وی گفت: من به هیچ وجه در دوره ریاست جمهوری‌ام در اقدامات دادگاه «الاسماعیلیه» در شمال شرق قاهره که به بررسی مساله فرار از زندان می‌پرداخت مداخله نکردم و مسئول کمیته انتخاباتی در آن زمان اعلام کرد که آماده است تا شهادت بدهد که بازداشت من طی انقلاب باطل بوده است.
مرسی خاطرنشان کرد: محمد ابراهیم، وزیر کشور کنونی نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود که هیچ گونه مدرکی در اسناد و مدارک وزارت کشور وجود ندارد و بازداشت مرسی را توجیه می‌کند.
مرسی همچنین به اخبار روزنامه‌های «الاخبار» و «الاهرام» و «الجمهوریه» مصر کمی پیش از سقوط دولت حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر اشاره کرد که در آن زمان محمود وجدی، وزیر کشور دستوری مبنی بر آزادی 34 تن از رهبران گروه اخوان المسلمین را صادر کرده بود به این دلیل که آن‌ها به ناحق بازداشت شده بودند.
همچنین محمد الدماطی، رئیس تیم وکلای مدافع مرسی خواهان محاکمه عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر به اتهام «عدم اجرای قانون اساسی 2012 و تعیین رئیس جمهور موقت شد.
الدماطی همچنین به شدت از رخدادهای 30 ژوئن 2013 انتقاد کرد و آن را انقلابی شکست خورده دانست.
نظر شما