درعین حال بنا براعلام رسمی طی روزهای گذشته دولت فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت آب، برق و نان در سال آینده ندارد و در لایحه بودجه سال آینده سازوکاری برای تعیین قیمت خدمات آب و برق و کالایی چون نان پیش‌بینی نشده، اما برآوردها از وضعیت دخل و خرج سال۹۴حکایت از افزایش نسبی قیمت‌ها در طول سال آینده دارد.

این درحالی است که مسئولان ارشد وزارت نيرو كه پيش از اين از سناريو‌هاي مختلف پيشنهادي اين وزارتخانه به دولت براي افزايش تعرفه آب و برق خبر داده بودند، اخيرا اعلام كردند كه پيشنهاد افزايش قيمت روي ميز دولت قرار ندارد. حميد چيت‌چيان وزير نيرو درباره سرنوشت پيشنهاد اصلاح قيمت آب و برق اظهار كرد: هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه در دولت گرفته نشده است. علي‌رضا دائمي، معاون چيت‌چيان هم گفته است، در رابطه با افزايش قيمت آب و برق پيشنهادي روي ميز دولت نيست.

همين معاون وزير نيرو 23آبانماه گفته بود: وزارت نيرو در قالب لايحه بودجه سال آينده، سناريوهاي پيشنهادي خود را براي افزايش قيمت آب و برق به دولت ارسال كرده است. دائمي با تأكيد بر اينكه سناريوهاي وزارت نيرو براي افزايش قيمت آب و برق متناسب با افزايش نرخ تورم است، اظهار كرده بود: افزايش قيمت آب و برق و اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها به‌نظر دولت بستگي دارد، اما وزارت نيرو سناريوهاي افزايش قيمت خود را در قالب اجرا و يا عدم‌اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به دولت ارسال كرده است.

حالا با رونمايي از لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال آينده، مشخص شده كه دولت مصمم است تا قانون هدفمندي يارانه‌ها را مانند سال‌جاري اجرا كند، با اين شرط كه سقف درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 48هزار ميليارد تومان نشود. برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد كل درآمد احتمالي دولت از محل يادشده در پايان سال‌جاري 42هزار ميليارد تومان بيشتر نخواهد بود و اگر دولت بخواهد درآمد خود را تا سقف تعيين شده به ميزان 6هزار ميليارد تومان افزايش دهد، ناگزير به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله آب و برق خواهد بود.

سخنگوي دولت هم در آخرين اظهارنظر خود، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تأييد نكرد، اما ميزان درآمد پيش‌بيني شده در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از يك‌سو و افزايش قيمت تمام‌شده اقلامي چون آب، برق و نان در سال آينده، دولت را ناگزير به اصلاح قيمت اين كالاها و خدمات خواهد كرد.

دولت در لايحه بودجه سال آينده تنها در يك بند پيشنهاد داده تا 100درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393و 1394به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براساس مفاد ماده 8قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص مي‌يابد. اين حكم بودجه‌اي روشن‌ نمي‌سازد كه آيا دولت براي تحقق درآمد 480هزار ميليارد ريالي تغييري در تعرفه‌هاي آب و برق ايجاد خواهد كرد يا نه؟

*** افزایش قیمت آب،برق و گاز در سال 94

درعین حال و درزمانی که دولت از افزایش نیافتن قیمت حاملهای انرژی سخن به میان میاورد اما به نظر میرسد واقعیت چیز دیگری است و معاون وزیر نیرو در خصوص روند افزایش قیمت قبوض آب و برق پر مصرف ها عنوان کرد: فعلا تصمیم خاصی در این زمینه اتخاذ نشده است. اما پیش بینی می شود که قبوض آب پر مصرف در تابستان سال آینده افزایش یابد.

علیرضا دائمی با اشاره به سیاست وزارت نیرو در زمینه افزایش قیمت آب و برق گفت: افزایش قیمت آب و برق سال آینده متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد. از این رو مردم نباید نگران افزایش قیمت ها در سال آینده باشند.

وی با بیان این که وزارت نیرو پیشنهاد خاصی را در زمینه افزایش قیمت قبوض آب و برق به دولت ارائه نداده است گفت: پیش بینی می شود روند افزایش قیمت ها با یک شیب ملایم از سوی دولت اجرایی شود.

معاون وزیر نیرو، با بیان این که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده است که قیمت آب و برق باید به صورت پلکانی و تدریجی و با رعایت مباحث مربوط به اقتصاد کلان کشور تعیین شود ادامه داد: امیدواریم که بتوانیم در مراحل مختلف و فازهای مختلف هدفمندی این اقدام صورت گیرد.

دائمی با اعلام ابن که در بخش آب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل پروژه ها و طرح ها نیاز داریم، ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت اجرایی ما در بخش آب و برق، اجرای ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه در سال است این در حالیست که بودجه وزارت نیرو اعم از بودجه عمومی و بودجه درآمدی کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

معاون وزیر نیرو با بیان این که در بخش برق، نیاز به سرمایه گذاری ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی داریم ادامه داد: ما باید بتوانیم شرایط را آماده توسعه کنیم.

درهمین راستا غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 94 برای جبرای کسری 13 هزار میلیاردی دولت برای پرداخت یارانه ها خبر داد.

جعفرزاده با اشاره به سازوکار دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 گفت: در لایحه بودجه سال 93، 48 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و 11 هزار و 500 میلیارد تومان برای اصلاح یارانه نان در نظر گرفته شده اما در لایحه بودجه سال 94 دولت 48 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در نظر گرفته است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال 94 افزایش خواهد یافت گفت: در سال 93 تنها توانستیم 35 هزار میلیارد تومان از درآمدهای محل هدفمندی یارانه‌ها را محقق کنیم بنابراین برای تحقق درآمد 48 هزار میلیاردی از محل هدفمندی 13 هزار میلیارد تومان کسری داریم.

وی تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز، برق و آب افزایش خواهد یافت اما این افزایش قیمت باید به صورت پلکانی باشد.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی قیمت انرژی تا پایان سال پنجم این برنامه، گفت: دولت باید در فرصت باقیمانده تا پایان مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه این مشکل را حل کند.

***آب، برق و گاز رایگان می‌شود

اما جالبترین خبر اظهارات یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود , وی  با بیان اینکه لایحه رفع موانع تولید یکشنبه آینده به صحن علنی می‌رود، گفت: در یکی از الحاقیه‌های این لایحه دولت برای خانوارهای کم مصرف سیاست ارائه رایگان آب ، برق و گاز را در دستور کار دارد.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه خوشبختانه با تصویب ماده 8 لایحه رفع موانع تولید بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات بانکی برطرف خواهد شد، اظهار داشت: براساس این ماده بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. البته انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک هم است .

وی با بیان اینکه لایحه رفع موانع تولید یکشنبه آینده به صحن علنی مجلس می رود، افزود: در یکی از الحاقیه‌های این لایحه دولت برای آن دسته از خانوارهایی که پایین تر از حد مجاز  آب ، برق و گاز استفاده می‌کنند تدابیری از جمله ارائه رایگان آنها را در دستور کار خود دارد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست تشویقی باعث می‌شود تا حجم مصرف آب، برق و گاز کاهش و سطح درآمدی دولت هم افزایش پیدا کند.، تصریح کرد: بخش تولید انتظار دارد لایحه رفع موانع تولید به قانون تبدیل و به نحو مناسبی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

اما درمقابل این اظهارات معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر این‌که عرضه رایگان آب و برق برای کم مصرفان که درلایحه رفع موانع تولید مطرح شده به هیچ عنوان مورد تایید وزارت نیرو نیست، گفت: این مساله از سوی دولت پیشنهاد نشده است.

علیرضا دائمی با تاکید بر این‌که سیاست ما نه افزایش قیمت است و نه کاهش آن افزود: عرضه رایگان آب و برق به خانوارهای کم مصرف درست نیست، چرا که برای تامین آب و برق هزینه می شود.

وی با تاکید بر این‌که وزارت نیرو به دنبال افزایش یا کاهش قیمت آب و برق نیست، به احتمال تغییر تعرفه در چارچوب گام سوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در واقع ما به سمتی می رویم که تخفیف قیمت برای کم مصرفان و پرداخت هزینه برای پرمصرفان بیشتر می‌شود، به گونه‌ای که مشترکان کم مصرف که در گذشته نیز هزینه کمتری می پرداختند، تعرفه پایین‌تری را پرداخت خواهند کرد، اما تعرفه در مقاطع مصرف بالاتر افزایش می‌یابد. ما می خواهیم متوسط قیمت همچنان باقی بماند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به این‌که عرضه رایگان آب و برق به کم مصرفان از سوی دولت یا وزارت نیرو پیشنهاد نشده بلکه نمایندگان مجلس آن را مطرح کرده‌اند، گفت: براساس آنچه نمایندگان پیشنهاد دادند که مورد تایید دولت نیست، عرضه آب و برق به کسانی که ماهانه کمتر از 15 متر مکعب (15هزار لیتر) آب و 100 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند، رایگان می شود.

دائمی با تاکید بر این‌که رایگان بودن عرضه آب و برق برای مشترکانی که ساختمان‌های خالی و ویلا دارند منطقی نیست و امکان ندارد گفت: عرضه رایگان آب و برق منجر به کاهش درآمد وزارت نیرو می‌شود که به طور یقین در خدمت رسانی اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که باید دید در کمیسیون تلفیق مجلس چه تصمیمی برای قیمت آب و برق گرفته می شود، گفت: هنوز دولت نظر خود را در مورد پیشنهاد مطرح شده در لایحه رفع موانع تولید در این زمینه ارائه نکرده است.

دائمی در پاسخ به این پرسش که عرضه رایگان آب و برق چگونه به رفع موانع تولید کمک خواهد کرد گفت: این مساله از یک زاویه ممکن است به صنایع کم مصرف کمک کند و آن ها تقویت شوند، اما باعث زیان دیدن تولیدکنندگان آب و برق خواهد شد.

به گفته معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، در حال حاضر بدهی دولت در بخش برق 20 هزار میلیارد تومان می باشد که هشت هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی این دستگاه به بانک ها و موسسات اعتباری است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه آب وابستگی بیشتری به بودجه عمومی داریم، گفت: در حدود 3000 میلیارد تومان بدهی داریم که در صنعت آب مجموعه بدهی کاهش پیدا کرده و امیدواریم به رقم منطقی در این بخش برسیم.

در هر صورت با توجه به وضعیت فعلی این صنعت که در بخش آب و فاضلاب تقریبا مجموعه ای ورشکسته است، پیشنهاد چنین طرحی قابل توجه است.

***کارت انرژی راهکار میانه

درهمین حال یک عضو کمیسیون انرژی مجلس راهکاری میانه برای این مساله پیشنهاد میکندو از احتمال تبدیل یارانه نقدی به کارت انرژی در سال آینده خبر داد و گفت: در صورت تصویب طرح در سال آینده تمام خانوارهای ایرانی از کارت انرژی بهره‌مند می‌شوند.

امیرعباس سلطانی ، گمانه زنی های مطرح شده در خصوص حذف یارانه پر مصرف ها را از سوی دولت و مجلس رد کرد و گفت: در حال حاضر دولت مخالف اجرای این سیاست است.

به گفته وی، هم اکنون دولت خواستار پرداخت یارانه به تمام دهک های درآمدی است و پیش بینی می شود در سال آینده هیچ گروه درآمدی از دریافت یارانه حذف نخواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، در ادامه از افزایش قیمت حامل های انرژی نظیر آب، برق و گاز در سال آینده خبر داد و گفت: قیمت این حامل های انرژی در سال آینده حداقل 25 درصد افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم بروجن با اعلام این که 34 درصد از بودجه کشور در سال آینده به نفت وابسته است ادامه داد: در سال آینده 60 درصد از بودجه کشور به صورت غیر مستقیم به نفت وابسته است.

سلطانی، با اعلام این که قیمت نفت وضعیت خوبی ندارد قیمت هر بشکه نفت در سال گذشته را حدود 100 دلار دانست و گفت: امسال این رقم کمتر از50 دلار است و پیش بینی مجلس این است که بخش قابل توجهی از بودجه تحقق نمی یابد.