سيد ضياء هاشمي در نشست خبری که در دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد به پرسشهای «قدس» درباره جزییات منشور حقوق دانشجویی پاسخ گفت. او در پاسخ به اینکه آیا این منشور به دنبال پر کردن خلاهای مرتبط با امور انضباطی دانشجویان است؟ عنوان کرد: پیوند مستقیمی بین هدف منشور دانشجویی و خلاهای انضباطی نمیبینم. منشور حقوق دانشجویی با این هدف تدوین شده که همزبانی بیشتری بین مدیران و مجریان قانون و دانشجویان در دانشگاهها ایجاد کند.
به گفته هاشمی، این منشور متولی اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره حقوقی است که قانون برای دانشجویان قایل شده است پس به دنبال تعریف و تصویب قانون جدیدی نیست فقط میخواهد بگوید که بر اساس قوانین و مصوبات موجود هر دانشجویی که در دانشگاه ثبت نام میکند از چه حقوقی برخوردار است و چگونه میتواند از حقوق خودش دفاع کند.
وی معتقد است: انتشار این منشور و ترویج آن به مدیریت دانشگاه و دفاع از حقوق دانشجویان کمک میکند و مسیر شکل گیری حقوق شهروندی را تقویت خواهد کرد چرا که دانشجویان قشر نخبه جامعه هستند و میتوانند پیشگام حرکت های اجتماعی باشند. او با اظهار امیدواری از اینکه تدوین چنین منشوری به ترویج قانونمنداری در دانشگاهها کمک میکند، یادآور شد: اگر در حوزه های انضباطی خلایی وجود داشته باشد این منشور به شکل مستقیم متولی آن نیست بلکه برای شناساندن قوانین موجود در دانشگاهها کمک میکند تا زبان گفت وگوی قانونی و حقوقی در دانشگاه و جامعه ترویج یابد.
این مسوول با بیان اینکه این منشور در پنج بخش مرتبط با حوزه های صنفی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سیاسی تدوین شده، خاطرنشان کرد: قسمتی از آن ناظر به فعالیت های اجتماعی سیاسی دانشجویان در قالب گروهها و تشکل های دانشجویی است تا به دانشجویان این آگاهی را بدهد در حوزه های فعالیتی خود از چه امکانات قانونی برخودارند.
هاشمی درباره نحوه اطلاع رسانی و انتشار این منشور گفت: بناست تا روی پورتال اطلاع رسانی وزارت علوم بارگذاری شود تا در دسترس دانشجویان قرار گیرد. با توجه به تغییر برخی آیین نامهها نیز این منشور به صورت سالانه، بازنگری میشود اما در هر مرحله ای که منتشر شود برای آن مرحله قابلیت استناد و استفاده را دارد.
به گفته او در جریان تدوین این منشور که چندین ماه به طول انجامیده، از دیدگاه های دانشجویان مختلف استفاده شد و در بازنگری های احتمالی نیز از نظرات دانشجویان بهره برداری میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: مرحله نخست این منشور در چند دانشگاه بزرگ کشور منتشر میشود و پس از جمع آوری بازخوردها، میتوان نسخه کامل تری از آن در اختیار دانشجویان سراسر کشور قرار داد.
رونق کرسی های آزاد اندیشی با آیین نامه جدید
وی از برنامه های معاونت فرهنگی در تشویق و تسهیل برپایی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها خبر داد و گفت: آیین نامه جدیدی درباره کرسی های آزاداندیشی به دانشگاهها ابلاغ شد در این آیین نامه فرآیند برگزاری کرسی ها، تسهیل شده و استادان و دانشجویان میتوانند به دانشگاه درخواست برگزاری کرسی آزاد اندیشی بدهند. به گفته این مسوول، نظارت بر فرآیند آن هم بر عهده هیأت نظارت بر تشکلها در دانشگاه هاست تا کار سریع تر و روان تر شکل گیرد.
هاشمی گفت: در عرصه فرهنگ بايستي تلاش كنيم تا افقهاي ناشناخته و پاسخهاي مجهول، پیشروی پژوهش و پژوهشگران قرار گیرد كه يكي از این اقدامات در دانشگاه، ايجاد جريانهای آزادانديشي و رونق كرسيهاي آزاد انديشي است.
او همچنین درباره احیای انجمنهای دانشجویی، اظهار داشت: هر مجموعهای متشکل از دانشجويان و استادان كه خواهان ایجاد تشكلهاي جديد باشند، وزارت علوم از این کار استقبال میکند؛ ولي اين فعاليتها بايد مسير قانوني خود را طی کنند.
وی افرود: وزارت علوم درباره تشكلهايي كه از قبل بودند و دانشجویان دوباره خواهان احياي آن هستند چنين رويهاي را ندارد؛ ولي اگر اعضاي آن تشكلها بخواهند دوباره به فعاليت خود ادامه دهند، بايستي برای ایجاد تشكل جديد با در نظر گرفتن ضوابط مربوط به آن اقدام کنند.
لغو سخنرانی در روز دانشجو نداشتیم
هاشمی درباره لغو برخی سخنرانیها در روز دانشجو گفت: این ادعا موضوعیتی ندارد و گزارشی مبنی بر لغو سخنرانی نداریم؛ آنچه در رسانههای فعال در حوزه نقد دولت مطرح شد، نداشتن مجوز قانونی برای چنین سخرانیهایی بوده که در این باره نیز باید مسیر قانونی آن طی میشد.
او همچنین درباره اتفاقات شانزدهم آذر و روز دانشجو در برخی دانشگاهها که به ضرب و شتم کشیده بود، تاکید کرد: کسانی که بخواهند در فضای دانشگاهها ناامنی ایجاد کنند، بایستی متنبه شوند و آگاهی پیدا کنند که این ناامنیها از هر ناحیهای باشد از نظر وزارت علوم محکوم است.
وی افزود: این فعالیتهای غیرفرهنگی و اخلاقی بایستی طرد شود و کسانی که چه از ناحیه گروه و جناحی و چه با دغدغه درونی به دنبال این گونه ناامنیها هستند، به همه ضرر میرسانند و بایستی با آنان برخورد قانونی شود.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسشی دیگر که درباره اتفاقات روز دانشجو، دو تحلیل حضور اغتشاشگران و نیروهای خودسر در دانشگاه وجود دارد، گفت: اغتشاشگران و و نیروهای خودسر یک وجه مشترک با هم دارند و آن هم قانونشکنی است که بایستی به شکل قانونی و مقتدرانه با آن مقابله شود و اجازه چنین کاری را به هیچ گروهی نداد.
وی از مسوولان دانشگاهی درخواست کرد که در چهارچوب قانون با قانونشکنان مقابله کنند و اگر گروهی خواست یا بخواهد قانون شکنی کند، طبق قانون با آن برخورد شود.
هاشمی افزود: دانشجویان بایستی از آرامش و قانونمندی بهره ببرند و طبق قوانین موجود، مجموعهها، استادان و دانشجویان حق دارند دیدگاههای خود را در فضای آرام و منطقی ارایه کنند و دانشگاهها نیز موظفند از نظم و امنیت این جلسات حمایت کنند.
نظر شما