بنابراین گزارش به دنبال اجرای تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه که منجر به واردات کالاهای صنعتی با تخفیف تعرفه به داخل کشور خواهد شد، جمعی از کارآفرینان از معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو چنین توافقنامه‌ای را به دلیل زیانهای سنگین در تولید و اشتغال کشور ارایه کرده‌اند.

اگر چه سازمان توسعه تجارت معتقد است، تعرفه ترجیحی راهکاری برای توسعه مبادلات تجاری میان کشورهاست، اما بسیاری هم از اینکه تعرفه ترجیحی به کالاهایی که تولید داخلی دارند، ضربه می زند، گلایه دارند.

 این درحالی است که چندی پیش مسؤولان در راستای افزایش تبادلات تجاری خود با ترکیه تفاهمنامه‌‌ای با این کشور امضا کرده‌اند که بر اساس این تفاهمنامه، دو کشور در تعرفه  265 قلم کالا تخفیفهایی را قایل شده‌اند.

با این حال، جمعی از تولیدکنندگان مختلف از جمله انجمن صنفی صنعت تایر، صنعت تأسیسات، مجمع کارآفرینان ایران، انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان پکیج و آبگرمکن، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان یخچال و فریزر، انجمن نساجی ایران، انجمن تخصصی صنایع همگن وسایل گازسوز و کارفرمایان صنایع چوب طی نامه‌ای از جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه شدند.

به گزارش فارس، در این نامه تأکید شده است، به رغم وجود حمایتهای زبانی دولت یازدهم از تولید ملی و تولید کننده داخلی تا به امروز، متأسفانه اجرای توافق تعرفه ترجیحی بر تمام امیدهای شکل‌گرفته خط بطلان کشید؛ زیرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، بیشتر محصولات وارداتی با 30 درصد کاهش مأخذ حقوق ورودی، اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند. چنین موافقتنامه‌ای که در تنظیم معاونت تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لحاظ نشده، با تمام توان تولید را نشانه رفته است.

در واقع این توافق ناعادلانه در شرایطی که طرف خارجی امتیازات متعددی چون منابع مالی ارزان قیمت و فاقد از هرگونه تحریم و محدودیتی در واردات، صادرات و دسترسی به بازارهای آزاد را در اختیار دارد؛ چیزی جز اعطای امتیاز برای رشد صنعت و اشتغال در کشور ترکیه را در بر نخواهد داشت.

در این نامه آمده است: دغدغه امروز ما متولیان تولید این است که ثمره سالها برنامه‌ریزی و عزم و اراده دلسوزان کشور بر تقویت و تثبیت تولید ملی، با عملیاتی شدن این طرح بیش از پیش محو شود و در این شرایط انجمنها و تشکلهای زیادی دچار بحران و چالش شوند و بعید است که با تداوم این رویکرد دیگر رمقی برای تولیدی در کشور باقی بماند.

در این نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواست شده تا با پشتیبانی قاطع از صنایع داخلی دستور لازم را برای حل این چالش صادر کنند.

درهمین حال دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با انتقاد از موافقتنامه تعرفه‌ ترجیحی میان ایران و ترکیه و تسریع آثار منفی این اقدام در تولید صنعتی کشور، گفت: بر اساس این توافقنامه، تعرفه واردات محصولات صنعتی مشابه تولید داخل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

حمیدرضا غزنوی اظهار داشت: متأسفانه عدالت در این موافقتنامه میان ایران و ترکیه رعایت نشده و تمام محصولات صنعتی که مشابه تولید داخل آن وجود دارد، وارد کشور خواهد شد. وی افزود: ایران به ترکیه متعهد شده که محصولات صنعتی همانند در و پنجره، لاستیک، منسوجات، ظروف شیشه‌ای، میلگرد، صفحات فولادی، پیچ‌ها، اجاق با سوخت گاز که در داخل به صورت رقابتی تولید می‌شود، با تخفیف 30 تا 40 درصدی تعرفه وارد کشور شود.

غزنوی با بیان اینکه واردات محصولات صنعتی منجر به خروج سنگین ارز در شرایط بحرانی اقتصاد کشور می‌شود، گفت: به ازای کاهش تعرفه در ایران برای واردات محصولات صنعتی از ترکیه، 50 تا 100 درصد تعرفه صادرات ایران به ترکیه در محصولات کشاورزی کاهش خواهد یافت، در حالی که طبق بررسی‌های کارشناسانه، صادرات محصولات کشاورزی با مزیت پایین و واردات محصولات صنعتی با مزیت بالا که امکان تولید داخل دارند، ضربه سنگینی به تولید کشور خواهد بود.