به گزارش قدس آنلاین  از اصفهان، حسینعلی حاجی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی مبنی بر پلمب مراکز و اعلام ممنوعیت تبلیغات شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسان در کشور، افزود: شرکت‌های متخلف پدیده، تبرک و پردیسان برای تبرئه شدن از قانون اظهار می‌کنند که فعالیت‌های آنها در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است.

وی تصریح کرد: کوتاهی‌های وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در دادن مجوز فعالیت به این شرکت‌ها موجب بروز چنین مشکلات اقتصادی در کشور شده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر دشمنان در کاهش قیمت نفت جهت فشارهای اقتصادی به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اکنون که شاهد کاهش قیمت جهانی نفت توسط دشمنان هستیم، بهترین فرصت است تا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را قطع کنیم، چرا که سیاست‌های نظام بر قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.

وی با بیان اینکه طبق برآوردها درآمد فروش نفت در بودجه سال آینده عددی حدود 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، گفت: نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در حال تهیه طرحی هستند که براساس آن درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی واریز و صرف مصارف ارزی دولت مثل پرداخت هزینه‌ها و حقوق سفارت‌خانه‌ها،‌ خرید دارو و واردات کالاهای اساسی و ضروری شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در واقع با این اقدام درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام  به ریال تبدیل نمی‌شوند و به صورت دلار صرف خرید خارجی خواهند شد و پس از ارائه این خدمات و کالاها در کشور معادل ریالی آن برمی‌گردد و در حساب درآمدهای دولت منظور و صرف دخل و خرج دولت می‌شود.

حاجی گفت: بر همین اساس با این اقدام رابطه دلار با اقتصاد ایران به کلی قطع می‌شود و درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت مستقیم صرف امور جاری کشور نخواهد شد، همچنین با ایجاد انضباط مالی، کاهش هزینه‌ها، استفاده از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و کم کردن پرداخت‌های نقدی به مردم خرج‌های دولت کاهش می‌یابد و اتکای دولت به درآمدهای نفتی از بین می‌رود.

وی در پاسخ به این سؤال که این موضوع سبب برداشت بیش از اندازه دولت از صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی نمی‌شود، تصریح کرد: دولت برای برداشت از این درآمدها طبق قانون باید لیست نیازهای خود را به مجلس بدهد و پس از تصویب مجلس حق برداشت دارد و بیشتر از آن هم اجازه برداشت نخواهد داشت.