به گزارش اعتماد، در حالي كه اكثر گمانه‌زني‌ها از اقدام حجت‌الاسلام صالحي‌منش به احتمال كانديداتوري او در انتخابات مجلس مربوط مي‌شد، رد اين درخواست استعفا توسط وزير كشور نشان از پشت پرده‌هاي ديگري دارد.
سوداي كانديداتوري، گمانه رد شده
يك ماه بعد از اين سخن وزير كشور كه «اول اسفند آخرين زماني است كه براي استعفاي مديران زير مجموعه وزارت كشور مشخص شده است تا اگر قصد حضور در انتخابات مجلس دهم را دارند، تا اين تاريخ استعفاي خود را ارايه دهند»، استاندار قم نخستين فردي بود كه درخواست استعفاي خود را امضا كرد. درخواستي كه اجابت نشدنش توسط وزير كشور حكايت از بي‌ارتباط بودنش با حضور احتمالي حجت‌الاسلام صالحي‌منش در انتخابات سال ٩٤ دارد. رحماني فضلي در حالي اين درخواست را رد كرد كه خود يك ماه پيش راه را براي ورود مديران ارشد وزارت كشور به رقابت انتخابات مجلس، به ترتيبي كه توضيح داده بود، باز كرد. به اين ترتيب چندان منطقي به نظر نمي‌رسد كه خود وي اين راه را براي استاندار قم سد كرده باشد. خصوصا آنكه رحماني فضلي اعلام كرده كه از اين به بعد، تمام‌قد از استاندار قم حمايت خواهد كرد.
واضح است اين پيام حمايتي وزير كشور بدون وجود فشارهايي روي استاندار دولت يازدهم معنا و مفهومي ندارد. به عبارتي رد درخواست استعفاي حجت‌الاسلام صالحي‌منش توسط رحماني فضلي، با توجه به پيام يك ماه پيش وزير كشور گمانه‌زني‌ها از تمايل استاندار قم به حضور در انتخابات مجلس را رد مي‌كند. درست از همين‌جاست كه گمانه‌هاي ديگري كه به نظر مي‌رسد مي‌توانند بيش از اينها نزديك به واقعيت باشند، قدرت مي‌گيرند.
فشارهاي سياسي؛ تنها گمانه باقيمانده
پايگاه خبري «انتخاب» بعد از كش و قوس‌ها بر سر استعفاي استاندار قم خبري را منتشر كرد كه حكايت از آن داشت كه اين استعفا به دنبال افزايش فشارهاي سياسي مخالفان دولت انجام شده است. طبق خبري كه «انتخاب» منتشر كرده است، «طي ماه‌هاي اخير فشار برخي محافل و جريان‌ها در قم براي انتخاب برخي معاونان و فرمانداران به استاندار قم تشديد شده بود.» بر اساس اين خبر «حجم اين فشارها به حدي بود كه استاندار قم از دخالت‌هاي بي‌حد و حصر عاصي شده و استعفاي خود را تقديم وزير كشور كرده اما با مخالفت جدي وزير كشور مواجه شده است.»
اين گزارش مي‌افزايد: «رحماني فضلي پس از اطلاع از استعفاي استاندار قم، ضمن مخالفت گفته كه تمام قد از استاندار حمايت خواهد كرد و اجازه نخواهد داد برخي جريان‌ها و محافل، در كار دولت تدبير و اميد و استانداري قم خلل ايجاد كنند» و «خواستار بازگشت قدرتمندانه وي به محل كار خود شده است.» حالا با اين خبر روايت استعفاي استاندار قم به نظر تكميل شده مي‌آيد. روايتي كه دو وجه اصلي آن يعني درخواست استعفا توسط حجت‌الاسلام صالحي‌منش و نپذيرفته‌شدن آن توسط رحماني فضلي مي‌توانند تاييد‌كننده زمزمه‌هايي باشند كه ماه‌هاست پيرامون مديران محلي دولت يازدهم مطرح هستند.
نظر شما