اسداللهی در این باره که سهم بودجه تملک دارایی استان در این لایحه همانند سابق کمتر از 6 درصد در نظر گرفته شده است،افزود:دولت به چنین اعداد و ارقامی اعتقاد دارد، در حالی که مسؤولان و نمایندگان خراسان رضوی معتقدند سهم کل بودجه ای استان بیشتر از این رقم باید باشد و نیازمند افزایش تا 8 درصد می باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود:در جلسات چند ماه اخیر نمایندگان و مسؤولان استان با رئیس جمهور  و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وی، افزایش سهم استان مطرح و  مقرر شد در یک جلسه جداگانه جمع بندی مشترک حاصل شود.

وی اضافه کرد:البته هنوز هم در مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال 94 کشور سهم استان قابل تغییر است و می توان از این فرصت استفاده کرد.

وی ادامه داد:با این حال باید اختلاف بین استان با سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور رفع شود، زیرا این سازمان معتقد است سهم خراسان رضوی  از بودجه کل کشور 6 درصد باید باشد، در حالی که مد نظر ما به عنوان متولیان استان رقم 8 درصد ضروری است.

وی تصریح کرد: باید در یک جلسه مشترک این قضیه برای همیشه حل شود یا استان آنها را متقاعد و یا برعکس خواهد شد از این رو، این جلسه مشترک باید هر چه زودتر با حضور استاندار،نمایندگان مجلس و حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوربرگزار تا تکلیف این مسأله روشن شود.`