وی در ادامه گفت: با توجه به وجود تورم در جامعه هرگونه تزریق نقدینگی به صورت غیر مدیریت شده میتواند امواج تورمی به جامعه تحمیل کند. بنابراین باید بتوانیم به صنایع با ایجاد تقاضای مدیریت شده و تزریق نقدینگی مناسب کمک کنیم تا پاسخگوی نیاز جامعه و اقشار مختلف باشیم.
نداف با بیان اینکه در حوزه جوانان با سه دسته نیاز مواجه هستیم، گفت: یکی از آنها تامین احتیاجات اولیه زندگی مانند جهیزیه و دیگری مربوط به خرج و مخارجهای اولیه زندگی مثل خرید طلا و برگزاری مراسم عروسی است. مسکن سومین احتیاج جوانان محسوب میشود. اگر بتوانیم تقاضا را با مدیریت نقدینگی اقتصاد همراه کنیم، نه تنها مشکل مسکن جوانان حل میشود؛ بلکه افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی به ایجاد اشتغال لازم و رونق مناسب در تولیدات داخلی منجر میشود.
وی با اشاره به وام ازدواج جوانان گفت: وام ازدواج اگرچه میتواند بخشی از مشکلات جامعه را حل کند، ولی چون موجب خروج مدیریت نقدینگی از دست دولت میشود بخش عمدهای از آن صرف خرید کالاهای خارجی میشود. در نتیجه ما پیشنهاد ارائه کارتهای اعتباری برای جوانان در حال ازدواج به عنوان مکمل وام ازدواج را دادیم تا بتوانیم به بنیه اقتصادی آنان کمک کنیم، بطوریکه هم به سیاستهای نظام در حوزه تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانواده بپردازیم و هم منابع را به سمت تولیدات داخل سوق دهیم. در این جهت مذاکراتی با بانک ملی و برخی موسسات مالی و اعتباری انجام دادیم که استقبال خوبی از آنها شد و در حال پیگیری هستیم.
نداف اضافه کرد: متاسفانه سیستم بوروکراتیک اداری کار را طولانی تر کرده است و به نظر میرسد با توجه به جدید بودن موضوع و اشراف نداشتن وزارت ورزش و جوانان به مکانیزمهای فعالیتهای اقتصادی، اجرای طرح اعطای کارت جهیزیه به کندی پیش میرود؛ البته قصد داریم همه جوانب این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا حد امکان از بروز آسیبها جلوگیری شود.
مشاور ارشد معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه هزینه حداقلی لازم برای ازدواج جوانان حدود 20 میلیون تومان است، گفت: تلاش میشود که سهم دولت در تامین این هزینهها به صورت تسهیلات بانکی و کارتهای خرید اعتباری به 80 درصد برسد. دستیابی به این هدف با ابزاری مانند وام ازدواج و کارت اعتباری جهیزیه محقق و تلاش میشود که بازپرداخت آن برای جوانان امکانپذیر باشد.
وی افزود: دولت قصد دارد با حفظ سیاستهای مسکن مهر و البته تعدیل آن به موضوع مسکن جوانان بپردازد. به عنوان نمونه برخی شروط مانند شرط تاهل حذف شود.
نداف در ادامه گفت: یکی از مهمترین مصوبات هیئت دولت تخصیص دست کم 300 هزار وام از 30 تا 50 میلیون تومانی برای اصلاح و نوسازی مسکنهای فرسوده زوجهای جوان کم درآمد است. در واقع بیشترین توجه این مصوبه به سه دهک پایین جامعه با اولویت جوانان است.
وی افزود: یکی از سیاستهای وزارت ورزش و جوانان مطالبه سهم جوانان از دولت در برنامههای ملی است، به گونهای که در برنامههای اشتغالزایی، اعطای تسهیلات تولیدی، اجتماعی و ... سهم جوانان به عنوان یکی از بخشهای اصلی رشد و تعالی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیته اشتغال و مسکن جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: ما باید مطالبهگر خواستههای جوانان در چارچوب قانون اساسی باشیم و بر اساس آن تمهیدات لازم را در نظر بگیریم البته یکی از مهمترین سیاستهای ما سیاستهای جمعیتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است.در این جهت نیز لازم است نیازهای جوانان را در حوزه اشتغال، تامین و در جهت رونق کسب و کار در حوزه مسکن عمل کنیم. بنابراین باید اعتبارات به ساخت و ساز مسکن داده شود چراکه موجب افزایش اشتغال جوانان میشود.
نداف تاکید کرد: باید جایگزین منطقی برای مسکن مهر داشته باشیم. هرچند که اجرای این طرح در برخی شهرها اثرات مثبتی به همراه داشت، ولی در برخی دیگر از مناطق به ویژه شهرهای بزرگ نتایج مطلوبی در پی نداشت؛ البته دولت قصد دارد به تعهدات خود در زمینه مسکن مهر عمل کند.
وی با اشاره به موضوع تمرکز فقر تاکید کرد: مهمترین بحث در مسکن جوانان تلاش برای تغییر الگوی ذهنی جوانان درباره مسکن است. باید تلاش کنیم جوانانی که هیچ سرپناهی ندارند حاضر شوند در خانههای کوچک 40 - 50 متری با همسر خود زندگی کنند.
نداف افزود: مشکلات جوان امروز در نبود بهره وری اقتصادی نهفته است. این وضعیت به کاهش درآمد جاری و به تبع آن به کاهش پس انداز میانجامد. علاوه بر آن موجب میشود که جوان دارایی ثابت نداشته باشد. باید تلاش کنیم جوانان در جهت توانمندسازی خود تلاش کنند و زمینه شکوفایی استعدادهایشان فراهم شود. پس از چند سال کمک رسانی، او میتواند به استقلال دست یابد.
رییس کمیته اشتغال و مسکن جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر ضرورت توانمندسازی جوانان و فرهنگ کار گفت: در صورت بی توجهی به جوانان، آنان از ابتدای زندگی امید به آینده ندارند که نتیجه آن سرخوردگی و ابتلا به آسیبهای اجتماعی است. آنان باید پیش از برخورداری از مسکن و دارایی ثابت، توانمند شوند؛ چرا که توانمندی، افزایش بازدهی اقتصادی را به همراه دارد و دولت مکلف به فراهم آوردن زمینههای توانمندسازی جوانان در حوزه آموزش و کسب و کار است. علاوه بر آن لازم است در حوزه مسکن فرهنگسازی کنیم و آنان باید بدانند که برای خانه دار شدن باید پس انداز کنند و برای دستیابی به پس انداز نیاز به کار و افزایش بهره وری دارند.
نظر شما