درصد را ایجاد کرده، این درحالی است که این امر ظرفیت و رشد تولید را افزایش نداده است.
دکتر ندری در بخش دیگری با اشاره به اینکه نظام بانکی به هیچ وجه در انجام مأموریتهای اصلی خود یعنی ثبات قیمتها و کنترل تورم موفق نبوده است، ادامه داد: یکی از مهمترین نشانههای شکست بازار، تعیین دستور نرخ سود بانکی است. وی اضافه کرد: تعیین دستوری نرخ سود سبب چرخش عقود مبادلهای به سمت عقود مشارکتی شده است. استاد دانشگاه تهران با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانکی افزود: 53 درصد تسهیلات نصیب یک درصد تولیدکنندگان میشود.
دکتر ندری خاطرنشان کرد: بهرهوری پایین، طولانی بودن چرخه عملیات بانکی، تحریم و تورم سبب شده اقتصاد ما ناخواسته به سمت انحصار حرکت کند.
در ادامه این همایش، نماینده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ما عمدتاً بانک محور است، افزود: نظام بانکی ما چون براساس قاعده عمل نمیکند، بنگاههای اقتصادی ما را همواره در نوسانهای شدید مالی قرار میدهد.
دکتر حسینزاده بحرینی با اشاره به اینکه بانکها یکی از عوامل مخرب کسب و کار هستند، افزود: واحدهای تولیدی به صورت عادلانه نمیتوانند از منابع بانکی استفاده کنند.
دکتر بحرینی اظهار داشت: وابستگی تأمین مالی بخصوص در حوزه تولید به صلاحدید کسانی که رفتارشان براساس قاعده نیست، بزرگترین ناامنی در حوزه تولید است. وی با اشاره به اینکه در استفاده از وجوه بانکی باید دو اصل کارآمدی یا اثربخشی منابع و عدالت در توزیع یا تخصیص منابع رعایت شود، ادامه داد: اشتباهی که در نظام بانکی مرتکب شدهایم این است که بانکها خود را مالک و صاحب منابع تجهیز شده میدانند و به خود اجازه میدهند منابع را به هر شکلی که دوست دارند استفاده کنند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نظام بانکی که خودش را مالک وجوه میداند، نه به اثربخشی و نه به عدالت توجه میکند، بلکه در بهترین حالت به بهرهوری خودش توجه دارد. دکتر بحرینی با اشاره به اینکه امروز مهمترین معضل اصحاب کسب و کار این است که در توزیع منابع بانکی با قاعده مواجه نیستند، افزود: در توزیع منابع بانکی باید عدالت رعایت شود تا شاهد انحراف نقدینگی و نشت آن نباشیم. وی همچنین با انتقاد از واگذاری امور کسب و کار به صلاحدید افراد افزود: فضای کسب و کار فضای بسامان و مطلوبی نیست و متأسفانه حوزه تأمین مالی که مهمترین حوزه فضای کسب و کار است را به صلاحدید افراد مبتنی کردهایم.
دبیر علمی این همایش نیز گفت: بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از مؤلفههای مهم توسعه اقتصادی مطرح شده و قابل قبول است.
محمدطاهر احمدی افزود: نگاه به توسعه در کشور، نگاه سختافزاری است، بنابراین مشکلات نه تنها حل نشده، بلکه بیشتر هم شده است.
نظر شما