مدیر بازاریابی و بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با اشاره به مطلب فوق گفت: دخیل نمودن بخش خصوصی در حوزه‌های فروش، از جمله مطالبی است که باید مورد مداقه جدی در ادارات دولتی قرار گیرد.
مهدی جلیلی مهربانی افزود: ما محصولات کلان خود را باید از طریق تعامل با موسسات مالی، بانک‌ها و یا شرکای قبلی به ثمر برسانیم، اما در حوزه کارگزاران تاکنون کار جدی صورت نگرفته و خرده فروشی محصولات مشارکتی مانند مغازه‌ها، آپارتمان‌ها و... براساس سیاست‌های معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تدوین دستورالعمل کارگزاران فروش، در قالب دستور العمل 16صفحه‌ای بر اساس اطلاعات و تجربیات شهرداری مشهد با شناسایی آسیب‌ها، نقاط ضعف و قوت آن صورت می‌گیرد.
مدیر بازاریابی و بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در ادامه افزود: این دستورالعمل با توجه به ارزیابی فنی، مالی، جنس آن و کاری که انجام می‌دهیم، است که در این راستا برای عمومیت بخشیدن به آن از بین اطلاعات ارسال شده، برای افراد حقیقی و حقوقی فراخوان می‌دهیم.
جلیلی عنوان کرد: بر اساس اطلاعاتی که در کمیته توان‌سنجی کارگزاران ارزیابی خواهد شد، موضوعات را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در این حوزه در نظر داریم از خدمات سازمان زمین و مسکن شهرداری به عنوان بازوی اجرایی استفاده شود تا خرید و فروش را بصورت متمرکز انجام داده و امکان پیگیری و جمع‌آوری اطلاعات بصورت صحیح وجود داشته باشد.