در راستای دستیابی به اقتصاد با ثبات، لازم است در سبد اقتصادی و صادراتی کشور انواع مختلفی از محصولات  گنجانده شود. 

پیش نیازهای اقتصاد با ثبات

مثلاً برخورداری از پنج محصول صادراتی استراتژیک،  میزان ریسک‌پذیری اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر تعداد و تنوع محصولات از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا فروش کالا به خودی خود مزیت زیادی ایجاد نخواهد کرد.از سوی دیگر فروش فناوری و نوآوری، ثبات بیشتری را با خود به همراه می‌آورد و در این حالت عایدی ارزش افزوده چندین برابر خواهد شد، زیرا محصولات دانش بنیان از دامنه ثبات بیشتری برخوردار هستند. یکی از ضرورت‌های اصلی دستیابی به اقتصاد با ثبات، تنظیم سیاستها و روشها به گونه‌ای است که  قوانین و مقررات را دچار تغییرات متعدد نکند، زیرا این تغییرات عامل مهمی‌در بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود. به این معنا که  ثبات قوانین شرکتها، سازمانها و اشخاص می‌تواند استراتژی‌ها و برنامه ریزی‌های بلند مدتی را فراهم کرده و برای آینده اقتصادی نوید بخش باشد . از دیگر مسایل مهم در ثبات اقتصادی، حجم دولت است. دولت حجیم  به بهره وری کمتر منتهی شده و بخش خصوصی، حضور کمرنگ تری خواهد داشت، بنابراین اقتصادی که عامل آن دولت باشد و مداخلات دولتی در آن زیاد مشاهده شود،  به اقتصاد کم رونق و بی فروغی تبدیل خواهد شد و در معرض رقابتها و چالشهای جهانی از ثبات بی نصیب خواهد ماند  و مسلماً توانایی مقابله با بحرانهای اقتصادی جهانی را نخواهد داشت. در این بین  و در راستای  دستیابی به اقتصاد با ثبات، دولت می‌بایست اهداف حاکمیتی را دنبال کند و اهداف رقابتی با بخش خصوصی و جایگاه دولت در آن مشخص شود .از طرفی وجود دولت در بخشهای اساسی تولیدی و اقتصادی باعث می‌شود توان رقابتی بخش خصوصی در مقابل دولت کاهش بیابد و به بزرگ شدن اندازه دولت منجر شده و بزرگ شدن دولت مساوی است با بی ثباتی اقتصاد کشور. ضمن اینکه اقتصاد با ثبات می‌تواند از انضباط مالی دولت نشأت بگیرد و به کنترل تورم و رکود کنترل منتهی شود. از دیگر ویژگی های اقتصاد با ثبات سیاستگذاری و مدیریت کلان ،  سنجیده و کارشناسی شده ای است که به  برنامه‌ریزی بلند مدت، میان و کوتاه مدت توجه کرده باشد.اگر برنامه‌ریزی بلند مدت در کشوری پاسخگوی نیازهای اقتصادی‌اش نباشد، مطمئنا کشور دچار بی‌ثباتی می‌شود و لازم است برنامه های چشم انداز بیست ساله، پنج ساله و بودجه یک ساله به گونه‌ای تدوین شود که واقعی، قابل دسترسی و تکلیف باشد یعنی دولتها مکلف به اجرای آن باشند .  با به دست آوردن ثبات اقتصادی، رشد  و به تبع آن پایداری اقتصادی حاصل می‌شود و شاهد افزایش پس انداز ملی و سرمایه‌گذاری خصوصی و رقابت‌پذیری صادرات خواهیم بود. ترازهای پرداخت، بهبود صادرات بر واردات را عینی تر کرده و اصلاحات مالی را امکان پذیرتر می‌کند وبی‌گمان گذر از اقتصادهای متوسط به پیشرفته راحت‌تر ممکن  خواهد شد و سیاستهای تعدیل نیز با کمترین عوارض محقق می‌شود. به طور مثال در اقتصاد با ثبات  می‌توان هدفمندی یارانه‌ها را به نحو احسن اجرا کرد. در حالت کلی باید گفت، محیط با ثبات اقتصاد کلان به کنترل نرخ تورم منتهی شده و در پی آن نرخ ارز نیز کنترل می‌شود، زیرا نرخ ارز در نوسانات اقتصادی متغیر است و شوک خود را به بازار وارد می‌کند، همچنین نرخ بهره کاهش پیدا کرده و به ثبات می‌انجامد. ضمن اینکه  نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره نخواهد شد و یا برعکس، چرا که فاصله زیاد نرخ تورم و بهره به مشکلات و رانتهای فراوان دامن زده، ضمن اینکه وضعیت مالی دولت هم بهبود می‌یابد و همچنین تراز پرداختهای صادرات از واردات پیشی گرفته و در نهایت می‌توانیم رشد اقتصادی مناسب و پایداری را شاهد باشیم.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.