رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در یکصد و بیستمین جلسه  این شورا  با اشاره به اجرای حکم  کمیسیون ماده 100 و تخریب و برطرف کردن خلافها در پاساژ علاءالدین گفت: شهرداری در مقطعی در اجرای این رأی تنها مانده بود، اما به هرحال  این اتفاق افتاد .

 مهدی چمران، بازخورد اجرای حکم صادره را در بین مردم مثبت ارزیابی کرد و گفت: شهروندان  از اینکه قانون اجرا شده و زور و تزویر نتوانسته است جلوی اجرای قانونی را بگیرد، خوشحال هستند و این موضوع ارزشمند است.

احمد حکیمی پور، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با تقدیر از شهرداری تهران  در اجرای این حکم گفت: برخی تخلفات در شهر وجود دارد و با انجام این‌گونه کارها سوداگران سرجای خودشان می نشینند.

پرویز سروری هم اقدام صورت گرفته را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: وقوع این موضوع نقطه عطفی در کشور است که باید تلاش کرد این روند استمرار داشته و هیچ تخلف و متخلفی در حاشیه امنیت نیست.

 برخورد را ادامه می دهیم

شهردار تهران که در جلسه شورا حضور یافته بود در این خصوص گفت: برخی اوقات تخلفات به حدی می رسد که ایمنی و آسایش شهروندان را به خطر می اندازد و پاساژ علاء الدین یکی از این موارد بود.

محمدباقر قالیباف، تصریح کرد: به این پاساژ از سالها قبل چند بار فرصت داده شده بود که موضوع ایمنی و پارکینگ ها را تأمین کنند.

وی با اشاره به اینکه شخصاً 15 ماه است این موضوع را دنبال می‌کند، اعلام کرد: مبارزه با مفاسد چه در درون شهرداری و چه در خارج شهرداری بشدت پیگیری می شود و این موضوع از دو سال پیش در درون شهرداری آغاز شده است.

شهردار تهران  با بیان اینکه صاحب این پاساژ هیچ سند مغازه ای را به نام کسی نکرده بود، تصریح کرد: در طبقه هفتم این برج 90 مغازه وجود داشت که پس از صحبت کردن با تک تک مغازه داران با رعایت ادب و احترام و متقاعد کردن آنان اموال این مغازه داران  انتقال داده شد.

به گفته وی، برای اجرای رأی 30 مغازه در طبقه هفتم تخریب و طبقه سوم نیز به صورت کامل تخریب و به انبار تجاری تبدیل شد.

قالیباف با صراحت اعلام کرد: شهرداری برخورد با تخلفات را محکم ادامه می‌دهد و اقدامها را با همراهی شورای شهر پیش می برد.

 پیام برای متخلفان

همچنین در پایان جلسه شورا رضا تقی پور سخنگوی این شورا  در نشستی رسانه ای که بیشتر تحت تاثیر ماجرای  تخریب  واحدهایی از پاساژ علاءالدین قرار داشت، گفت: اجرای حکم کمیسیون ماده 100 حاوی این پیام است که شورا و مدیریت شهری تصمیم دارند  به طور قاطع با تخلفات در حوزه ساخت و ساز برخورد کنند.

وی با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم تخلفی صورت بگیرد و سپس به فکر تخریب آن باشیم، افزود: متأسفانه در قوانین شاهد موازی‌کاری‌هایی هستیم که این مشکلات را به وجود می‌آورد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: بی‌گمان خسارتهایی به مالکان این پاساژها وارد شده است که ضامن این خسارتها کسانی هستند که این تخلفات را انجام داده و واحدهای تجاری را فروخته‌اند، ضمن اینکه شورا هم  از طریق قانونی پیگیر جبران خسارات این افراد است.

وی  در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه وقوع  تخلفات گسترده  در پاساژ علاءالدین بدون همکاری و دست داشتن برخی مدیران شهرداری ممکن نبوده، بنابراین چه برخوردی با این مدیران شده است، گفت : یکسری اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهند برخی مدیران شهرداری مجوزهایی را برخلاف مقررات صادر کرده‌اند که طبیعی است با این تخلفات از طریق  قانون و ارجاع پرونده به مراجع قضایی برخورد  می شود .

 مالباختگان چه می گویند؟

یکی از این مالکان که خواست نامش منتشر نشود در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اردیبهشت‌ماه سال گذشته طبقه هفتم ساخته و توانستیم با پرداخت قیمتهایی همچون 700 میلیون تا یک میلیارد تومان در این طبقه صاحب مغازه شویم.

وی با بیان اینکه در زمان خریداری این مغازه‌ها مجوزهای لازم به مالکان ارایه شد، گفت: یک سال و نیم از ساخت طبقه هفتم گذشته و جای سوال است چرا حالا مسوولان به یاد تخریب این مغازه‌ها افتاده‌اند؟

همچنین عبدالرضا یکی دیگر از مالکان طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: سه روز پیش پلاکاردی نصب شد و به ما فرصت 72 ساعته دادند تا مغازه خود را جمع و جور کنیم، اما مساله این است که در همان زمان صاحب پاساژ عنوان کرد هیچ تخریبی صورت نمی‌گیرد.

وی گفت: اغلب کسبه و پرسنل این طبقه جوانانی 20 تا 30 سال هستند که حالا با تخریب و پلمب مغازه‌هایشان بیکار و بلاتکلیف شده‌اند.

وی با بیان اینکه بنده خردادماه سال گذشته یک میلیارد تومان بابت خرید یک دهنه مغازه به صاحب پاساژ داده‌ام، گفت: حالا حاج‌آقا علاءالدین در جمع کسبه حاضر شده و عنوان کرده زیاد مصاحبه نکنید چون ممکن است موضوع پیچیده‌تر شود، اما جای سوال است که او پولش را گرفته و حالا من مغازه ندارم و تمام اجناسم نیز روی دستم مانده و به مسوولان می‌گویم من چه کار باید انجام دهم؟

آیا باید بروم گوشه خیابان دستفروشی کرده و موبایل‌هایم را بفروشم یا اینکه مغازه‌ای دیگر خریده و ضرر خود را از مشتری بگیرم؟

داستان خرید و فروش متفاوت مغازه‌ها در پاساژ علاءالدین سالهاست به گوش می‌رسد و این داستان برای همه تکراری است. داستان فروش سرقفلی‌های چندصدمیلیون تومانی و اجاره بهای میلیونی برخی مغازه‌ها و حالا هم داستان فروش مغازه‌ای در طبقه‌ای غیرقانونی؛ حالا جای سوال است تکلیف کسبه که درهنگام خرید مغازه‌هایشان مجوزهای لازم را دیده‌اند چه می‌شود؟